الصفحات
سياسة
وعلقت جميع الصحف في صفحتها الاولى الثلاثاء على قرار اعتبر سابقة اتخذه قاض الاثنين في لندن بالاجازة لمسلمة في الـ22 من العمر بالمثول امام المحكمة بنقابها، لكن مع الزامها برفع النقاب في اثناء الادلاء بشهادتها.
وفي انعكاس لتقاليد التسامح التي نفخر بها المملكة المتحدة رحبت صحيفة ديلي تلغراف "بقرار يستند الى حس منطقي سليم" وصفته الغارديان بانه "تسوية".
لكن صحيفة ذي صن الاكثر مبيعا بين الصحف البريطانية استغلت الفرصة للمطالبة "باصلاحات حيوية" وبمنع النقاب في المدارس والمستشفيات وامام المحاكم وفي المطارات وكذلك في المصارف.
وبذلك توازي الصحيفة بين "الذين يطالبون بمنع النقاب والبرقع في كل مكان ومعارضيهم الليبراليين الذين يعتبرون انه يجب ان تكون المسلمة حرة في ارتدائه اينما ارادت" تحت شعار "تقليد التسامح الذي يدعو الى الفخر في بريطانيا والذي يميزنا عن الدول الاخرى".
وتاييدا للصحيفة دعا عدد من النواب الى تشريع المسالة والسير على خطى دول كفرنسا وبلجيكا حيث منع النقاب في الاماكن العامة.
واقترح سكرتير وزارة الداخلية جيريمي براون منع النقاب للقاصرات مشيرا الى منعهن من شرب الكحول والتدخين.
اما القاضي بيتر مورفي الذي اجاز للمنقبة المثول امام المحكمة بنقابها فدعا الى ان يصدر البرلمان او محكمة ذات صلاحية "جوابا نهائيا" بسرعة.
لكن قادة البلاد يرفضون فكرة التشريع حول الموضوع ويصرون على تقليد حرية التعبير البريطاني.
وصرح نائب رئيس الوزراء نيك كليغ "نحن في بلد حر ولن يكون +بريطانيا+ ان نقول للناس ما عليهم ارتداؤه" هو الذي "يعتقد بقوة انه لا ينبغي تقليد دول اخرى عبر اصدار مراسيم وقوانين".
كما استبعد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون فكرة الطلب من البرلمان تحديد "ما على الناس ان يرتدوه في الشارع".
وفي الوقت نفسه دعم مبادرات "خاصة" لمنع النقاب في مدرسة محددة او مستشفى ما بحجة انه ينبغي ان يحق للمؤسسات ان تفرض "نظام ارتدائها" الخاص.
لكن ذلك لم يقنع تلاميذ مدرسة ثانوية في برمينغهام الذين رفعوا عريضة تحمل 8000 توقيع وتمكنوا من الغاء قرار المدرسة حظر النقاب.
ووجه المجلس الاسلامي في بريطانيا دعوة الى الهدوء مشيرا الى انه "كلما فتح جدل حول النقاب واكبه سيل من التعليقات المتعصبة بخصوص ديننا ومكان الاسلام في بريطانيا العظمى".
وصرح طلعت احمد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعائلية في المجلس ان "عددا قليلا من النساء يرتدين النقاب، وينبغي ان يجاز لهن ذلك اذا اخترنه بملء ارادتهن".
وفي انعكاس لتقاليد التسامح التي نفخر بها المملكة المتحدة رحبت صحيفة ديلي تلغراف "بقرار يستند الى حس منطقي سليم" وصفته الغارديان بانه "تسوية".
لكن صحيفة ذي صن الاكثر مبيعا بين الصحف البريطانية استغلت الفرصة للمطالبة "باصلاحات حيوية" وبمنع النقاب في المدارس والمستشفيات وامام المحاكم وفي المطارات وكذلك في المصارف.
وبذلك توازي الصحيفة بين "الذين يطالبون بمنع النقاب والبرقع في كل مكان ومعارضيهم الليبراليين الذين يعتبرون انه يجب ان تكون المسلمة حرة في ارتدائه اينما ارادت" تحت شعار "تقليد التسامح الذي يدعو الى الفخر في بريطانيا والذي يميزنا عن الدول الاخرى".
وتاييدا للصحيفة دعا عدد من النواب الى تشريع المسالة والسير على خطى دول كفرنسا وبلجيكا حيث منع النقاب في الاماكن العامة.
واقترح سكرتير وزارة الداخلية جيريمي براون منع النقاب للقاصرات مشيرا الى منعهن من شرب الكحول والتدخين.
اما القاضي بيتر مورفي الذي اجاز للمنقبة المثول امام المحكمة بنقابها فدعا الى ان يصدر البرلمان او محكمة ذات صلاحية "جوابا نهائيا" بسرعة.
لكن قادة البلاد يرفضون فكرة التشريع حول الموضوع ويصرون على تقليد حرية التعبير البريطاني.
وصرح نائب رئيس الوزراء نيك كليغ "نحن في بلد حر ولن يكون +بريطانيا+ ان نقول للناس ما عليهم ارتداؤه" هو الذي "يعتقد بقوة انه لا ينبغي تقليد دول اخرى عبر اصدار مراسيم وقوانين".
كما استبعد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون فكرة الطلب من البرلمان تحديد "ما على الناس ان يرتدوه في الشارع".
وفي الوقت نفسه دعم مبادرات "خاصة" لمنع النقاب في مدرسة محددة او مستشفى ما بحجة انه ينبغي ان يحق للمؤسسات ان تفرض "نظام ارتدائها" الخاص.
لكن ذلك لم يقنع تلاميذ مدرسة ثانوية في برمينغهام الذين رفعوا عريضة تحمل 8000 توقيع وتمكنوا من الغاء قرار المدرسة حظر النقاب.
ووجه المجلس الاسلامي في بريطانيا دعوة الى الهدوء مشيرا الى انه "كلما فتح جدل حول النقاب واكبه سيل من التعليقات المتعصبة بخصوص ديننا ومكان الاسلام في بريطانيا العظمى".
وصرح طلعت احمد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعائلية في المجلس ان "عددا قليلا من النساء يرتدين النقاب، وينبغي ان يجاز لهن ذلك اذا اخترنه بملء ارادتهن".
