الصفحات
سياسة
نتانياهو ....محاولة لتحريك الجمود بانتظار فحوى خطاب الضمانات
وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان محادثات مبارك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ستتناول "كيفية تحريك جهود السلام وسوف نستمع لما يفكر فيه وكيف يطرح مواقفه".
واضاف في تصريحات للصحافيين انه سيتم ابلاغ نتانياهو بانه "يجب التوصل الى تسوية عادلة لمشكلتي اللاجئين والقدس والشرقية التي يجب ان تكون عاصمة للدولة الفلسطينية".
وتابع "اننا نحضر في الوقت نفسه الزيارة التي سوف اقوم بها الى الولايات المتحدة، وفي اطار هذا التحضير علينا ان نستمع الى الموقفين الفلسطيني والاسرائيلي"، موضحا ان مصر على اطلاع كامل على الموقف الفلسطيني.
وسيقوم ابو الغيط بزيارة الى واشنطن في كانون الثاني/يناير المقبل، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس المتحدث باسمه حسام زكي.
وتاتي زيارة الوزير المصري الى الولايات المتحدة في وقت تعد فيه ادارة الرئيس باراك اوباما، بحسب دبلوماسيين عرب وغربيين في القاهرة، خطابي ضمان لتقديمهما الى اسرائيل والفلسطينيين بحيث يشكلان اساسا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
وقال دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس ان "المبعوث الاميركي الخاص للشرق الاوسط جورج ميتشل سيسلم خلال زيارته المقبلة للمنطقة مسودتي خطابي ضمانات واحدة لاسرائيل والثانية للسلطة الفلسطينية".
واضاف الدبلوماسي ان "الولايات المتحدة تامل ان يشكل الخطابان اساسا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية ولكننا لا نعرف ان كانت هذه الضمانات سترضي الفلسطينيين الذين مازالوا متمسكين بوقف تام للاستيطان قبل استئناف المحادثات".
واكد دبلوماسي غربي في القاهرة ان مباحثات تجري بين الولايات المتحدة ومصر والفلسطينيين واسرائيل حول "خطابي الضمانات".
واضاف ان واشنطن "تامل في ان يؤدي الخطابان الى استئناف المفاوضات" المجمدة منذ الحرب الاسرائيلية على غزة نهاية 2008.
وكانت مصر طالبت الشهر الماضي بضمانات اميركية ودولية "مكتوبة" بان الهدف من المفاوضات مع اسرائيل هو انشاء دولة فلسطينية "في حدود 1967 بما فيها القدس" قبل بدء هذه المفاوضات.
وأكد وزير الخارجية المصري في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي غداة لقاء مع نظيرته الاميركية هيلاري كلينتون ان "بدء المفاوضات يأتي اما بالتجميد الكامل للاستيطان وهو المطلب الذى نبقي عليه ونستمر فى المطالبة به او اذا حصلنا على ضمانات قاطعة بأن الدولة الفلسطينية تقوم على خطوط 1967 بما فيها القدس وعندئذ تكون القضية قد حسمت لصالح الفلسطينيين وعندها يبدأون المفاوضات والمجتمع الدولي يناصرهم من خلال قرار لمجلس الأمن".
واضاف ابو الغيط "اذا اعطت الولايات المتحدة هذه الضمانات مكتوبة ومدعومة دوليا اى بقرار من مجلس الأمن سنكون قد حققنا ما صعب علينا ان نحققه حتى هذه اللحظة بغض النظر عن مطلبنا بوقف الاستيطان من عدمه لاننا سوف نكون قد حددنا حدود الدولة بقرار دولي وبرؤية اميركية مدعومة دوليا وادخلنا القدس الشرقية فى الحدود".
وتابع "الضمانات المطلوبة اميركيا والمدعومة دوليا تقوم على أن الدولة الفلسطينية التى تتحدث عنها الولايات المتحدة ويتحدث عنها الرباعي الدولي والمجتمع الدولي فى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة هى دولة تقوم على خطوط 1967 وبكامل حجم الاراضي التى تم إحتلالها فى 67 وعاصمتها القدس الشرقية".
واقترحت اسرائيل في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تعليقا مؤقتا للاستيطان في الضفة الغربية يستثني القدس الشرقية.
ورفض الفلسطينيون استئناف المفاوضات على اساس العرض الاسرائيلي معتبرين انه غير كاف بتاتا مشددين على ضرورة وقف الاستيطان في القدس الشرقية التي يريدون ان تكون عاصمة لدولتهم في المستقبل.
دانت السلطة الفلسطينية بشدة الاثنين قيام اسرائيل بطرح عطاءات لبناء حوالى 700 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، داعية الى الزام الدولة العبرية بوقف الاستيطان حفاظا على امكانية حل الدولتين.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس ان "السلطة الفلسطينية تدين بشده قرار البناء الجديد في القدس الشرقية ونتساءل هل هذا تجميد للاستيطان ام نشاط مكثف للاستيطان".
ودعا عريقات الادارة الاميركية واللجنة الرباعية الدولية الى "الزام اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية اذا ارادوا فعلا المحافظة على خيار حل الدولتين".
وكانت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا وضعت في 2003 "خارطة طريق" تنص على وقف العنف وتجميد الاستيطان وانشاء دولة فلسطينية. لكنها بقيت حبرا على ورق.
واكدت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي مساء الاحد ان وزارة الاسكان الاسرائيلية اعلنت عن استدراج عروض لبناء 692 وحدة سكنية في احياء النبي يعقوب وجبل ابو غنيم (هار حوما) في القدس الشرقية المحتلة.
واضاف في تصريحات للصحافيين انه سيتم ابلاغ نتانياهو بانه "يجب التوصل الى تسوية عادلة لمشكلتي اللاجئين والقدس والشرقية التي يجب ان تكون عاصمة للدولة الفلسطينية".
وتابع "اننا نحضر في الوقت نفسه الزيارة التي سوف اقوم بها الى الولايات المتحدة، وفي اطار هذا التحضير علينا ان نستمع الى الموقفين الفلسطيني والاسرائيلي"، موضحا ان مصر على اطلاع كامل على الموقف الفلسطيني.
وسيقوم ابو الغيط بزيارة الى واشنطن في كانون الثاني/يناير المقبل، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس المتحدث باسمه حسام زكي.
وتاتي زيارة الوزير المصري الى الولايات المتحدة في وقت تعد فيه ادارة الرئيس باراك اوباما، بحسب دبلوماسيين عرب وغربيين في القاهرة، خطابي ضمان لتقديمهما الى اسرائيل والفلسطينيين بحيث يشكلان اساسا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
وقال دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس ان "المبعوث الاميركي الخاص للشرق الاوسط جورج ميتشل سيسلم خلال زيارته المقبلة للمنطقة مسودتي خطابي ضمانات واحدة لاسرائيل والثانية للسلطة الفلسطينية".
واضاف الدبلوماسي ان "الولايات المتحدة تامل ان يشكل الخطابان اساسا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية ولكننا لا نعرف ان كانت هذه الضمانات سترضي الفلسطينيين الذين مازالوا متمسكين بوقف تام للاستيطان قبل استئناف المحادثات".
واكد دبلوماسي غربي في القاهرة ان مباحثات تجري بين الولايات المتحدة ومصر والفلسطينيين واسرائيل حول "خطابي الضمانات".
واضاف ان واشنطن "تامل في ان يؤدي الخطابان الى استئناف المفاوضات" المجمدة منذ الحرب الاسرائيلية على غزة نهاية 2008.
وكانت مصر طالبت الشهر الماضي بضمانات اميركية ودولية "مكتوبة" بان الهدف من المفاوضات مع اسرائيل هو انشاء دولة فلسطينية "في حدود 1967 بما فيها القدس" قبل بدء هذه المفاوضات.
وأكد وزير الخارجية المصري في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي غداة لقاء مع نظيرته الاميركية هيلاري كلينتون ان "بدء المفاوضات يأتي اما بالتجميد الكامل للاستيطان وهو المطلب الذى نبقي عليه ونستمر فى المطالبة به او اذا حصلنا على ضمانات قاطعة بأن الدولة الفلسطينية تقوم على خطوط 1967 بما فيها القدس وعندئذ تكون القضية قد حسمت لصالح الفلسطينيين وعندها يبدأون المفاوضات والمجتمع الدولي يناصرهم من خلال قرار لمجلس الأمن".
واضاف ابو الغيط "اذا اعطت الولايات المتحدة هذه الضمانات مكتوبة ومدعومة دوليا اى بقرار من مجلس الأمن سنكون قد حققنا ما صعب علينا ان نحققه حتى هذه اللحظة بغض النظر عن مطلبنا بوقف الاستيطان من عدمه لاننا سوف نكون قد حددنا حدود الدولة بقرار دولي وبرؤية اميركية مدعومة دوليا وادخلنا القدس الشرقية فى الحدود".
وتابع "الضمانات المطلوبة اميركيا والمدعومة دوليا تقوم على أن الدولة الفلسطينية التى تتحدث عنها الولايات المتحدة ويتحدث عنها الرباعي الدولي والمجتمع الدولي فى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة هى دولة تقوم على خطوط 1967 وبكامل حجم الاراضي التى تم إحتلالها فى 67 وعاصمتها القدس الشرقية".
واقترحت اسرائيل في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تعليقا مؤقتا للاستيطان في الضفة الغربية يستثني القدس الشرقية.
ورفض الفلسطينيون استئناف المفاوضات على اساس العرض الاسرائيلي معتبرين انه غير كاف بتاتا مشددين على ضرورة وقف الاستيطان في القدس الشرقية التي يريدون ان تكون عاصمة لدولتهم في المستقبل.
دانت السلطة الفلسطينية بشدة الاثنين قيام اسرائيل بطرح عطاءات لبناء حوالى 700 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، داعية الى الزام الدولة العبرية بوقف الاستيطان حفاظا على امكانية حل الدولتين.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس ان "السلطة الفلسطينية تدين بشده قرار البناء الجديد في القدس الشرقية ونتساءل هل هذا تجميد للاستيطان ام نشاط مكثف للاستيطان".
ودعا عريقات الادارة الاميركية واللجنة الرباعية الدولية الى "الزام اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية اذا ارادوا فعلا المحافظة على خيار حل الدولتين".
وكانت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا وضعت في 2003 "خارطة طريق" تنص على وقف العنف وتجميد الاستيطان وانشاء دولة فلسطينية. لكنها بقيت حبرا على ورق.
واكدت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي مساء الاحد ان وزارة الاسكان الاسرائيلية اعلنت عن استدراج عروض لبناء 692 وحدة سكنية في احياء النبي يعقوب وجبل ابو غنيم (هار حوما) في القدس الشرقية المحتلة.
