مغني الراب المغربي الملقب بالحاقد يضرب عن الطعام لمنعه من الكتابة داخل السجن

ومعاد بلغوات (24 عاما) الملقب "بالحاقد"، هو احد ابرز مغني حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي اسست مطلع 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية عميقة في المغرب في اطار "الربيع العربي". وقد عرف باغانيه المنتقدة للنظام والعائلة الملكية في المغرب، ومن بينها اغنية بثها على موقع يوتيوب لتسجيلات الفيديو ونالت شهرة كبيرة، بعنوان "كلاب الدولة".
واعتقل بلغوات في 29 آذار/مارس 2012 واتهم "باهانة موظف بسبب عمله (شرطي) وتحقير هيئة منظمة الادارة العامة للامن الوطني في المغرب"، وذلك استنادا لهذه الاغنية التي يظهر فيها شرطي برأس حمار وهو يجر مواطنا مغربيا.
وينتظر اطلاق سراح معاد الذي منح جائزة النزاهة لمنظمة الشفافية (ترانسبرانسي) المغرب لسنة 2012، نهاية آذار/مارس المقبل.
وكتب على الصفحة الرسمية على الفيسبوك لمساندة معاد بلغوات الملقب انه "بعد ان طفح به الكيل يدخل معاد في اضراب عن الطعام ابتداء من الاثنين".
واضافت الصفحة ان السبب هو "الانتهاكات المتكررة لحقوقه كسجين، آخرها التفتيش المهين لأغراضه يوم الجمعة (...) وحجز كتاباته على اعتباره أنها قد تتضمن إساءة ما للمؤسسات، على حسب تعبيرهم".
من جهتها، قالت ماريا كريم، صديقة معاد بلغوات والناشطة في حركة 20 فبراير الاحتجاجية انه "قرر اضرابا مفتوحا عن الطعام بعد ان ضاق به الحال بسبب الظروف السيئة لاعتقاله".
وأضافت انه "طلب منذ اسبوع لقاء المدير ولم يستجب له كما منع من الطبيب رغم طلباته المتكررة. انه جسديا منهك بسبب سوء التغذية ويزيدون المضايقات بحجز كل ما كتب داخل السجن. انهم يحاكمون النوايا".
في المقابل نفى محمد بندريس مدير السجن المحلي لسجن عكاشة في الدار البيضاء حيث يوجد معاد، قيامه باي اضراب عن الطعام.
وقال لفرانس برس "هذا مجرد كلام وليس هناك إضراب ولا رسائل مفتوحة".
وردا على سؤال عن امكانية مكالمة "الحاقد" هاتفيا، قال مدير السجن "لا يمكن ذلك".
وكان معاد البالغ عمره 24 سنة امضى قبل ذلك اربعة اشهر في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، بتهمة "ممارسة العنف" ضد مناضل في جمعية مقربة من القصر الملكي، حسبما اكد احد محاميه. وقد اطلق سراحه في 12 كانون الثاني/يناير 2012.
ويتحدر "الحاقد" من حي شعبي في مدينة الدار البيضاء وبدا فن الراب في 2004.
وقد اعتبرت هيومن رايتس ووتش ان "هذه القضية هي بكل بساطة قضية حرية تعبير"، معتبرة ان "كل يوم يمضيه (المغني) في السجن يبرز الهوة بين قوانين المغرب وتطبيقها فضلا عن الحقوق المضمونة في الدستور الجديد".
ويقبع اكثر من سبعين من ناشطي حركة 20 فبراير في السجون المغربية او انهم يخضعون للمحاكمة على ما تفيد الجعمية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة).
وكانت حركة 20 فبراير بدأت اول مسيرة احتجاجية للمطالبة باصلاحات جذرية في مختلف المجالات، في 20 شباط/فبراير 2011، تلتها مسيرات احتجاجية دفعت الملك محمد السادس الى القاء خطاب وعد فيه باصلاحات دستورية موسعة.
وتم التصويت على الدستور الجديد المقترح من طرف لجنة ملكية استشارية مطلع تموز/يوليو 2011، تلته انتخابات تشريعية نهاية السنة نفسها فاز فيها اسلاميو حزب العدالة والتنمية الذين يقودون التحالف الحكومي الحالي.