الصفحات
سياسة
وجاء ذلك الاتهام في رسالة بعثت بها "الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال" و"اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل" الى الجيش والشرطة والمدعي العام الاسرائيلي.
وتقدم الصبي الذي اشير اليه بالحرف "أ" بشكوى في اب/اغسطس قال فيها ان الجنود الاسرائيليين الذين اعتقلوه اساءوا معاملته وانه تعرض للاعتداء الجسدي والجنسي خلال التحقيق معه في مركز شرطة عتصيون جنوب الضفة الغربية.
وتتعلق الشكوى بحادث وقع في ايار/مايو عندما تم اعتقاله بتهمة رشق الحجارة. وقال الصبي انه تم ضربه لاجباره على الاعتراف بالقيام برشق الجنود بالحجارة.
كما اتهم الصبي المحقق الاسرائيلي بتثبيت ملقط على اعضاءه التناسلية واخر على الاصفاد الحديدية التي كان موثقا بها وهدده بتعذيبه بالكهرباء.
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال انه بعد التقدم بالشكوى في 15 اب/اغسطس اتصل بها ضابط شرطة وطلب من الصبي الحضور الى مركز التحقيق في عتصيون بدون محام لبحث الشكوى.
وقالت الحركة في رسالتها الى المدعي العام ان التحقيق مع الطفل بدون محام يعيق الشكوى.
واضافت انه "بموجب القانون الاسرائيلي فان اي ضحية لجريمة عنف ومن بينها جريمة جنسية يحق له اصطحاب محام الا اذا كانت هناك اسباب تشير الى ان ذلك سيضر بالتحقيق".
وقالت ان السلطات لم تقدم حتى الان تفسيرا منطقيا لذلك "وبدلا من ذلك هددت بوضع الشكوى على الرف".
واكدت بانا شوغري بدران المديرة القانونية للحركة لوكالة فلرانس برس انه "في حال ادانة المحقق فانه معرض للسجن لمدة سبع سنوات".
وفي رد مكتوب لوكالة فرانس برس قال الجيش انه لا يزال يفكر في توجيه التهم للصبي برشق الحجارة، واضاف في تقرير "في الوقت الحالي فان القضية قيد التحقيق لدى المحامي العام للجيش".
واضاف "يجب الاشارة الى انه لم ترد اية شكاوى بالتعرض للاساءة في اي مرحلة من مراحل التحقيق" مع الصبي.
واوضح متحدث في وقت لاحق ان الجيش الاسرايلي واحيانا جهاز الامن الداخلي (الشين بيت) هو الذي يقوم بالتحقيق.
ولم يرد اي تعليق مباشر من الشرطة الاسرائيلية على شكوى الصبي الفلسطيني.
وتقدم الصبي الذي اشير اليه بالحرف "أ" بشكوى في اب/اغسطس قال فيها ان الجنود الاسرائيليين الذين اعتقلوه اساءوا معاملته وانه تعرض للاعتداء الجسدي والجنسي خلال التحقيق معه في مركز شرطة عتصيون جنوب الضفة الغربية.
وتتعلق الشكوى بحادث وقع في ايار/مايو عندما تم اعتقاله بتهمة رشق الحجارة. وقال الصبي انه تم ضربه لاجباره على الاعتراف بالقيام برشق الجنود بالحجارة.
كما اتهم الصبي المحقق الاسرائيلي بتثبيت ملقط على اعضاءه التناسلية واخر على الاصفاد الحديدية التي كان موثقا بها وهدده بتعذيبه بالكهرباء.
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال انه بعد التقدم بالشكوى في 15 اب/اغسطس اتصل بها ضابط شرطة وطلب من الصبي الحضور الى مركز التحقيق في عتصيون بدون محام لبحث الشكوى.
وقالت الحركة في رسالتها الى المدعي العام ان التحقيق مع الطفل بدون محام يعيق الشكوى.
واضافت انه "بموجب القانون الاسرائيلي فان اي ضحية لجريمة عنف ومن بينها جريمة جنسية يحق له اصطحاب محام الا اذا كانت هناك اسباب تشير الى ان ذلك سيضر بالتحقيق".
وقالت ان السلطات لم تقدم حتى الان تفسيرا منطقيا لذلك "وبدلا من ذلك هددت بوضع الشكوى على الرف".
واكدت بانا شوغري بدران المديرة القانونية للحركة لوكالة فلرانس برس انه "في حال ادانة المحقق فانه معرض للسجن لمدة سبع سنوات".
وفي رد مكتوب لوكالة فرانس برس قال الجيش انه لا يزال يفكر في توجيه التهم للصبي برشق الحجارة، واضاف في تقرير "في الوقت الحالي فان القضية قيد التحقيق لدى المحامي العام للجيش".
واضاف "يجب الاشارة الى انه لم ترد اية شكاوى بالتعرض للاساءة في اي مرحلة من مراحل التحقيق" مع الصبي.
واوضح متحدث في وقت لاحق ان الجيش الاسرايلي واحيانا جهاز الامن الداخلي (الشين بيت) هو الذي يقوم بالتحقيق.
ولم يرد اي تعليق مباشر من الشرطة الاسرائيلية على شكوى الصبي الفلسطيني.
