الصفحات
سياسة
هشام طلعت مصطفى مالك مشروع مدينتي
واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة قضت ب"السجن المشدد 15 عاما لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفى عما نسب اليه من تحريض محسن السكري على قتل المطربة" اللبنانية.
كما حكم على السكري بالسجن 25 عاما مع النفاذ، اضافة الى حكم آخر بالسجن ثلاث سنوات اضافية "لحيازته السلاح بشكل غير شرعي" بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وكان حكم على هشام طلعت مصطفى وهو من قادة الحزب الوطني الحاكم في مصر، في ايار/مايو 2009 بالاعدام بعد ادانته بتكليف السكري وهو شرطي متقاعد بقتل سوزان تميم التي يعتقد ان علاقة حميمة جمعته بها مقابل مليوني دولار.
وامرت محكمة النقض باجراء محاكمة جديدة في آذار/مارس.
وشدت القضية الانتباه في لبنان ومصر حيث من النادر ان يحال رجل اعمال نافذ على القضاء.
واوضح المصدر القضائي انه لم يكن من المتوقع صدور الحكم الثلاثاء لان الجلسة كانت مخصصة للاستماع الى الشهود والى مرافعة الدفاع.
وقال احد محامي السكري ان المحكمة استمعت الى طبيبين شرعيين قبل رفع الجلسة.
واضاف المحامي عاطف المناوي لوكالة فرانس برس "كنا نتوقع ان يدعو القاضي الشهود الى الادلاء بافاداتهم وبدلا من ذلك اصدر الحكم".واعلن محامو مصطفى والسكري انهم سيستأنفون الحكم.
ونقل مصدر قضائي طلب عدم كشف اسمه عن القاضي عادل عبد السلام جمعة قوله انه يحق للمحكمة اصدار الحكم لان طرف الدفاع سبق ان ادلى بدلوه في جلسة سابقة.
كما شرح ان خفض الحكم من الاعدام الى السجن 15 عاما بحق مصطفى يعود الى "ان دية دفعت الى عائلة المجني عليها" من دون ان يفصح عن قيمة هذه الدية.
وكان والد وشقيق المغنية اللبنانية اعلنا في ايار/مايو الماضي انهما تخليا عن الدعوى من دون ان يشيرا الى دية.
وقد عثر على سوزان تميم قتيلة في شقتها بدبي في الامارات في تموز/يوليو 2008، وقد اصيبت بطعنات سكين عدة.
واعلن الاتهام ان محسن السكري توجه الى شقة المغنية على انه عامل في المبنى وطعنها.
وافادت الصحف المصرية ان المغنية (30 سنة) كانت عشيقة هشام طلعت مصطفى طوال ثلاث سنوات لكنها انفصلت عنه قبل اشهر من مقتلها وغادرت حينها مصر قبل ان تستقر في دبي.
ويراس هشام طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى العقارية التي تتصدر عناوين الصحف بسبب قضية بيع اراض لبناء مجمع +مدينتي+ السكني الذي الغاه القضاء لكن الحكومة اقرته.
وارتفعت قيمة اسهم المجموعة باكثر من 5% في بورصة القاهرة مباشرة بعد اعلان الحكم الجديد على ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وعشية هذا الحكم الذي كان متوقعا قررت الحكومة المصرية تجديد التعاقد بينها وبين اكبر شركة استثمار عقاري في مصر بخصوص مشروع "مدينتي" الضخم الذي كان مهددا بحكم قضائي، ولكنها تواجه اتهامات بالتواطؤ.
ويهدف القرار الذي اعلن مساء الاحد الى الخروج من المأزق الناتج عن اصدار المحكمة الادارية العليا حكما نهائيا ببطلان عقد مبرم بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى عام 2005 يقضي ببيع ارض مملوكة للدولة بشرق القاهرة الى المجموعة لاقامة تجمع سكني وتجاري كبير عليها اطلق عليه اسم مشروع "مدينتي".
وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي ان العقد سيتم الغاؤه تنفيذا لحكم القضاء ولكن سيتم اعادة التعاقد مع الشركة نفسها وبنفس احكام العقد القديم ونصوصه استنادا الى نص في القانون يعطي رئيس الوزراء الحق في بيع اراضي الدولة بالامر المباشر "في حالة الضرورة".
وكان القضاء ابطل العقد الاول لانه خالف قانون العطاءات والمناقصات الذي يقضي بانه لا يجوز بيع اراضي الدولة بالامر المباشر ومن دون اجراء مناقصة.
واكد راضي ان العقد الجديد يقضي بالابقاء على النص الوارد في العقد القديم وهو احقية الدولة في "مساحة 7% من اجمالي المسطحات السكنية في المشروع بحيث لا تقل قيمة السداد العيني عن 9,972 مليار جنيه مصري".
ويقول الخبير المالي محسن علي بموجب قرار الحكومة فان مجموعة طلعت مصطفى "لن تدفع في نهاية المطاف اكثر مما كان مقررا في العقد القديم".
وقالت مجموعة طلعت مصطفى في بيان اصدرته الاثنين انها "ملتزمة بقرار الحكومة" واكدت انها "ستواصل العمل في المشروع".
وسيتم بناء عشرات الالاف من الوحدات السكنية في مشروع مدينتي وكذلك الوحدات التجارية والبنية الاساسية اللازمة لخدمة السكان.
وكانت المشكلة التي تواجهها الحكومة بعد الغاء العقد بقرار من القضاء ان المشروع بدأ العمل فيه منذ فترة وتم بالفعل تشييد الكثير من البنايات كما ان العديد من الوحدات بيعت بالفعل.
والاخطر من ذلك ان اكثر من عشرين مشروعا عقاريا اخر بنيت على اراضي بيعت بالامر المباشر، ويمكن بالتالي ان تلقى المصير نفسه امام القضاء.
وقال المهندس حمدي الفخراني الذي اقام الدعوى مطالبا ببطلان عقد بيع ارض مشروع مدينتي، انه لن يتوقف عند هذا الحد. واكد لوكالة فرانس برس ان قرار الحكومة "هو محاولة للالتفاف على القانون وساطعن امام القضاء في العقد الجديد".
وادت قضية مدينتي الى اثارة الجدل مجددا حول العلاقة بين السلطة ورجال الاعمال.
واعتبر مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد على ان "قرار الحكومة تحد واضح للقانون وهو يخدم مصالح رجال الاعمال".
وكتب استاذ العلوم السياسية حسن نافعة في جريدة المصري اليوم ان قضية مدينتي تثبت ان "الدولة اصبحت دولة رجال الاعمال وكبار المستثمرين".
وكان رئيس الوزراء احمد نظيف صرح الاسبوع الماضي ان المستثمرين العقاريين الذين يبنون مدنا جديدة في الصحراء "يستحقون التحية وليس الهجوم".
وتعهدت الحكومة بمراجعة قانون المناقصات لتجنب مثل هذه المشكلات في المستقبل.
ويعد القطاع العقاري، الذي تقوده المنشات السياحية والتجمعات السكنية الفاخرة، احد المحركات الرئيسية للنمو في مصر.
ويمتلك مشروع مدينتي هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وهو يحاكم حاليا بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008 والتي قالت الصحف انها كانت تربطه به علاقة خاصة.
كما حكم على السكري بالسجن 25 عاما مع النفاذ، اضافة الى حكم آخر بالسجن ثلاث سنوات اضافية "لحيازته السلاح بشكل غير شرعي" بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وكان حكم على هشام طلعت مصطفى وهو من قادة الحزب الوطني الحاكم في مصر، في ايار/مايو 2009 بالاعدام بعد ادانته بتكليف السكري وهو شرطي متقاعد بقتل سوزان تميم التي يعتقد ان علاقة حميمة جمعته بها مقابل مليوني دولار.
وامرت محكمة النقض باجراء محاكمة جديدة في آذار/مارس.
وشدت القضية الانتباه في لبنان ومصر حيث من النادر ان يحال رجل اعمال نافذ على القضاء.
واوضح المصدر القضائي انه لم يكن من المتوقع صدور الحكم الثلاثاء لان الجلسة كانت مخصصة للاستماع الى الشهود والى مرافعة الدفاع.
وقال احد محامي السكري ان المحكمة استمعت الى طبيبين شرعيين قبل رفع الجلسة.
واضاف المحامي عاطف المناوي لوكالة فرانس برس "كنا نتوقع ان يدعو القاضي الشهود الى الادلاء بافاداتهم وبدلا من ذلك اصدر الحكم".واعلن محامو مصطفى والسكري انهم سيستأنفون الحكم.
ونقل مصدر قضائي طلب عدم كشف اسمه عن القاضي عادل عبد السلام جمعة قوله انه يحق للمحكمة اصدار الحكم لان طرف الدفاع سبق ان ادلى بدلوه في جلسة سابقة.
كما شرح ان خفض الحكم من الاعدام الى السجن 15 عاما بحق مصطفى يعود الى "ان دية دفعت الى عائلة المجني عليها" من دون ان يفصح عن قيمة هذه الدية.
وكان والد وشقيق المغنية اللبنانية اعلنا في ايار/مايو الماضي انهما تخليا عن الدعوى من دون ان يشيرا الى دية.
وقد عثر على سوزان تميم قتيلة في شقتها بدبي في الامارات في تموز/يوليو 2008، وقد اصيبت بطعنات سكين عدة.
واعلن الاتهام ان محسن السكري توجه الى شقة المغنية على انه عامل في المبنى وطعنها.
وافادت الصحف المصرية ان المغنية (30 سنة) كانت عشيقة هشام طلعت مصطفى طوال ثلاث سنوات لكنها انفصلت عنه قبل اشهر من مقتلها وغادرت حينها مصر قبل ان تستقر في دبي.
ويراس هشام طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى العقارية التي تتصدر عناوين الصحف بسبب قضية بيع اراض لبناء مجمع +مدينتي+ السكني الذي الغاه القضاء لكن الحكومة اقرته.
وارتفعت قيمة اسهم المجموعة باكثر من 5% في بورصة القاهرة مباشرة بعد اعلان الحكم الجديد على ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وعشية هذا الحكم الذي كان متوقعا قررت الحكومة المصرية تجديد التعاقد بينها وبين اكبر شركة استثمار عقاري في مصر بخصوص مشروع "مدينتي" الضخم الذي كان مهددا بحكم قضائي، ولكنها تواجه اتهامات بالتواطؤ.
ويهدف القرار الذي اعلن مساء الاحد الى الخروج من المأزق الناتج عن اصدار المحكمة الادارية العليا حكما نهائيا ببطلان عقد مبرم بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى عام 2005 يقضي ببيع ارض مملوكة للدولة بشرق القاهرة الى المجموعة لاقامة تجمع سكني وتجاري كبير عليها اطلق عليه اسم مشروع "مدينتي".
وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي ان العقد سيتم الغاؤه تنفيذا لحكم القضاء ولكن سيتم اعادة التعاقد مع الشركة نفسها وبنفس احكام العقد القديم ونصوصه استنادا الى نص في القانون يعطي رئيس الوزراء الحق في بيع اراضي الدولة بالامر المباشر "في حالة الضرورة".
وكان القضاء ابطل العقد الاول لانه خالف قانون العطاءات والمناقصات الذي يقضي بانه لا يجوز بيع اراضي الدولة بالامر المباشر ومن دون اجراء مناقصة.
واكد راضي ان العقد الجديد يقضي بالابقاء على النص الوارد في العقد القديم وهو احقية الدولة في "مساحة 7% من اجمالي المسطحات السكنية في المشروع بحيث لا تقل قيمة السداد العيني عن 9,972 مليار جنيه مصري".
ويقول الخبير المالي محسن علي بموجب قرار الحكومة فان مجموعة طلعت مصطفى "لن تدفع في نهاية المطاف اكثر مما كان مقررا في العقد القديم".
وقالت مجموعة طلعت مصطفى في بيان اصدرته الاثنين انها "ملتزمة بقرار الحكومة" واكدت انها "ستواصل العمل في المشروع".
وسيتم بناء عشرات الالاف من الوحدات السكنية في مشروع مدينتي وكذلك الوحدات التجارية والبنية الاساسية اللازمة لخدمة السكان.
وكانت المشكلة التي تواجهها الحكومة بعد الغاء العقد بقرار من القضاء ان المشروع بدأ العمل فيه منذ فترة وتم بالفعل تشييد الكثير من البنايات كما ان العديد من الوحدات بيعت بالفعل.
والاخطر من ذلك ان اكثر من عشرين مشروعا عقاريا اخر بنيت على اراضي بيعت بالامر المباشر، ويمكن بالتالي ان تلقى المصير نفسه امام القضاء.
وقال المهندس حمدي الفخراني الذي اقام الدعوى مطالبا ببطلان عقد بيع ارض مشروع مدينتي، انه لن يتوقف عند هذا الحد. واكد لوكالة فرانس برس ان قرار الحكومة "هو محاولة للالتفاف على القانون وساطعن امام القضاء في العقد الجديد".
وادت قضية مدينتي الى اثارة الجدل مجددا حول العلاقة بين السلطة ورجال الاعمال.
واعتبر مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد على ان "قرار الحكومة تحد واضح للقانون وهو يخدم مصالح رجال الاعمال".
وكتب استاذ العلوم السياسية حسن نافعة في جريدة المصري اليوم ان قضية مدينتي تثبت ان "الدولة اصبحت دولة رجال الاعمال وكبار المستثمرين".
وكان رئيس الوزراء احمد نظيف صرح الاسبوع الماضي ان المستثمرين العقاريين الذين يبنون مدنا جديدة في الصحراء "يستحقون التحية وليس الهجوم".
وتعهدت الحكومة بمراجعة قانون المناقصات لتجنب مثل هذه المشكلات في المستقبل.
ويعد القطاع العقاري، الذي تقوده المنشات السياحية والتجمعات السكنية الفاخرة، احد المحركات الرئيسية للنمو في مصر.
ويمتلك مشروع مدينتي هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وهو يحاكم حاليا بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008 والتي قالت الصحف انها كانت تربطه به علاقة خاصة.
