الصفحات
سياسة
وذكر الاتحاد الأوروبي "عقب جلسة استماع عقدت يوم 22 كانون ثان/يناير 2020، أخطرت الغرفة القضائية التابعة لهيئة الرقابة المالية، برئاسة خوسيه دا كونيا، نادي مانشستر سيتي بالقرار النهائي في القضية التي أحالها رئيس الغرفة القضائية".
وذكر الاتحاد الأوروبي "عقب جلسة استماع عقدت يوم 22 كانون ثان/يناير 2020، أخطرت الغرفة القضائية التابعة لهيئة الرقابة المالية، برئاسة خوسيه دا كونيا، نادي مانشستر سيتي بالقرار النهائي في القضية التي أحالها رئيس الغرفة القضائية".
وأضاف "وجدت الغرفة القضائية، بعد دراسة كل الأدلة، أن مانشستر سيتي ارتكب انتهاكات جسيمة لقواعد رخصة أندية يوفيا وقواعد اللعب المالي النظيف من خلال المبالغة في عقود الرعاية في حساباته وفي معلومات التعادل المقدمة إلى يويفا خلال الفترة من 2012 و2016".
وتابع " وجدت الغرفة القضائية أيضا أن في هذه الانتهاكات فشل النادي في التعاون في التحقيق في هذه القضية من قبل الغرفة القضائية".
وبإمكان مانشستر سيتي الاستئناف على هذا القرار في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن في حال قيام النادي بالاستئناف فلن يتم نشر القرار المسبب الكامل من غرفة التحكيم قبل إعلان الحكم النهائي من المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.
من جانبه نشر مانشستر سيتي بيانا عبر موقعه الإلكتروني ذكر فيه :" إن مانشستر سيتي حزين ولكنه لم يتفاجأ بقرار الغرفة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأضاف :"توقع النادي دائما الحاجة المطلقة للبحث عن هيئة وعملية محايدة للنظر بشكل محايد في مجموعة شاملة من الأدلة الاكيدة في دعم الموقف".
وتابع البيان :" في كانون أول/ديسمبر 2018، قام كبير محققي الاتحاد الأوروبي بمراجعة النتائج والعقوبات التي ينوي توقيعها على مانشستر سيتي، قبل بدء أي تحقيق.
وأكد البيان :"أن طريقة الاتحاد الأوروبي الخاطئة والتي تتسرب باستمرار التي شاهدها كانت تعني أن هناك القليل من الشطوط في النتيجة التي سيرسلها. واشتكى النادي بشكل رسمي إلى الهيئة التأديبية بالاتحاد الأوروبي ، وهي الشكوى التي صادق عليها حكم كاس".
وأكد البيان:" ببساطة، هذه القضية بدأها يويفا، وحقق فيها يويفا وحكم فيها يوفيا. مع انتهاء هذه العملية الضارة، سيسعى النادي للحصول على حكم محايد في أسرع وقت ممكن، ولذلك سيبدأ ، كمرحلة أولى، إجراءات مع المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في أقرب فرصة".
وذكر الاتحاد الأوروبي "عقب جلسة استماع عقدت يوم 22 كانون ثان/يناير 2020، أخطرت الغرفة القضائية التابعة لهيئة الرقابة المالية، برئاسة خوسيه دا كونيا، نادي مانشستر سيتي بالقرار النهائي في القضية التي أحالها رئيس الغرفة القضائية".
وأضاف "وجدت الغرفة القضائية، بعد دراسة كل الأدلة، أن مانشستر سيتي ارتكب انتهاكات جسيمة لقواعد رخصة أندية يوفيا وقواعد اللعب المالي النظيف من خلال المبالغة في عقود الرعاية في حساباته وفي معلومات التعادل المقدمة إلى يويفا خلال الفترة من 2012 و2016".
وتابع " وجدت الغرفة القضائية أيضا أن في هذه الانتهاكات فشل النادي في التعاون في التحقيق في هذه القضية من قبل الغرفة القضائية".
وبإمكان مانشستر سيتي الاستئناف على هذا القرار في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن في حال قيام النادي بالاستئناف فلن يتم نشر القرار المسبب الكامل من غرفة التحكيم قبل إعلان الحكم النهائي من المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.
من جانبه نشر مانشستر سيتي بيانا عبر موقعه الإلكتروني ذكر فيه :" إن مانشستر سيتي حزين ولكنه لم يتفاجأ بقرار الغرفة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأضاف :"توقع النادي دائما الحاجة المطلقة للبحث عن هيئة وعملية محايدة للنظر بشكل محايد في مجموعة شاملة من الأدلة الاكيدة في دعم الموقف".
وتابع البيان :" في كانون أول/ديسمبر 2018، قام كبير محققي الاتحاد الأوروبي بمراجعة النتائج والعقوبات التي ينوي توقيعها على مانشستر سيتي، قبل بدء أي تحقيق.
وأكد البيان :"أن طريقة الاتحاد الأوروبي الخاطئة والتي تتسرب باستمرار التي شاهدها كانت تعني أن هناك القليل من الشطوط في النتيجة التي سيرسلها. واشتكى النادي بشكل رسمي إلى الهيئة التأديبية بالاتحاد الأوروبي ، وهي الشكوى التي صادق عليها حكم كاس".
وأكد البيان:" ببساطة، هذه القضية بدأها يويفا، وحقق فيها يويفا وحكم فيها يوفيا. مع انتهاء هذه العملية الضارة، سيسعى النادي للحصول على حكم محايد في أسرع وقت ممكن، ولذلك سيبدأ ، كمرحلة أولى، إجراءات مع المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في أقرب فرصة".
