ميرو: لا أعمل “ببلاش”.. وشروط إعادة الإعمار “ابتزازية”

وأكد ميرو على أنه في حال نفذت جميع القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المؤقتة هذا العام فستحقق حتى نهايته ما يقارب الـ 73 مليون دولار، في حين أن المبلغ المتواجد حاليا في ميزانيتها يقدر بحوالى الـ 68 مليون دولار، الأمر الذي سيتسبب بعجز مالي في الميزانية مقداره حوالى 5 ملايين دولار مع نهاية العام الحالي، في حين لم تستطع الحكومة المؤقتة تدارك الامور والحصول على موارد أخرى.

وأشار الى أن الصندوق الائتماني الدولي الذي تم تشكيله من قبل أصدقاء سوريا هو ما يخفف العبء قليلاً عن الحكومة المؤقتة، حيث يحوي مبلغ 85 مليون دولار، ويتم الاستفادة منها بشكل يومي تقريباً، وذلك في بعض المشاريع التنموية ومشاريع إعادة تأهيل المؤسسات التابعة للحكومة المؤقتة من مطاحن ومياه وغيرها.

وشدد في الوقت نفسه على وجود تحديات كبيرة والكثير من صعوبات في الاستمرار بالعمل بدون وجود دعم مستمر من قبل بعض الاصدقاء، وخاصة في حال بقيت مراكز النفط والمعابر الحدودية خارج سيطرتهم.

-النفط.. وتخفيف الألم

من جهة أخرى وصف ميرو دور الحكومة السورية المؤقتة بتخفيف الألم فقط دون القدرة على معالجته، موضحاً ان داعش تسيطر على معظم المناطق التي يوجد فيها نفط، وأنهم لن يستطيعوا السيطرة عليها بدون وجود قرار دولي يساعدهم في ذلك، والأمر ذاته بالنسبة للمعابر.

وأكد على أنه لا يوجد أي مجال للاستثمار في سوريا حالياً وليس لديهم القدرة على إقناع أي رجل أعمال بالاستثمار فيها ولاسيما في ظل فقدان أهم مقومات الاستثمار كالحالة الأمنية الجيدة وتوافر الكهرباء والمياه وغيرها.

-منطقة حرة

وفي سياق متصل تحدث ميرو عن وجود عدة محاولات لبناء منطقة حرة على الحدود السورية التركية، بحيث تكون بمأمن من ضربات النظام الجوية وبراميله المتفجرة، إضافة الى وجود خطة اخرى تهدف الى جذب بعض رجال الاعمال للقدوم أليها عند الانتهاء من بنائها.

ونوه ميرو صراحة بأنه من الأشخاص الذي يرفضون العمل في ظل الفكر الثوري “ببلاش” على حد تعبيره، وأنه يريد من موظفي الحكومة المؤقتة أن تكون رواتبهم على حد وصفه “شوي كتير” رغبة منه في إبعادهم عن الرشوة، موضحاً في ذات السياق راتب الوزير لديهم في الحكومة المؤقتة يعادل 6500 دولار مقسم على 4500 راتب اساسي و 2000 دولار تأمين صحي وبدل مسكن، وأن رواتب باقي موظفي الحكومة تترواح بين 500-5500 دولار.

واشار الى ان التقرير المالي الذي خرج من الحكومة المؤقتة يبين ان 80% من الميزانية صرف في الداخل السوري والمصاريف الاخرى تم صرفها في مشروعات عدة داخل تركيا ولبنان والاردن، اضافة الى مصاريف الحكومة الادارية.

- 10 ملايين للقمح

وتحدث ميرو عن القمح كأحد أهم المشروعات الاستارتيجية لدى الحكومة المؤقتة قائلاً: أنها خصصت مبلغ يعادل 10 ملايين من ميزانيتها لشراء 200 ألف طن منه، وأنه تم شراء 10 آلاف طن منها حتى الآن، كما يتم دفع الثمن للمزارع بالدولار وبمدة لا تتجاوز 28 ساعة من وقت استلام القمح.

واضاف ميرو ان الأهداف من استثمار مشروع القمح تتمثل في رغبة الحكومة المؤقتة الدخول من باب واسع لدعم المزارع بشكل مباشر، وإغلاق الباب على النظام وأي طرف أخر يقوم بالشراء من المزارع وابتزازه ثانياُ، والهدف الأخير يتمثل في المحافظة على الامن الغذائي السوري، عن طريق المحافظة على القمح السوري للسوريين فقط.

- الاحتياطي.. صفر

في 2010 ايرادات النظام كانت مكونة من النفط والضرائب حسب كلام ميرو، واضاف ان ايرادات النفط الحالية معدومة نتيجة عدم التصدير من جهة ونقص الهائل في كمياتها من جهة أخرى نتيجة لاستخدماها من قبل النظام وعصاباته لقتل السوريين، وأن نسبة كبيرة جداً من المعامل والمصانع التي تقوم بدفع الضرائب قد نسفت ما يجعل من تحصيل الضرائب امر شبه مستحيل.
وأكد على أن الاحتياطي الموجود في البنك المركزي السوري والذي يقدر بـ 6-5 مليار دولار كاش وما يعادل 11 مليار دولار بالعملة السورية فقد استنفذه النظام حسب توقعاته بنهاية 2013 وأن التوقعات منذ ذلك الوقت حتى الان تشير الى أن النظام السوري يعتمد على اصدقائه.

ونوه ميرو بأن أصدقاء سوريا والتي تقوم بدفع الاموال لمساعدة السوريين مجبرة على دفع تلك الاموال الى الامم المتحدة بحسب قوانينها والتي بدورها تقوم بتوزيع تلك المساعدات بالتنسيق مع النظام، اأمر الذي يزيد من فرص تمويل النظام ومساعدته بالاضافة الى جميع الدول الداعمة له. وخاصة ما تقدمه ايران من ديزل ومازوت ودعم يعيني ولوجستي وكذلك حكومة المالكي.