ترى المنظمة أن المشروع يستهدف قناة الجزيرة وقناتي الأقصى والمنار
واعتبرت المنظمة ان هذا المشروع يستهدف على وجه الخصوص وبشكل مباشر قناة الجزيرة الفضائية القطرية وتلفزيون الاقصى التابع لحركة حماس في غزة، وتلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني.
ورات المنظمة ان "مفوضية الفضائيات العربية هذه ستعنى بفرض خط توجيهي على الفضائيات العربية لتضمن تماشيها مع المعايير الأخلاقية السائدة في المجتمع العربي وامتناعها عن أداء دور الحواجز الواقية" لمن تعتبرهم السلطات "ارهابيين" وعن "ايصال صوتهم إلى الرأي العام".
واوضحت "مراسلون بلا حدود" ان مشروع انشاء هذه المفوضية ياتي في اعقاب "مشروع قرار مجلس النواب الأميركي الخاص بالفضائيات المصنفة أميركيا في خانة الإرهاب"، والذي يتيح تصنيف مدراء ومسؤولي هذه الفضائيات باعتبارهم يديرون "منظمات ارهابية".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أطلق هذا المشروع في شباط/فبراير 2008، واعادت القاهرة والرياض طرحه علما بانهما تملكان وتسيطران تباعا على اقمار الاتصالات عربسات ونايلسات.
قالت "مراسلون بلا حدود" ان المشروع لا يلقى اجماعا بين الاعضاء الاثنين والعشرين لجامعة الدول العربية، وان دولتي قطر ولبنان على راس معارضيه.
واضافت المنظمة في بيانها يخشى الكثيرون أن تقوم هذه المفوضية ايضا بالتحكم بمحتوى وسائل الإعلام الخاصة، ما يستدعي طرح مسألة فقدان استقلاليتها
ورات المنظمة ان "مفوضية الفضائيات العربية هذه ستعنى بفرض خط توجيهي على الفضائيات العربية لتضمن تماشيها مع المعايير الأخلاقية السائدة في المجتمع العربي وامتناعها عن أداء دور الحواجز الواقية" لمن تعتبرهم السلطات "ارهابيين" وعن "ايصال صوتهم إلى الرأي العام".
واوضحت "مراسلون بلا حدود" ان مشروع انشاء هذه المفوضية ياتي في اعقاب "مشروع قرار مجلس النواب الأميركي الخاص بالفضائيات المصنفة أميركيا في خانة الإرهاب"، والذي يتيح تصنيف مدراء ومسؤولي هذه الفضائيات باعتبارهم يديرون "منظمات ارهابية".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أطلق هذا المشروع في شباط/فبراير 2008، واعادت القاهرة والرياض طرحه علما بانهما تملكان وتسيطران تباعا على اقمار الاتصالات عربسات ونايلسات.
قالت "مراسلون بلا حدود" ان المشروع لا يلقى اجماعا بين الاعضاء الاثنين والعشرين لجامعة الدول العربية، وان دولتي قطر ولبنان على راس معارضيه.
واضافت المنظمة في بيانها يخشى الكثيرون أن تقوم هذه المفوضية ايضا بالتحكم بمحتوى وسائل الإعلام الخاصة، ما يستدعي طرح مسألة فقدان استقلاليتها


الصفحات
سياسة








