الصورة لاول منقبة تحكم بغرامة بعد فرض الحظر - ارشيف
وقالت رئيسة المحكمة التي تنظر في قضية تاديبية في محكمة بوبينيي (قرب باريس) بعد التشاور مع القضاة المساعدين "يسمح لكل من كان وجهها مكشوفا البقاء في القاعة مع الاحتفاظ بالحجاب، اما السيدة في الصف الاول التي تظهر عيناها فحسب فلا".
وتابعت "ندعوها الى مغادرة القاعة او (نزع) نقابها".
واختارت المرأة المغادرة. وقالت لفرانس برس "لم اتفاجأ، بل توقعت ذلك. لكنني قررت ان اخاطر". ورفضت الكشف عن هويتها مكتفية بالتصريح انها في ال35 من العمر وتاتي من منطقة قريبة من سان دوني.
وهذه المرة الاولى التي تقع فيها حادثة من هذا النوع بعد اقرار المجلس الدستوري قانون حظر النقاب (او البرقع) في الاماكن العامة في فرنسا (باستثناء دور العبادة المفتوحة للجمهور).
ويفسح هذا القرار المجال امام صدور القانون، حيث ان الحظر نفسه لا يدخل حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد ستة اشهر من "التاقلم" و"التوعية".
وكانت المحكمة تنظر في قضية رجلين اشتبه في تسللهما الى منزل امام درانسي (ضاحية باريسية) حسن شلقمي رجل الدين المعتدل الذي يحترم قيم الجمهورية الفرنسية والذي كان اعرب عن تاييده لقانون حظر النقاب.
وخفت حدة الجدل حول مشروع القانون في الاشهر الفائتة بعد ان شغلت الساحة السياسية والاعلامية في فرنسا. وينص القانون على معاقبة كل من يجبر امراة على وضع النقاب بالسجن عاما وبغرامة من 30 الف يورو. وتتضاعف العقوبة عندما تكون الشابة قاصرة.
وقبل هذا الحادث تغريم امرأة مسلمة ترتدي النقاب،فقط لأنها كانت تقود سيارتها بذريعة ان النقاب يشكل خطرا على سلامة القيادة ويقضي قانون تم تمريره في البرلمان بالمنع التام لارتداء النقاب أو البرقع في فرنسا،تحت طائلة الغرامة التي حددتها في 750 يورو،لن تستثنى منها النساء الخليجيات والسائحات المنقبات و إسقاط الجنسية إذا كانت المنقبة مواطنة فرنسية.
و فرضت اول غرامة على سيدة فرنسية تبلغ من العمر 31 عاما لارتدائها النقاب خلال قيادتها لسيارة وذلك في بادرة أخرى على رغبة فرنسا في حظر النقاب الذي يصفه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه يحط من شأن المرأة.
وقالت السيدة التي لم تكشف عن اسمها في تصريح لمحطة ايل.سي.اي التلفزيونية إن الشرطة أوقفتها خلال قيادتها في مدينة نانت قرب الساحل الفرنسي المطل على المحيط الاطلسي.
وكانت السيدة ترتدي نقابا سظهر العينين،حيث بلغت الغرامة التي فرضتها الشرطة 22 يورو وعللت ذلك بأن ثيابها تشكل “خطرا على سلامة” القيادة،في حين ترى السائقة أنها لم تخالف قواعد المرور وتنوي اللجؤ إلى القضاء.
وتابعت "ندعوها الى مغادرة القاعة او (نزع) نقابها".
واختارت المرأة المغادرة. وقالت لفرانس برس "لم اتفاجأ، بل توقعت ذلك. لكنني قررت ان اخاطر". ورفضت الكشف عن هويتها مكتفية بالتصريح انها في ال35 من العمر وتاتي من منطقة قريبة من سان دوني.
وهذه المرة الاولى التي تقع فيها حادثة من هذا النوع بعد اقرار المجلس الدستوري قانون حظر النقاب (او البرقع) في الاماكن العامة في فرنسا (باستثناء دور العبادة المفتوحة للجمهور).
ويفسح هذا القرار المجال امام صدور القانون، حيث ان الحظر نفسه لا يدخل حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد ستة اشهر من "التاقلم" و"التوعية".
وكانت المحكمة تنظر في قضية رجلين اشتبه في تسللهما الى منزل امام درانسي (ضاحية باريسية) حسن شلقمي رجل الدين المعتدل الذي يحترم قيم الجمهورية الفرنسية والذي كان اعرب عن تاييده لقانون حظر النقاب.
وخفت حدة الجدل حول مشروع القانون في الاشهر الفائتة بعد ان شغلت الساحة السياسية والاعلامية في فرنسا. وينص القانون على معاقبة كل من يجبر امراة على وضع النقاب بالسجن عاما وبغرامة من 30 الف يورو. وتتضاعف العقوبة عندما تكون الشابة قاصرة.
وقبل هذا الحادث تغريم امرأة مسلمة ترتدي النقاب،فقط لأنها كانت تقود سيارتها بذريعة ان النقاب يشكل خطرا على سلامة القيادة ويقضي قانون تم تمريره في البرلمان بالمنع التام لارتداء النقاب أو البرقع في فرنسا،تحت طائلة الغرامة التي حددتها في 750 يورو،لن تستثنى منها النساء الخليجيات والسائحات المنقبات و إسقاط الجنسية إذا كانت المنقبة مواطنة فرنسية.
و فرضت اول غرامة على سيدة فرنسية تبلغ من العمر 31 عاما لارتدائها النقاب خلال قيادتها لسيارة وذلك في بادرة أخرى على رغبة فرنسا في حظر النقاب الذي يصفه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه يحط من شأن المرأة.
وقالت السيدة التي لم تكشف عن اسمها في تصريح لمحطة ايل.سي.اي التلفزيونية إن الشرطة أوقفتها خلال قيادتها في مدينة نانت قرب الساحل الفرنسي المطل على المحيط الاطلسي.
وكانت السيدة ترتدي نقابا سظهر العينين،حيث بلغت الغرامة التي فرضتها الشرطة 22 يورو وعللت ذلك بأن ثيابها تشكل “خطرا على سلامة” القيادة،في حين ترى السائقة أنها لم تخالف قواعد المرور وتنوي اللجؤ إلى القضاء.