ومع ذلك، يرفض مدير ميناء كاليه، جان مارك بويسيسيو، الإنصات لأي من ذلك، مؤكدا "لن تكون هناك أية مشاكل على الإطلاق". ولديه بالفعل خطة مكتوبة ومفصلة بدقة وتشمل: موقف جديد لانتظار الشاحنات هنا، وحجر بيطري للحيوانات هناك، موضحا "نحن نستعد منذ عام للبركزيت، وأصبحنا جاهزين"، معربا عن قناعته بأنه لا يتعين على أي أحد الانتظار لفترات طويلة، طالما أن سائقي الشاحنات يلتزمون ويستوفون الإجراءات الجمركية في الوقت المناسب.
وفقا لبويسيسيو، الخطة تشمل استجواب السائقين المتجهين إلى الأراضي البريطانية، وإذا كانت أوراقهم سليمة: "إذا قالوا نعم، فنحن نثق فيهم، لن يكن هناك المزيد من الإجراءات أكثر من الموجودة حاليا، ولكن سنقوم ببعض الاختبارات على حالات عشوائية". ويضيف أن الموقف الجديد يتسع لمئتي شاحنة في حالة السائقين غير مستوفي الأوراق، لكي يستكملوا الإجراءات، فيما يتوقع ألا تكون هناك مشكلات تشوب عمليات الاستيراد.
وقد أنفقت إدارة ميناء كاليه ستة ملايين يورو، على البنية التحتية الجديدة، وفي المجمل، رصدت الحكومة الفرنسية 50 مليون يورو لتحديث البنية التحتية لموانئ ومطارات البلاد لاستيعاب تبعات البركزيت، ويشمل ذلك تعيين المئات من الموظفين الجدد في الهيئات الجمركية. ومع ذلك، بدأ ميناء كاليه يستشعر بالفعل تبعات خروج بريطانيا. فقبل عدة أسابيع نظم موظفو الجمارك إضرابا شاملا، مما ترتب عليه حالة من التكدس وطوابير انتظار طويلة. ومع الالتزام الصارم من جهة العاملين باللوائح والقوانين مع التفتيش الدقيق، امتدت الطوابير لعدة كيلومترات، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل امتد إلى السكك الحديدية، حيث تعطلت رحلات قطار يوروستار، الذي يربط بين باريس ولندن، وألغيت في بعض الأحيان.
أراد منظمو الإضراب، إثبات أن فرنسا ليست مستعدة بعد بشكل كافٍ للتعامل مع تبعات خروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. والأكثر إثارة للاهتمام هو أنه قبل عام كان هناك مناخ مختلف تماما في ميناء كاليه. فقد حذر بويسيسيو من أنه يمكن حدوث اختناقات مرورية واسعة النطاق، موضحا "لقد أردنا أن نؤخذ على محمل الجد".
لكن ما مدى واقعية الوعود؟ يقول البروفيسور مارتن شميت كيسيل من جامعة بايروث، المحامي المتخصص في شؤون البركزيت "يجب ألا ندع الهستيريا والتوتر يؤثران علينا، بالطبع، ستكون هناك اختناقات مرورية، أعتقد أنه سيكون هناك تأخير كبير، لكن ليس الفوضى". ويتوقع مدير الميناء أن يحتفظ كاليه بأهمية لعبور البضائع بين أوروبا وإنجلترا، مؤكدا "نحن نقط الرابط الأساسي بين أوروبا وبريطانيا". ولكن إذا حدثت بالفعل اختناقات مرورية ضخمة، فقد تضطر شركات النقل إلى اللجوء إلى موانئ أخرى.

في هذا السياق يقول شتيفن بيهام، مسؤول غرفة الصناعة والتجارة الألمانية والمعروفة اختصار بـ (DIHK) "في هذه الحالة ستكون الشركات هي من ستقرر مدى جدوى استخدام عبارات روتردام أو حتى كوكسهافن"، موضحا، "بكل بساطة، سيكون قرارا اقتصاديا: أيهما أرخص السفر بالعبارة أو الانتظار في طوابير كاليه؟".

ولكن هل هناك خيار آخر أسرع؟ تجري الاستعدادات في ميناء روتردام أيضا منذ فترة لمرحلة ما بعد البركزيت. يقوم الوكلاء بتوزيع كتيبات المعلومات من ثماني لغات على سائقي الشاحنات كل يوم. لكن على الرغم من الحملة الضخمة، هناك القليل من المتفائلين ولا يستبعدون الفوضى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يقول مدير الميناء، مارك ديك "لقد استعددنا لأقصى درجة، ولكن نخشى من أن يكون ذلك أبعد ما يكون حقيقي بالنسبة لجميع رجال الأعمال". ولهذا يتحسب أكبر موانئ أوروبا لأسوأ السيناريوهات، وهو أن يتم البركزيت بدون التوصل لاتفاق. ومن ثم يتعين على جميع المصدرين تسجيل حمولاتهم في منظومة بيانات رقمية بالكامل " Portbase"، إذا كانوا يرغبون في عبور الحدود الجديدة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق يحذر رئيس قاعدة البيانات " Portbase"، إيفان فان دير وولف قائلا "الحاجز الحدودي سوف يغلق آليا أمام سائق الشاحنة الذي لم يصرح بمروره"، متوقعا وصول عدد الشاحنات العالقة يوميا في انتظار العبارات البريطانية إلى 400 شاحنة. ولهذا كإجراء احترازي، تم إنشاء خمس محطات انتظار طوارئ إضافية بالقرب من المعبر تتسع لنحو 700 شاحنة، يمكن للسائقين الانتظار بها لمدة 24 ساعة كحد أقصى.

ومع ذلك عبرت وزارة النقل الهولندية عن مخاوفها من إصابة حركة النقل بالشلل التام، ليس فقط في منطقة الموانئ، بل يمتد إلى الطرق المؤدية إليها في المدن والقرى المجاورة. ولهذا سوف تتعاقد الموانئ الهولندية مع 900 موظف إضافي، نظرا لتوقعها تطبيق قواعد تفتيش إضافية تشمل 10 آلاف سفينة تجارية ونحو 10 ملايين راكب. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الألماني شميت كيسيل "لن تكون نهاية العالم، ولكن سيكون له تأثير مدوي وستكون كلفته باهظة بالفعل".