مهمة مراقبي الامم المتحدة في سوريا قد يتم إنهاؤها إذا لم تطلق عملية سياسية

وقد علق المراقبون العسكريون غير المسلحين ال300 دورياتهم بسبب المعارك، في حين تنتهي مهمة بعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في العشرين من تموز/يوليو.

واوضح السفير ارو ان "المسالة هي معرفة ما اذا كنا سنسحب كل اعضاء البعثة او جزء منهم، الابقاء على المراقبين في المنطقة او في دمشق".

واضاف "اذا اطلقت عملية سياسية، فان المراقبين سيكونون مفيدين وحتى ضروريين، واذا لم يحصل ذلك، سيكون علينا ان نفكر بخيارات تذهب من خفض العدد الى انهاء المهمة".

وسيطرح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء توصياته حول مصير بعثة المراقبين الدوليين في سوريا على اعضاء مجلس الامن الدولي الخمسة عشر. وبحسب دبلوماسيين، فان البعثة قد تصبح مجرد مكتب اتصال مع تقليص فعاليته.

وكان اعضاء مجموعة العمل حول سوريا التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) وتركيا ودولا تمثل الجامعة العربية، اتفقوا السبت في جنيف على مبادىء لعملية انتقال سياسي في سوريا.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية يمكن ان تضم اعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة "يتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الاطراف"، مشيرا الى وجوب تمكين "جميع مجموعات واطياف المجتمع السوري من المشاركة في عملية الحوار الوطني".

واكد ارو "يجب ان نمارس الضغط على النظام السوري لكي يقبل بعملية انتقالية". لكن ردا على سؤال حول مشروع قرار يتضمن التهديد بفرض عقوبات ضد دمشق والذي اثاره الغربيون مرارا، اجاب "في الوقت الراهن، يجب اولا ان نرى اذا طبقت خطة جنيف (...)، ننتظر اولا ان يقول لنا انان ما نحن بحاجة اليه".

وحول فكرة نقل النزاع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية، كوسيلة ضغط اخرى، قال السفير الفرنسي ان باريس تؤيد ذلك. لكن بسبب فقدان التفاهم في مجلس الامن الدولي، اقر بالقول "لم نصل الى تلك المرحلة حتى الان".

والاثنين كررت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي في تصريح صحافي بعد ان قدمت احاطة امام ممثلي الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن، دعوتها الى احالة النزاع السوري امام المحكمة الجنائية الدولية "لانني اعتقد بوجود اشارات عن جرائم ضد الانسانية"، مع اقرارها بان هذا الامر يتطلب قرارا "سياسيا"، كما قالت.