منظمة التحرير تجتمع اليوم وغدا لبحث مصير السلطة الفلسطينية

 وتعاني السلطة من ازمة مالية حادة بعد تجميد  اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 الف موظف.
وبالاضافة الى ذلك، اصدرت  هيئة محلفين في محكمة في نيويورك  الشهر الماضي قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار لعائلات ضحايا قتلوا في هجمات خلال الانتفاضة الثانية.
وسيجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله بحضور 130 عضوا وسيبحثون ايضا الازمة السياسية التي تعاني منها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها.
وانشئت السلطة الفلسطينية في عام 1994 عقب اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي وكان من المفترض ان تنهي مهامها في عام 1999.وانتهت ولاية رئيسها محمود عباس في عام 2009.
وانتخب البرلمان الفلسطيني في عام 2006 حيث فازت حركة حماس بغالبية المقاعد ولكن المجلس لم يجتمع منذ عام 2007 بعد ان سيطرت حماس على قطاع غزة وطردت منه قوات فتح التي يتزعمها عباس.
وهددت السلطة مرارا  بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل وهو اداة هامة للدولة العبرية في الضفة الغربية، حتى ان مسؤولين في السلطة لوحوا بامكانية حلها لتستلم اسرائيل السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.
ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة ولكن واشنطن حذرت من ان هذا القرار قد يؤدي الى حالة من الفوضى.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية لوكالة فرانس برس "استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لم يعد ممكناً فهي لا تملك سيادة حقيقة على أرضها وتستمر إسرائيل بفرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن".
ومن جانبه، اكد احمد المجدلاني وهو عضو اخر في اللجنة التنفيذية ان المجلس "سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع اسرائيل والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ويشمل التنسيق الامني" والعلاقات الاقتصادية.
وبحسب المجدلاني فان هناك "ضغوطا اميركية لثني القيادة الفلسطينية عن اتخاذ قرارات في دورة المجلس بخصوص العلاقة مع اسرائيل" موضحا ان الفلسطينيين مصممون على "تنفيذ المصالح العليا لشعبنا".
وسيتوجب على اسرائيل، لو تم حل السلطة الفلسطينية، كونها قوة احتلال استعادة السيطرة على الشؤون الفلسطينية بما يعني ادارة شؤون حياة اكثر من اربعة ملايين فلسطيني في مجالات الصحة والتعليم والحياة.
وبحسب كزافييه جوينار وهو خبير في رام الله فان منظمة التحرير الفلسطينية ترغب "بارسال رسالة الى المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل" التي ستعقد انتخابات تشريعية في 17 من اذار/مارس المقبل.
ودون ان يستبعد وقوع "مفاجأة"،اشار الى انه "لطالما تم التلويح بهذا التهديد ولكن لم يتم ابدا تنفيذه".
وسيتناول المسؤولون الفلسطينيون ايضا الوضع في قطاع غزة المدمر والمحاصر من قبل اسرائيل.
ومنحت اسرائيل تصاريح لعشرين عضوا من المجلس المركزي الفلسطيني من قطاع غزة للتوجه الى رام الله لحضور الاجتماع.
وقالت مي نايف مديرة مكتب المجلس الوطني الفلسطيني ومنسقة زيارة اعضاء المجلس المركزي من قطاع غزة لوكالة فرانس برس "تمكنت عشرون شخصية من مغادرة معبر ايريز والتوجه الى رام الله للمشاركة في اعمال المجلس المركزي بعد حصولهم على تصاريح اسرائيلية".
واضافت "اسرائيل رفضت منح تصاريح ل17 شخصية اخرى".
وسيتم بحث اعادة اعمار قطاع غزة المتعثر بعد حرب اسرائيلية مدمرة استمرت لخمسين يوما  ما ادى الى مقتل قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل اكثر من 70 شخصا في الجانب الاسرائيلي كلهم من الجنود تقريبا.
واعادة الاعمار متعثرة بينما لم يف المانحون بتعهداتهم بتقديم مليارات الدولارات.
ويسعى الفلسطينيون الى تقديم لائحة الاتهام الاولى ضد اسرائيل امام محكمة الجنايات الدولية في الاول من نيسان/ابريل القادم.
وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي تقديم طلب الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية ما سيمكنها من ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1964 وتضم عدة فصائل فلسطينية منها فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين وهي تعد "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وحركتا حماس والجهاد الاسلامي في غزة ليستا من فصائل منظمة التحرير.