معاناة فقراء المغرب تتضاعف مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وارتفع سعر السوق بالنسبة للدجاج والسردين بمبلغ 14 و 10 دراهم على التوالي في مطلع مارس ليصل إلى 20 و 19 درهم على التوالي.
الوضع ذاته بدأ يتسرب إلى الخضار بما فيها البطاطس والجزر والبصل التي كانت أسعارها تتراوح قبل شهرين فقط حوالي 4 إلى 5 دراهم أما الآن فسعرها قد يفوق 9 دراهم للكيلوغرام.
وأكدت المفوضية السامية للتخطيط هذه الزيادة في الأسعار في تقرير يظهر أن أسعار الخضار والسمك الطري ارتفعت بمعدل 18% و 11% على التوالي ما بين يناير وفبراير من هذه السنة.
وأمام ارتفاع هذه الأسعار فإن الأسر المغربية تعاني بشكل كبير من الارتفاع الحالي والحاد في الأسعار ويتعلق الأمر بشكل خاص بالأسر ذات الدخل المنخفض والتي تعتمد على الخضر كغذاء أساسي بسبب غلاء سعر اللحم حيث نخرت كلفة الغذاء بشكل كبير ميزانيات الأسر.
في البداية قالت الحكومة إن ذلك بسبب قلة التساقطات المطرية، واليوم يتضح أن الأمطار كانت كثيرة جدا"، ويتحدث الجميع عن استنزاف أموال الفقراء الذين يعانون من غياب صارخ للسلطات لمراقبة الأسعار وتنظيم السوق".
وتحت الانتقادات الشديدة للزبائن، يقول بائعو الخضر إنهم غير مسؤولين عن ذلك. ويزعمون أنهم يعانون بدورهم بالضغط على هوامش ربحهم لكي لا يخسروا زبائنهم.
عبد العالي الذي يبيع الخضر في المدينة القديمة بالدار البيضاء يعتقد أن الأسباب الارتفاع في الأسعار يكمن في سلسلات التوزيع. "نحن أيضا ضحايا المضاربة من قبل مختلف الأشخاص".
وأوضح سعيد ضعوف، عضو في جمعية حماية المستهلك "أولا وقبل كل شيء، هناك أثر الأمطار الغزيرة التي عرفها المغرب هذه السنة. فقد تسببت في الدمار في بعض المناطق التي تمدنا بالمنتجات الفلاحية منها منطقة الغرب حيث تضررت البساتين ودمرت المحاصيل وصعب الولوج إلى المزارع".
"الصادرات وتكاليف النقل المرتفعة وإضراب النقل هي من بعض أسباب الزيادة التي شهدناها في الأسابيع القليلة الماضية".
وتم طرح عدد من الأسباب الأخرى. لكن هناك اعتقاد واسع بأنه بالرغم من كون الظروف المناخية مسؤولة جزئيا عن ذلك، فإن المشكل الحقيقي هو العدد الكبير للوسطاء أو السمسارة على طول سلسلة التوزيع بين المنتجين وبائعي التقسيط