سوزان شهاب رئيسة الكتلة الكردستانية في برلمان الاقليم
وتؤكد احصائيات مديرية متابعة العنف ضد النساء التابعة لوزارة الداخلية في الاقليم ان مؤشر العنف ضد المراة في تصاعد.
وهذه الهيئة مختصة بتوثيق وتسجيل حالات العنف ضد النساء وايواء من يتعرض منهن للضرب او اي نوع اخر من اعمال العنف.
من جهته، عزا المسؤول عن مديرية متابعة العنف ضد النساء في محافظة السليمانية المقدم سركوت عمر سبب تعرض النساء للعنف الى "الحالة الاقتصادية التي تعاني منها المراة الكردية وعدم تمتعها بمدخول خاص والاعتماد على زوجها للعيش".
واضاف ان "دور التقنيات الحديثة واضح في التسبب بوقوع حالات عنف ضد النساء".
بدورها، تكشف احصائيات مديرية الشرطة في الاقليم ان "العنف ضد المراة في تصاعد بحيث بلغ عدد الحالات التي سجلتها مراكز الشرطة 1079 حالة، مقارنة مع 715 حالة العام 2008".
وتشير الارقام الى تراجع اعداد النساء اللواتي يتعرضن للقتل "فقد قضت عشرون امراة العام 2008 بتهمة غسل العار في حين انخفض العدد الى 17 حالة قتل العام 2009".
لكن "حالات الانتحار حرقا ارتفعت من 119 حالة العام 2008 الى 245 العام الماضي".
واخر حالات الانتحار كانت قبل ايام في ناحية شوان الواقعة بين كركوك والسليمانية (50 كم شمال كركوك).
وقال مدير الشرطة في الناحية تحسين درويش ان خلافا نشب بين رجل وزوجته حول مشاهدة برنامج تلفزيوني تطور الى شجار ادى الى انتحار الزوجة، وهي ام لسبعة اطفال.
واوضح درويش ان "الزوج اعتدى على الزوجة واطفاله السبعة بالضرب بعد خلاف حول مشاهدة التلفزيون فسارعت الزوجة الى اطلاق النار على نفسها من مسدس داخل غرفتها وفارقت الحياة على الفور".
واكد "اعتقال الزوج بتهمة التحريض على القتل وسيحال الى القضاء لمحاكمته".
بدورها، شددت رئيسة الكتلة الكردستانية في برلمان الاقليم، تحالف يضم الحزبين الرئيسيين ويشغل 57 مقعدا من اصل 111، على "ضرورة سن قانون خاص للحد من ظاهرة العنف ضد النساء".
وقالت سوزان شهاب "نحتاج الى سن قانون خاص والى عدد من الموظفين الاجتماعيين للعمل على حالات العنف والحد من تفاقمها وتحديد دوافع واسباب حدوثها".
واضافت "كان الحديث عن العنف الاسري المرتكب بحق المراة من المحرمات في السابق لكن الآن بامكان وسائل الاعلام تناوله بسهولة الامر الذي لفت الانتباه الى الظاهرة في السنوات الاخيرة".
وعزت شهاب اسباب تنامي حالات العنف الى التقنيات الحديثة قائلة "الآن بامكان النساء توعية انفسهن والاستفادة من التقنيات الحديثة لكن الرجال لا يقبلون الواقع الجديد وتؤدي هذه الاشكالية الى وقوع مزيد من حالات العنف".
واعتبرت ان "الخلفية الثقافية لدى الرجال في كردستان لا تشجع على قبول التغييرات التي طرات على مستوى تفكير المراة ووعيها في ظل تنامي دور التكنولوجيا".
من جانبها، اعلنت كويستان محمد رئيسة كتلة التغيير المعارضة (25 مقعدا) عن اعداد مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المراة سيرفع الى البرلمان لمناقشته واقراره خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقالت "من المقرر أن يبدا البرلمان مناقشة مشروع اعدته لجنة الدفاع عن حقوق المراة في آذار/مارس المقبل (...) فصدور القانون يحد من حالات العنف ضد النساء كونه يشمل الشتم والضرب والختان والقتل بدافع الشرف".
واضافت ان مشروع القانون يلحظ عقوبات "تبدا من السجن مدة ثلاثة اشهر لمن يعتدي بالضرب على المراة، والسجن مدة سنة لمن يضرب زوجته بشكل يترك آثارا على جسدها والسجن ثلاث سنوات لمن يكون السبب باصابة زوجته بالمرض والعقد النفسية".
وتابعت محمد ان "التحريض على القتل عقوبته بين عشرةالى خمسة عشرة سنة وكذلك لمن تمارس ختان الاناث".
يشار الى ان ثلثي الفتيات تقريبا في الاقليم يتعرضن للختان، وفقا لاحصائيات منظمات اهلية.
اما بروا علي، الناشطة في مجال حقوق النساء (45 عاما) فانها تفضل الحد من ظاهرة العنف عبر توعية الرجال بمخاطر ذلك فالتوعية "الاسرية والاجتماعية لها دور جدي في محاولات الحد من العنف".
واعتبرت انه "من غير المعقول التستر على الجرائم المرتكبة بحق النساء بحجة الحفاظ على الاسرار المنزلية. لذا، من واجب برلمان كردستان سن قانون لمعالجة الامر".
من جهتها، قالت مديرة موقع "كردستان اون لاين" الالكتروني جيمن صالح، ان العنف اصبح ظاهرة في اقليم كردستان العراق "سببها الموروث الاجتماعي والثقافي وتأثير الافكار الدينية".
وهذه الهيئة مختصة بتوثيق وتسجيل حالات العنف ضد النساء وايواء من يتعرض منهن للضرب او اي نوع اخر من اعمال العنف.
من جهته، عزا المسؤول عن مديرية متابعة العنف ضد النساء في محافظة السليمانية المقدم سركوت عمر سبب تعرض النساء للعنف الى "الحالة الاقتصادية التي تعاني منها المراة الكردية وعدم تمتعها بمدخول خاص والاعتماد على زوجها للعيش".
واضاف ان "دور التقنيات الحديثة واضح في التسبب بوقوع حالات عنف ضد النساء".
بدورها، تكشف احصائيات مديرية الشرطة في الاقليم ان "العنف ضد المراة في تصاعد بحيث بلغ عدد الحالات التي سجلتها مراكز الشرطة 1079 حالة، مقارنة مع 715 حالة العام 2008".
وتشير الارقام الى تراجع اعداد النساء اللواتي يتعرضن للقتل "فقد قضت عشرون امراة العام 2008 بتهمة غسل العار في حين انخفض العدد الى 17 حالة قتل العام 2009".
لكن "حالات الانتحار حرقا ارتفعت من 119 حالة العام 2008 الى 245 العام الماضي".
واخر حالات الانتحار كانت قبل ايام في ناحية شوان الواقعة بين كركوك والسليمانية (50 كم شمال كركوك).
وقال مدير الشرطة في الناحية تحسين درويش ان خلافا نشب بين رجل وزوجته حول مشاهدة برنامج تلفزيوني تطور الى شجار ادى الى انتحار الزوجة، وهي ام لسبعة اطفال.
واوضح درويش ان "الزوج اعتدى على الزوجة واطفاله السبعة بالضرب بعد خلاف حول مشاهدة التلفزيون فسارعت الزوجة الى اطلاق النار على نفسها من مسدس داخل غرفتها وفارقت الحياة على الفور".
واكد "اعتقال الزوج بتهمة التحريض على القتل وسيحال الى القضاء لمحاكمته".
بدورها، شددت رئيسة الكتلة الكردستانية في برلمان الاقليم، تحالف يضم الحزبين الرئيسيين ويشغل 57 مقعدا من اصل 111، على "ضرورة سن قانون خاص للحد من ظاهرة العنف ضد النساء".
وقالت سوزان شهاب "نحتاج الى سن قانون خاص والى عدد من الموظفين الاجتماعيين للعمل على حالات العنف والحد من تفاقمها وتحديد دوافع واسباب حدوثها".
واضافت "كان الحديث عن العنف الاسري المرتكب بحق المراة من المحرمات في السابق لكن الآن بامكان وسائل الاعلام تناوله بسهولة الامر الذي لفت الانتباه الى الظاهرة في السنوات الاخيرة".
وعزت شهاب اسباب تنامي حالات العنف الى التقنيات الحديثة قائلة "الآن بامكان النساء توعية انفسهن والاستفادة من التقنيات الحديثة لكن الرجال لا يقبلون الواقع الجديد وتؤدي هذه الاشكالية الى وقوع مزيد من حالات العنف".
واعتبرت ان "الخلفية الثقافية لدى الرجال في كردستان لا تشجع على قبول التغييرات التي طرات على مستوى تفكير المراة ووعيها في ظل تنامي دور التكنولوجيا".
من جانبها، اعلنت كويستان محمد رئيسة كتلة التغيير المعارضة (25 مقعدا) عن اعداد مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المراة سيرفع الى البرلمان لمناقشته واقراره خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقالت "من المقرر أن يبدا البرلمان مناقشة مشروع اعدته لجنة الدفاع عن حقوق المراة في آذار/مارس المقبل (...) فصدور القانون يحد من حالات العنف ضد النساء كونه يشمل الشتم والضرب والختان والقتل بدافع الشرف".
واضافت ان مشروع القانون يلحظ عقوبات "تبدا من السجن مدة ثلاثة اشهر لمن يعتدي بالضرب على المراة، والسجن مدة سنة لمن يضرب زوجته بشكل يترك آثارا على جسدها والسجن ثلاث سنوات لمن يكون السبب باصابة زوجته بالمرض والعقد النفسية".
وتابعت محمد ان "التحريض على القتل عقوبته بين عشرةالى خمسة عشرة سنة وكذلك لمن تمارس ختان الاناث".
يشار الى ان ثلثي الفتيات تقريبا في الاقليم يتعرضن للختان، وفقا لاحصائيات منظمات اهلية.
اما بروا علي، الناشطة في مجال حقوق النساء (45 عاما) فانها تفضل الحد من ظاهرة العنف عبر توعية الرجال بمخاطر ذلك فالتوعية "الاسرية والاجتماعية لها دور جدي في محاولات الحد من العنف".
واعتبرت انه "من غير المعقول التستر على الجرائم المرتكبة بحق النساء بحجة الحفاظ على الاسرار المنزلية. لذا، من واجب برلمان كردستان سن قانون لمعالجة الامر".
من جهتها، قالت مديرة موقع "كردستان اون لاين" الالكتروني جيمن صالح، ان العنف اصبح ظاهرة في اقليم كردستان العراق "سببها الموروث الاجتماعي والثقافي وتأثير الافكار الدينية".


الصفحات
سياسة








