موقف مصري من بيان مجلس الامن للتنديد باحداث تركيا

 . وكانت الولايات المتحدة وبعد التشاور مع انقرة اقترحت الجمعة مشروع بيان يشدد على ضرورة "احترام الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في تركيا". 
الا ان مصر عارضت ورود هذه العبارة في البيان.
ومصر عضو غير دائم في مجلس الامن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب ما تعتبره دعما يقدمه الرئيس رجب طيب اردوغان الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر.
ومنذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي من قبل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في عام 2013 والرئيس التركي يندد بما يعتبره "انقلابا" على الرئيس المنتخب ديموقراطيا.
وخلال المناقشات في مجلس الامن اعتبرت مصر انه "لا يعود الى مجلس الامن تحديد ما اذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديموقراطيا" وطلبت الغاء هذه العبارة، بحسب ما اوضح دبلوماسي معتمد في مقر الامم المتحدة.
ورغم الحاح الولايات المتحدة تمسك المندوب المصري بموقفه هذا ما دفع المندوب الاميركي الى التخلي عن مشروع البيان، لان البيانات تصدر باجماع الاعضاء ال15.
واعتبرت تركيا مع عدد من الدول الاخرى وبينها الولايات المتحدة ان نص البيان سيكون ضعيفا جدا ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية.
وحيال الموقف المصري قال احد الدبلوماسيين "في هذه الحالة لن يكون هناك بيان".
وكان مشروع البيان القصير يعرب عن قلق مجلس الامن ويدعو الى "ضرورة وضع حد للازمة الحالية" كما يدعو "كل الاطراف في تركيا الى احترام الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في تركيا والتزام ضبط النفس وتجنب اي عنف او اراقة دماء".
و رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول صحة ما نقلته وكالة أنباء رويترز والوكالة الفرنسية بشأن عرقلة مصر صدور بيان عن مجلس الأمن يدين أحداث تركيا، أكد مصدر دبلوماسي عدم صحة ما يتم تداوله إعلاميا في هذا الشأن، حيث أن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحفي المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطي إيجابياً مع التعديل حتي الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان. وحول مضمون التعديل المصري المقترح ، أوضح المصدر أن البيان الصحفي المقترح صدوره عن مجلس الأمن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولهما إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع في تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الازمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا وضبط النفس وتجنب العنف، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية. وقد اقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون. واختتم المصدر تعليقه، مشيراً الى انه من المستغرب جداً محاولة البعض تحميل مصر مسئولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني والمضامين، في الوقت الذى اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان.