الصفحات
سياسة
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، التي عملت على متابعة المواقع المتضررة منذ 24 آيار/مايو الماضي، إن القائمة الممنوعة تضمنت وسائل إعلام محلية مرخصة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "هجوم واضح على وسائل الإعلام".
وقد منعت مصر الوصول إلى 21 موقعا على الإنترنت، من بينها شبكة الأخبار القطرية "الجزيرة"، ومنصات مرتبطة بإسلاميين، وذلك في أعقاب تحركات مماثلة قامت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما حجبت القاهرة أيضا الموقع المستقل الذي يتخذ من مصر مقرا "مدى مصر".
وفي ذلك الوقت، قالت مصادر أمنية، لم يتم تسميتها ،لوسائل إعلام محلية إن جميع المواقع المحجوبة تحتوي على مواد "تدعم الإرهاب والتطرف، فضلا عن نشر الأكاذيب".
ومع ذلك، توسعت القائمة في وقت لاحق لتشمل مواقع إخبارية أكثر استقلالية ومعارضة، بما في ذلك موقع البديل المعارض.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في بيان إن "حظر المواقع الإلكترونية ينتهك الدستور المصري".
واتهمت الحكومة بعدم الكشف عن أي قرار قضائي أو إداري مسوغ لحظر المواقع الـ62.
وكانت مصر أعلنت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في نيسان /أبريل الماضي، في أعقاب هجوم مزدوج على كنيستين أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا.
ويعطي قانون الطوارئ الرئيس صلاحيات خاصة تشمل: الرقابة على المنشورات ومصادرتها؛ ورصد جميع أشكال الاتصالات واعتراضها؛ وإغلاق أي مرفق؛ وفرض قيود على حرية التنقل لأي مواطن.
وقد منعت مصر الوصول إلى 21 موقعا على الإنترنت، من بينها شبكة الأخبار القطرية "الجزيرة"، ومنصات مرتبطة بإسلاميين، وذلك في أعقاب تحركات مماثلة قامت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما حجبت القاهرة أيضا الموقع المستقل الذي يتخذ من مصر مقرا "مدى مصر".
وفي ذلك الوقت، قالت مصادر أمنية، لم يتم تسميتها ،لوسائل إعلام محلية إن جميع المواقع المحجوبة تحتوي على مواد "تدعم الإرهاب والتطرف، فضلا عن نشر الأكاذيب".
ومع ذلك، توسعت القائمة في وقت لاحق لتشمل مواقع إخبارية أكثر استقلالية ومعارضة، بما في ذلك موقع البديل المعارض.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في بيان إن "حظر المواقع الإلكترونية ينتهك الدستور المصري".
واتهمت الحكومة بعدم الكشف عن أي قرار قضائي أو إداري مسوغ لحظر المواقع الـ62.
وكانت مصر أعلنت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في نيسان /أبريل الماضي، في أعقاب هجوم مزدوج على كنيستين أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا.
ويعطي قانون الطوارئ الرئيس صلاحيات خاصة تشمل: الرقابة على المنشورات ومصادرتها؛ ورصد جميع أشكال الاتصالات واعتراضها؛ وإغلاق أي مرفق؛ وفرض قيود على حرية التنقل لأي مواطن.
