وأرغم الهجوم النواب وطواقم عملهم على تغيير كلمات مرورهم السرية كإجراء احترازي. ولم يتأثر الوزراء ومكاتبهم لأنهم يستخدمون شبكات مختلفة.
وأوضح موريسون أنه خلال سير تحقيق لاحق تم التوصل إلى أن شبكات الحزبين الليبرالي و الوطني، اللذان يشكلان الحكومة الائتلافية، بالإضافة إلى حزب العمال المعارض، تأثرت بالهجوم.
وقال زعيم حزب العمال بيل شورتين إن الهجوم تسبب في " قلق بالغ".
وقال موريسون " لا يوجد دليل على أي تدخل في عملية الانتخابات".
ويشار إلى أنه من المقرر أن تجرى استراليا انتخابات اتحادية قبل آيار/مايو الماضي.
وقال الاستير ماكجيبون مدير مركز الأمن السيبراني الاسترالي، وهى وكالة استخباراتية حكومية، إن الخبراء لم يحددوا بعد ما إذا كان قد تم سرقة بيانات من البرلمان أوالنواب أو الأحزاب السياسية.
وأضاف للصحفيين في كانبرا اليوم" لا نعلم، مازال الوقت مبكرا".
وأوضح أنه للأسف، بعض الأدلة الجنائية التي كان يمكن أن تكون مفيدة في التحقيقات تمت إزالتها خلال " اتخاذ إجراء استثنائي سريع " لوقف عملية القرصنة.
وأشار إلى أن الأجهزة المختصة كان عليها اتخاذ قرار إما السماح للقراصنة بالاستمرار أو اتخاذ إجراء سريع، مضيفا أن الإجراء السريع أدى إلى أن الأجهزة لم تتأكد بشأن ما يحتمل أن يكون قد تم الإطلاع عليه أو سرقته .
وأضاف" سوف نستمر في العمل مع جهاز استخباراتنا ووكالات إنفاذ القانون هنا وفي الخارج لمحاولة تحديد ما كان يحاول القراصنة عمله".
وكان مسؤولون أمريكيون وبريطانيون قد قالوا في كانون أول/ديسمبر الماضي إن مؤسسات تجارية ووكالات حكومية في أمريكا وبريطانيا و نحو عشر دول، ليس بينها استراليا" تعرضت لعملية سرقة كبيرة لبياناتها، قام بها قراصنة صينيون ترعاهم الدولة.
ورفضت بكين هذه التهم، ووصفتها " بالافتراء المتعمد".
وأوضح موريسون أنه خلال سير تحقيق لاحق تم التوصل إلى أن شبكات الحزبين الليبرالي و الوطني، اللذان يشكلان الحكومة الائتلافية، بالإضافة إلى حزب العمال المعارض، تأثرت بالهجوم.
وقال زعيم حزب العمال بيل شورتين إن الهجوم تسبب في " قلق بالغ".
وقال موريسون " لا يوجد دليل على أي تدخل في عملية الانتخابات".
ويشار إلى أنه من المقرر أن تجرى استراليا انتخابات اتحادية قبل آيار/مايو الماضي.
وقال الاستير ماكجيبون مدير مركز الأمن السيبراني الاسترالي، وهى وكالة استخباراتية حكومية، إن الخبراء لم يحددوا بعد ما إذا كان قد تم سرقة بيانات من البرلمان أوالنواب أو الأحزاب السياسية.
وأضاف للصحفيين في كانبرا اليوم" لا نعلم، مازال الوقت مبكرا".
وأوضح أنه للأسف، بعض الأدلة الجنائية التي كان يمكن أن تكون مفيدة في التحقيقات تمت إزالتها خلال " اتخاذ إجراء استثنائي سريع " لوقف عملية القرصنة.
وأشار إلى أن الأجهزة المختصة كان عليها اتخاذ قرار إما السماح للقراصنة بالاستمرار أو اتخاذ إجراء سريع، مضيفا أن الإجراء السريع أدى إلى أن الأجهزة لم تتأكد بشأن ما يحتمل أن يكون قد تم الإطلاع عليه أو سرقته .
وأضاف" سوف نستمر في العمل مع جهاز استخباراتنا ووكالات إنفاذ القانون هنا وفي الخارج لمحاولة تحديد ما كان يحاول القراصنة عمله".
وكان مسؤولون أمريكيون وبريطانيون قد قالوا في كانون أول/ديسمبر الماضي إن مؤسسات تجارية ووكالات حكومية في أمريكا وبريطانيا و نحو عشر دول، ليس بينها استراليا" تعرضت لعملية سرقة كبيرة لبياناتها، قام بها قراصنة صينيون ترعاهم الدولة.
ورفضت بكين هذه التهم، ووصفتها " بالافتراء المتعمد".