الصفحات
سياسة
واعتبر الناشطون والسياسيون ان قرار المحكمة الذي يقضى ببطلان مجلس الشعب المنتخب وسيؤدي فعليا الى اعادة السلطات التشريعية الى القوات المسلحة، هو اشارة على ان الجيش لا يرغب في التخلي عن الحكم الذي تولاه بعد انتفاضة 2011. كما شجبوا قرار المحكمة بالسماح بخوض احمد شفيق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 16 و17 حزيران/يونيو.
وقال الناشط ابراهيم الهضيبي لفرانس برس "اشعر بخيبة امل لا توصف. هذا انقلاب عسكري ناعم بكل معنى الكلمة. لقد عادت السلطة التشريعية الان الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وسيكون لديهم مرشحهم للرئاسة، وهم الذين يسنون القوانين. هكذا عدنا الى نقطة الصفر، الى المربع الاول".
وياتي قرار المحكمة غداة قرار وزير العدل الاربعاء منح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في جرائم يرتكبها مدنيون. وهي صلاحيات كان يفترض ان تنتهي مع انتهاء العمل بقانون الطوارىء الشهر الماضي.وقال الناشط وائل خليل "رغم كل الانتقادات التي يمكن توجيهها لمجلس الشعب، لكنه كان الهيئة الوحيدة المنتخبة في مرحلة ما بعد مبارك".
واعتبر ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو الذي اقر قانون الانتخابات. لقد مضى على ذلك عشرة اشهر والان فجأة اكتشفوا انه غير دستوري؟ هذا قرار سياسي بالتاكيد".
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها ان مجلس الشعب الحالي، الذي يحظى الاسلاميون بالاغلبية فيه، يعد "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".
واستندت المحكمة خصوصا الى اخلال القانون بمبدأ تكافؤ الفرص لسماحه للاحزاب السياسية بالترشح على المقاعد التي تم انتخابها بنظام القوائم وتلك المخصصة للمستقلين التي جرت بنظام الدوائر الفردية.
وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
وكان يفترض ان يكون المرشحون الافراد مستقلين، لكن سمح لاعضاء الاحزاب السياسية بالترشح ما اعطى حزب الحرية والعدالة الذي شكله الاخوان المسلمون الافضلية.
واعتبر المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح ان قرارات المحكمة الدستورية العليا تشكل "انقلابا كاملا".
واعتبر ابو الفتوح، وهو اسلامي معتدل، في بيان ان "الابقاء على مرشح المجلس العسكري (احمد شفيق) والاطاحة بمجلس الشعب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور ان ملايين الشباب سيتركونه يمر".وقال الهضيبي ان الاخوان المسلمين يتحملون جزءا من المسؤولية بشأن صدور قرار المحكمة الدستورية.
واضاف "لقد كانت امامهم مليون فرصة للتحالف مع تيارات اخرى. لو فعلوا ذلك، لما كان من الممكن صدور هذا الحكم، لانه كان سيكون هناك توازن في القوى".
واضاف "لو انهم اشركوا منافسيهم، لكانت تبعات هذا القرار اكبر بكثير".
وعبر العديد من الناشطين عن السأم من القرار الذي جاء بعد قرار ببطلان قانون العزل السياسي بحق رجال عهد مبارك، بعد ان باتوا الان امام خيارين احلاهما مر، فاما ان يختاروا احمد شفيق او مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.
وكتب المدون حسام بهجت على تويتر "شهدت مصر للتو انعم انقلاب عسكري. كنا سنعبر عن الغضب لو لم نكن منهكين الى هذا الحد".
وقال الناشط ابراهيم الهضيبي لفرانس برس "اشعر بخيبة امل لا توصف. هذا انقلاب عسكري ناعم بكل معنى الكلمة. لقد عادت السلطة التشريعية الان الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وسيكون لديهم مرشحهم للرئاسة، وهم الذين يسنون القوانين. هكذا عدنا الى نقطة الصفر، الى المربع الاول".
وياتي قرار المحكمة غداة قرار وزير العدل الاربعاء منح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في جرائم يرتكبها مدنيون. وهي صلاحيات كان يفترض ان تنتهي مع انتهاء العمل بقانون الطوارىء الشهر الماضي.وقال الناشط وائل خليل "رغم كل الانتقادات التي يمكن توجيهها لمجلس الشعب، لكنه كان الهيئة الوحيدة المنتخبة في مرحلة ما بعد مبارك".
واعتبر ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو الذي اقر قانون الانتخابات. لقد مضى على ذلك عشرة اشهر والان فجأة اكتشفوا انه غير دستوري؟ هذا قرار سياسي بالتاكيد".
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها ان مجلس الشعب الحالي، الذي يحظى الاسلاميون بالاغلبية فيه، يعد "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".
واستندت المحكمة خصوصا الى اخلال القانون بمبدأ تكافؤ الفرص لسماحه للاحزاب السياسية بالترشح على المقاعد التي تم انتخابها بنظام القوائم وتلك المخصصة للمستقلين التي جرت بنظام الدوائر الفردية.
وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
وكان يفترض ان يكون المرشحون الافراد مستقلين، لكن سمح لاعضاء الاحزاب السياسية بالترشح ما اعطى حزب الحرية والعدالة الذي شكله الاخوان المسلمون الافضلية.
واعتبر المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح ان قرارات المحكمة الدستورية العليا تشكل "انقلابا كاملا".
واعتبر ابو الفتوح، وهو اسلامي معتدل، في بيان ان "الابقاء على مرشح المجلس العسكري (احمد شفيق) والاطاحة بمجلس الشعب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور ان ملايين الشباب سيتركونه يمر".وقال الهضيبي ان الاخوان المسلمين يتحملون جزءا من المسؤولية بشأن صدور قرار المحكمة الدستورية.
واضاف "لقد كانت امامهم مليون فرصة للتحالف مع تيارات اخرى. لو فعلوا ذلك، لما كان من الممكن صدور هذا الحكم، لانه كان سيكون هناك توازن في القوى".
واضاف "لو انهم اشركوا منافسيهم، لكانت تبعات هذا القرار اكبر بكثير".
وعبر العديد من الناشطين عن السأم من القرار الذي جاء بعد قرار ببطلان قانون العزل السياسي بحق رجال عهد مبارك، بعد ان باتوا الان امام خيارين احلاهما مر، فاما ان يختاروا احمد شفيق او مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.
وكتب المدون حسام بهجت على تويتر "شهدت مصر للتو انعم انقلاب عسكري. كنا سنعبر عن الغضب لو لم نكن منهكين الى هذا الحد".
