الصفحات
سياسة
قال يحيى قلاش، نقيب الصحافيين المصريين، اليوم الإثنين إن مجلس النقابة طالب بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعد أن داهمت قوات الأمن مبنى النقابة فيما وصفه بأنه "واقعة غير مسبوقة" لإلقاء القبض على صحافيين ينتقدان الحكومة.
وقال قلاش لرويترز في اتصال هاتفي، إن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا في وقت متأخر مساء أمس استمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم، دعا فيه أيضا الصحافيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء "لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح قلاش أن "هذه واقعة غير مسبوقة واعتبرها ليست موجهة للنقابة (وحدها). هذه موجهة للبلد كلها."
وكان محمود كامل عضو المجلس قال لرويترز مساء الأحد إن "أكثر من 40 فردا من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة، ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحافيين."
وأضاف كامل أن أحد أفراد أمن النقابة أصيب عندما تلقى لكمة في عينه.
وأضاف "ناشدت الرئيس (عبد الفتاح السيسي) شخصيا أن يتدخل في هذا الأمر ويعيد الأمور إلى نصابها، لأنه ليس كل أمر نتركه للمواجهات الأمنية... هذا الكلام لم يحدث أيام حبيب العادلي."
وكان يشير إلى وزير الداخلية الأسبق الذي تولى المنصب لسنوات طويلة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.
بيان يحمل السيسي المسؤولية
وقالت نقابة الصحافيين في بيان على موقعها الإلكتروني بعد اجتماع مجلس النقابة "يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور، ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه."
وأضاف البيان، الذي وقع عليه أكثر من 30 صحفيا يعتصمون بالنقابة، أنه "يٌحمل الصحافيون الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة وهو ما يعد اعتداء غاشما على حرية الصحافة."
واعتبر أن "هذه الجريمة التي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي."
وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على صحافيين من داخل مبنى النقابة بعد اقتحامها له تنفيذا لقرار النيابة، لكنها نفت في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الإثنين اقتحام المبنى أو استخدام القوة خلال إلقاء القبض عليهما. وأضافت أن ثمانية ضباط فقط توجهوا إلى النقابة، وأن الصحافيين سلما نفسيهما "طواعية".
وقال قلاش لرويترز في اتصال هاتفي، إن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا في وقت متأخر مساء أمس استمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم، دعا فيه أيضا الصحافيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء "لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح قلاش أن "هذه واقعة غير مسبوقة واعتبرها ليست موجهة للنقابة (وحدها). هذه موجهة للبلد كلها."
وكان محمود كامل عضو المجلس قال لرويترز مساء الأحد إن "أكثر من 40 فردا من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة، ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحافيين."
وأضاف كامل أن أحد أفراد أمن النقابة أصيب عندما تلقى لكمة في عينه.
وأضاف "ناشدت الرئيس (عبد الفتاح السيسي) شخصيا أن يتدخل في هذا الأمر ويعيد الأمور إلى نصابها، لأنه ليس كل أمر نتركه للمواجهات الأمنية... هذا الكلام لم يحدث أيام حبيب العادلي."
وكان يشير إلى وزير الداخلية الأسبق الذي تولى المنصب لسنوات طويلة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.
بيان يحمل السيسي المسؤولية
وقالت نقابة الصحافيين في بيان على موقعها الإلكتروني بعد اجتماع مجلس النقابة "يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور، ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه."
وأضاف البيان، الذي وقع عليه أكثر من 30 صحفيا يعتصمون بالنقابة، أنه "يٌحمل الصحافيون الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة وهو ما يعد اعتداء غاشما على حرية الصحافة."
واعتبر أن "هذه الجريمة التي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي."
وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على صحافيين من داخل مبنى النقابة بعد اقتحامها له تنفيذا لقرار النيابة، لكنها نفت في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الإثنين اقتحام المبنى أو استخدام القوة خلال إلقاء القبض عليهما. وأضافت أن ثمانية ضباط فقط توجهوا إلى النقابة، وأن الصحافيين سلما نفسيهما "طواعية".
