الصفحات
سياسة
حالات اغماء واختناق بعد كل قصف بالكيماوي في سوريا
وأضافت المنظمة أن الأسطوانة أطلقت مادة الكلور السامة على مساحة كبيرة، مما أدى إلى إصابة 12 شخصًا، وأوضح فريق التحقيق في تقريره، أن النتائج مبينة على المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع الهجوم، إضافة لتحليل العينات والمخلفات التي جمعت من مواقع الحوادث، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء. وحصل “المعهد الدولي للتكنولوجيا” أيضًا على تحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية وطريقة انتشار الغاز لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا.
وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” أكدت في تقريرها الأول عبر “المعهد الدولي للتكنولوجيا”، في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي بمدينة سراقب.
ويتألف فريق التحقيق من تخصصات عدة، بما في ذلك المحققين ذوي الخبرة والمحللين والمستشار القانوني الذي يرأس التنسق.
وأنشأت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الفريق الاستشاري الدولي لمعالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية بتاريخ 27 من حزيران 2018.
وقالت المنظمة في تقريرها في إن نتائج تحليل العينات أظهرت وجودًا “غير عادي” لغاز الكلور، بالإضافة إلى أن رصد الأعراض التي ظهرت على المصابين يؤكد تعرضهم لغازات سامة.
ولم يكن حينها من مسؤولية المنظمة الدولية تحديد المسؤول عن استخدام الكيماوي، إذ كانت مهامها تقتصر على تأكيد ما إذا كان الكيماوي استخدم بالفعل أو لا.
ووجهت الاتهامات للنظام السوري باستخدم غاز الكلور المحرم دوليًا في مدينة سراقب، وذلك خلال حملته العسكرية على إدلب حينها، إذ كانت سراقب تحت سيطرة المعارضة السورية، بينما ينفي النظام الاتهامات ويتهم معارضيه بالتخطيط لذلك.
وأدى الهجوم الكيماوي على سراقب إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بحالات اختناق، ما استدعى فتح تحقيق أممي في “جرائم الحرب”، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة حول المسؤول عنها.
وخلص تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، وهو الثاني إلى أن قوات نظام بشار الأسد هي المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في غارة جوية ضربت مدينة سراقب مساء يوم 4 شباط/ فبراير في العام 2018. وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” أكدت في تقريرها الأول عبر “المعهد الدولي للتكنولوجيا”، في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي بمدينة سراقب.
ويتألف فريق التحقيق من تخصصات عدة، بما في ذلك المحققين ذوي الخبرة والمحللين والمستشار القانوني الذي يرأس التنسق.
وأنشأت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الفريق الاستشاري الدولي لمعالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية بتاريخ 27 من حزيران 2018.
وقالت المنظمة في تقريرها في إن نتائج تحليل العينات أظهرت وجودًا “غير عادي” لغاز الكلور، بالإضافة إلى أن رصد الأعراض التي ظهرت على المصابين يؤكد تعرضهم لغازات سامة.
ولم يكن حينها من مسؤولية المنظمة الدولية تحديد المسؤول عن استخدام الكيماوي، إذ كانت مهامها تقتصر على تأكيد ما إذا كان الكيماوي استخدم بالفعل أو لا.
ووجهت الاتهامات للنظام السوري باستخدم غاز الكلور المحرم دوليًا في مدينة سراقب، وذلك خلال حملته العسكرية على إدلب حينها، إذ كانت سراقب تحت سيطرة المعارضة السورية، بينما ينفي النظام الاتهامات ويتهم معارضيه بالتخطيط لذلك.
وأدى الهجوم الكيماوي على سراقب إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بحالات اختناق، ما استدعى فتح تحقيق أممي في “جرائم الحرب”، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة حول المسؤول عنها.
وأصدرت المنظمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، نتيجة التقرير الثاني لفريق التحقيق التابع لها والمكلف بتحديد هوية الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهو التقرير الذي حمل قوات النظام السوري مسؤولية استخدام هذه الأسلحة المحظورة.
وجاء تقرير المنظمة بعد تحقيقات الفريق الدولي التي شملت مقابلات مع أشخاص كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت الواقعة، وتحليل عينات ومخلفات تم جمعها من مواقع الهجوم الكيماوي، علاوة على مراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، فضلا عن فحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية. وشمل التقرير أيضا استشارات مكثفة لمجموعة من الخبراء.
واستنتج التقرير أن مروحية عسكرية تابعة لقوات النظام السوري، أسقطت شرق مدينة سراقب أسطوانة واحدة على الأقل، حيث انشطرت الأسطوانة وأطلقت غاز الكلور السام على نطاق واسع، مما أصاب 12 فردا.
وكان التقرير الأول الذي أصدرته المنظمة في مايو 2018، رجح استخدام غاز الكلور السام في تلك العملية التي أدانتها الولايات المتحدة بشدة.
وحينها، قالت المنظمة إن فريق تقصي الحقائق التابع لها في منطقة سراقب خلص إلى “انبعاث غاز الكلور من أسطوانات عند الاصطدام في حي التليل”، وإن هذه الاستنتاجات بنيت على عثور فريقها على أسطوانتين احتوتا على الكلور.
