
اللواء عمر سليمان
وركز كاتب التقرير على قدرات عمر سليمان الاستثنائية في معالجة الأزمات ودلل على ذلك بنشاطه في التوسط لتوقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار في غزة ، كما تطرق إلى دور عمر سليمان في كسر شوكة "الجماعات الإسلامية الجهادية في مصر"، وكذلك إلى علاقاته المتطورة بالغرب وخاصة بريطانيا، حيث لا يزور وزير بريطاني القاهرة إلا ويطلب لقاءه، وتساءل هل يجعل كل هذا شخصا مؤهلا لقيادة بلد ؟ وأجاب بالقول: إن صعود نجم عمر سليمان دليل على اختلاف في أولويات العالم.
ان ما يمكن ان يكون قد اثار حفيظة الرئيس مبارك ضد حليفه القديم الذي انقذ حياته في اثيوبيا غير قوة نفوذه المحلي والدولي هو ظهور ملصقات ترشح عمر سليمان للرئاسة في المهندسين والزمالك الشهر الماضي وهذه مسألة ليست سهلة حتى وان لم يكن مدير المخابرات المصرية متورطا مباشرة في ذلك الترشح الكرتوني لذا يقول عارفون بالشأن المصري ان الإطاحة به قد تكون مسألة وقت لا اكثر .
ويرجح هؤلاء ان يتم استغلال شيك مزور باسم المعارض ايمن نور لمحاسبة سليمان عليه بتهمة تقديم معلومات مغلوطة للرئاسة وكان ايمن نور اول من اشار الى ذلك الشيك المسحوب على بنك فرنسي بقيمة مليوني دولار من حساب الحزب الشيوعي الفرنسي مطالبا الرئيس مبارك بالاعتذار على فبركة تهمة تشوه سمعته ومما يعطي لرواية نور بعض الوزن انه يسمي لواء المخابرات الذي أطلعه على الشيك المزور "الواء اسعد حمدي " المسؤل عن امن قطاع التلفزيون
لقد تم تزوير ذلك الشيك وفبركة التهمة في مبنى المخابرات كما قال ايمن نور لكن من غير المعروف ان كان عمر سليمان متورطا في الفبركة وهنا يقول الذين يتوقعون الإطاحة به : في مثل هذه الظروف ليس المهم الدليل فالأهم من ذلك ان يختفي كافة المرشحين الجديين للرئاسة والنظام الذي استغل "مايوه " ابنة البرادعي للإساءة لمعارض لن يتورع عن استخدام هذه القصة للتخلص من اقوى مرشح تسوية لنظام شاخ رأسه قبل ان يرتب توريث الجيل التالي بالشكل المرضي
ولمن يريد المزيد من التفاصيل عن قصة فبركة التهمة التي قد تطيح بعمر سليمان في ما يلي مقال ايمن نور كاملا مع الوثائق والمستندات التي تثبت مزاعمه
ان ما يمكن ان يكون قد اثار حفيظة الرئيس مبارك ضد حليفه القديم الذي انقذ حياته في اثيوبيا غير قوة نفوذه المحلي والدولي هو ظهور ملصقات ترشح عمر سليمان للرئاسة في المهندسين والزمالك الشهر الماضي وهذه مسألة ليست سهلة حتى وان لم يكن مدير المخابرات المصرية متورطا مباشرة في ذلك الترشح الكرتوني لذا يقول عارفون بالشأن المصري ان الإطاحة به قد تكون مسألة وقت لا اكثر .
ويرجح هؤلاء ان يتم استغلال شيك مزور باسم المعارض ايمن نور لمحاسبة سليمان عليه بتهمة تقديم معلومات مغلوطة للرئاسة وكان ايمن نور اول من اشار الى ذلك الشيك المسحوب على بنك فرنسي بقيمة مليوني دولار من حساب الحزب الشيوعي الفرنسي مطالبا الرئيس مبارك بالاعتذار على فبركة تهمة تشوه سمعته ومما يعطي لرواية نور بعض الوزن انه يسمي لواء المخابرات الذي أطلعه على الشيك المزور "الواء اسعد حمدي " المسؤل عن امن قطاع التلفزيون
لقد تم تزوير ذلك الشيك وفبركة التهمة في مبنى المخابرات كما قال ايمن نور لكن من غير المعروف ان كان عمر سليمان متورطا في الفبركة وهنا يقول الذين يتوقعون الإطاحة به : في مثل هذه الظروف ليس المهم الدليل فالأهم من ذلك ان يختفي كافة المرشحين الجديين للرئاسة والنظام الذي استغل "مايوه " ابنة البرادعي للإساءة لمعارض لن يتورع عن استخدام هذه القصة للتخلص من اقوى مرشح تسوية لنظام شاخ رأسه قبل ان يرتب توريث الجيل التالي بالشكل المرضي
ولمن يريد المزيد من التفاصيل عن قصة فبركة التهمة التي قد تطيح بعمر سليمان في ما يلي مقال ايمن نور كاملا مع الوثائق والمستندات التي تثبت مزاعمه

مراسلات الشيك المزور كما نشرها ايمن نور
هل يعتذر لى الرئيس مبارك بعد قراءه هذا المقال ؟
بقلم الدكتور أيمن نور
..عرضت فى مقالى السابق لواقعه غريبه وملغزه تتصل بقول الرئيس لى فى اللقاء العلنى مع الكتاب والمثقفين عام 2001 عبارات خارجه عن السياق ، ودون مناسبه ، عندما قال :"بلاش شغل الجماعات اياها معايا "!!
..فى هذا الوقت ولشهور قليلة بعدها عام 2001 كنت أتصورأن الرئيس يقصد الجماعات الاسلاميه وعندما اتصل بى فى منزلى تليفونياً فى نفس اليوم أشار أنه كاد يداعبني وقال لي كنت بغيظك ؟!!وكان الحديث عن الجماعات الإسلاميه وليس غيرها ..
..وبعد شهور قليله ، تلقيت إتصالاً تلفونياً من الزميل المرحوم ياسر فرحات صاحب جريدة "الملتقى الدولى " الذى أصر على دعوتي على عشاء بفندق "ميريديان " جاردن سيتي وبالفعل ذهبت للعشاء لأجد مع الزميل ياسر إثنين من قيادات المخبارات العامه المصريه ، أحدهما هو اللواء أسعد حمدى وكيل المخابرات الذى أصبح لاحقاً مديراً لقطاع الأمن بالتليفزيون .
..وبعد دردشة سياسيه لمدة نصف ساعه أخرج اللواء أسعد من جيبه صوراً ضوئيه لشيك محرر بأسمى بلغه أجنبيه ، وقيمته 2 مليون دولار (!!) وطلب منى أن أفيده بمعلومات حول هذه الصوره لهذا الشيك !!
.. صورة الشيك الذى شاهدته لأول مره في حياتي في اللقاء تقول أنه يحمل رقم 7608230ومؤرخ في يوم 10/6/1998 بمبلغ إثنين مليون دولار امريكى وصادر لصالح أيمن عبد العزيز نور ومسحوب على فرع بنك "كريدي ليونيه " فرع منطقه سفران وعنوان الفرع 10 ميدان جستون بوسيير ومخصوم من حساب الحزب (الشيوعي ) الفرنسي –-ومقره 13 شارع جنرال لوكليرك مدينه سفران !!والتوقيع على صوره الشيك بإسم "جون كلود روسى " – رئيس الحزب الشيوعى –
..وأنا أقرأ وأتفحص صورة الشيك تذكرت كلام الرئيس في لقاء المعرض مع المثقفين ، عندما قال لي بلاش شغل الجماعات إياها ؟!! فهمت أن الرجل لم يكن يقصد الجماعات الاسلاميه كما توقعت !!
..تذكرت أيضاً مكالمته التليفونيه لى فى منزلى فى نفس اليوم عندما قلت له لأ أنا ليبرالى !! إذن الرجل لم يكن يمزح (!!) رغم شعوري بهذا في البداية لأنى لم أكن يوما ما شيوعيا ولا قريباً للشيوعيه !!
..فهمت من المسؤلين بجهاز المخابرات العامه ، أن الرئيس وصلته هذه المعلومات من أحد الجهات وأحال الأمر للمخابرات العامه ، التى فحصت الأمر لمده ستة أشهر كامله خارجياً وداخلياً كما طلبت تقريراً من الرقابة الإداريه وثبت من الفحص عدم صحة كافة الوقائع والشيكات التى لم يطلعونى عليها وتبقى – فقط – هذا الشيك الذي لم يتم التحقيق منه والمطلوب منى أن أساعدهم في الكشف عن حقيقته لإغلاق الملف برمته !!
إذن أن هناك شيكات اخرى من ارقام وجهات اخرى ، إطلعت بالفعل على تقرير الرقابة الإداريه الذي كشف أن لاتوجد لى من حسابات بالخارج – فى دوله فى العالم – وأن حساباتى فى مصر لاتزيد عن بضعة ألاف من الجنيهات المصريه وعشرات من الدولارات !!وكما تضمن التقرير الذى أعده ناائباً لرئيس الرقابه ووكيل للرقابه وآخرون أنه لاتوجد ثمه شبهه فى أى شئ له صلة بذمتى الماليه وأسرتى وزوجتى ووالدى وأولادى وأن الفحص انتهى لما يدعوا للفخر والشرف .. كان التوقيت لهذا اللقاء فى أول ديسمبر2001، وكان الطرف الأخر فى اللقاء "المخابرات " فى غايه الأدب والإحترام والرغبة فى الوصول للحقيقه .
سألت اللواء أسعد حمدى ، ما هو المطلوب منى إذا كنت لاأعلم شيئاً عن كل هذه الأمور الملفقه إلا الآن ..ولا صلة لى بها ؟! فقال نعلم هذا والمطلوب هو فقط حسم أمر الشيك الأخير لإنهاء التقرير وعرضه على الرئاسه ويمكنك أن تساعدنا ..
.. توجهت بعد أيام إلى فرنسا ، ورفض البنك إفادتى عن أى شئ عن هذا الشيك إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام الفرنسى قضيت أسبوعين في محاكم باريس وصولاً للإذن بالكشف عن سرية هذا الحساب ومدى صحة صورة الشيك من عدمه !!
.. أسبوعين كان من بينهما عيد الأضحى قضيتهما خارج بلدي ويعيداً عن أسرتى وأولادى أهيم كل يوم – بعد نهاية ساعات العمل بالمحاكم – في شوارع باريس أسأل نفسي ما هذا الظلم ويقتلني الفضول لمعرفة الذي خطط ودبر ونفذ هذه المؤامره ..
.. صدر الحكم وذهبت مع محامى عربي لفرع البنك في قرية سيفرن التى تبعد 40 ميل عن باريس العاصمه لنجد هذا الفرع لا يتجاوز محل الصرافه فى بير سلم أحد العقارات الريفيه !! مدير الفرع أصيب بصدمة عصبيه عندما سمع رقم الشيك ، وقال سافرا : لم يدخل إلينا أو يخرج من لدينا هذا المبلغ منذ إنشاء هذا الفرع !!
.. بحثنا في ملفات الفرع منذ 1981حتى عثرنا على رقم الشيك وأنه صادر ضمن دفتر شيكات لمواطن مصري كان مقيما في سيفرن يدعى يحي عبد الجابر فذهبنا إلى عنوانه فرفضت سيده فرنسيه أن تتحدث إلينا عنه بعصبيه بلغت حد السب والقذف !!حصلنا من الجيران على رقم تليفون الرجل في مصر وإذ به يكشف لنا المفاجأة الصادمه ..
.. فهذا الرجل هو المصري الذي خطف نجلتيه لمصر من أمهما الفرنسية التي حضر شيراك يوم لمصر وتسلم الطفلتين لإعادتهما لوالدتهما الفرنسية وهى واقعة شهيرة في هذا الوقت وتمت بعد إلقاء القبض على الرجل في أمن الدوله فى القاهره ومصادرة جواز سفر الرجل ودفتر شيكاته الفرنسى الذى ظل في أمن الدوله ، التي انتزعت أحد أوراق الدفتر واصطنعت بها هذه القضية الملفقة وأرسلتها للرئيس مباشرة !!
..أضع أمام الرأي العام المصري ولأول مره – على موقعي في تويتر والفيس بوك وعلى موقع الدستور صوراً ومستندات لهذه المهزله وأهمها صورة الشيك وخطاب البنك الفرنسي ، وترجمته المعتمده من فرع البنك في القاهره فى 13/12/2001 والذى أكد تزوير هذا الشيك بل إن الحزب الشيوعى ليس له حسابات بهذا البنك والأخطر أن الرجل صاحب التوقيع على الشيك فارق الحياه – منذ 15 عاماً – أي منذ أن كان عمري 19 عاماً .
..هذا الخطاب وتقرير الرقابة الإداريه وغيرهما تحت يد الرئيس منذ تسعه سنوات !! فهل فكر الرئيس أن يعتذر عن جريمة أجهزته الفاسده وعما قاله لي علناً فى يناير 2001
بقلم الدكتور أيمن نور
..عرضت فى مقالى السابق لواقعه غريبه وملغزه تتصل بقول الرئيس لى فى اللقاء العلنى مع الكتاب والمثقفين عام 2001 عبارات خارجه عن السياق ، ودون مناسبه ، عندما قال :"بلاش شغل الجماعات اياها معايا "!!
..فى هذا الوقت ولشهور قليلة بعدها عام 2001 كنت أتصورأن الرئيس يقصد الجماعات الاسلاميه وعندما اتصل بى فى منزلى تليفونياً فى نفس اليوم أشار أنه كاد يداعبني وقال لي كنت بغيظك ؟!!وكان الحديث عن الجماعات الإسلاميه وليس غيرها ..
..وبعد شهور قليله ، تلقيت إتصالاً تلفونياً من الزميل المرحوم ياسر فرحات صاحب جريدة "الملتقى الدولى " الذى أصر على دعوتي على عشاء بفندق "ميريديان " جاردن سيتي وبالفعل ذهبت للعشاء لأجد مع الزميل ياسر إثنين من قيادات المخبارات العامه المصريه ، أحدهما هو اللواء أسعد حمدى وكيل المخابرات الذى أصبح لاحقاً مديراً لقطاع الأمن بالتليفزيون .
..وبعد دردشة سياسيه لمدة نصف ساعه أخرج اللواء أسعد من جيبه صوراً ضوئيه لشيك محرر بأسمى بلغه أجنبيه ، وقيمته 2 مليون دولار (!!) وطلب منى أن أفيده بمعلومات حول هذه الصوره لهذا الشيك !!
.. صورة الشيك الذى شاهدته لأول مره في حياتي في اللقاء تقول أنه يحمل رقم 7608230ومؤرخ في يوم 10/6/1998 بمبلغ إثنين مليون دولار امريكى وصادر لصالح أيمن عبد العزيز نور ومسحوب على فرع بنك "كريدي ليونيه " فرع منطقه سفران وعنوان الفرع 10 ميدان جستون بوسيير ومخصوم من حساب الحزب (الشيوعي ) الفرنسي –-ومقره 13 شارع جنرال لوكليرك مدينه سفران !!والتوقيع على صوره الشيك بإسم "جون كلود روسى " – رئيس الحزب الشيوعى –
..وأنا أقرأ وأتفحص صورة الشيك تذكرت كلام الرئيس في لقاء المعرض مع المثقفين ، عندما قال لي بلاش شغل الجماعات إياها ؟!! فهمت أن الرجل لم يكن يقصد الجماعات الاسلاميه كما توقعت !!
..تذكرت أيضاً مكالمته التليفونيه لى فى منزلى فى نفس اليوم عندما قلت له لأ أنا ليبرالى !! إذن الرجل لم يكن يمزح (!!) رغم شعوري بهذا في البداية لأنى لم أكن يوما ما شيوعيا ولا قريباً للشيوعيه !!
..فهمت من المسؤلين بجهاز المخابرات العامه ، أن الرئيس وصلته هذه المعلومات من أحد الجهات وأحال الأمر للمخابرات العامه ، التى فحصت الأمر لمده ستة أشهر كامله خارجياً وداخلياً كما طلبت تقريراً من الرقابة الإداريه وثبت من الفحص عدم صحة كافة الوقائع والشيكات التى لم يطلعونى عليها وتبقى – فقط – هذا الشيك الذي لم يتم التحقيق منه والمطلوب منى أن أساعدهم في الكشف عن حقيقته لإغلاق الملف برمته !!
إذن أن هناك شيكات اخرى من ارقام وجهات اخرى ، إطلعت بالفعل على تقرير الرقابة الإداريه الذي كشف أن لاتوجد لى من حسابات بالخارج – فى دوله فى العالم – وأن حساباتى فى مصر لاتزيد عن بضعة ألاف من الجنيهات المصريه وعشرات من الدولارات !!وكما تضمن التقرير الذى أعده ناائباً لرئيس الرقابه ووكيل للرقابه وآخرون أنه لاتوجد ثمه شبهه فى أى شئ له صلة بذمتى الماليه وأسرتى وزوجتى ووالدى وأولادى وأن الفحص انتهى لما يدعوا للفخر والشرف .. كان التوقيت لهذا اللقاء فى أول ديسمبر2001، وكان الطرف الأخر فى اللقاء "المخابرات " فى غايه الأدب والإحترام والرغبة فى الوصول للحقيقه .
سألت اللواء أسعد حمدى ، ما هو المطلوب منى إذا كنت لاأعلم شيئاً عن كل هذه الأمور الملفقه إلا الآن ..ولا صلة لى بها ؟! فقال نعلم هذا والمطلوب هو فقط حسم أمر الشيك الأخير لإنهاء التقرير وعرضه على الرئاسه ويمكنك أن تساعدنا ..
.. توجهت بعد أيام إلى فرنسا ، ورفض البنك إفادتى عن أى شئ عن هذا الشيك إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام الفرنسى قضيت أسبوعين في محاكم باريس وصولاً للإذن بالكشف عن سرية هذا الحساب ومدى صحة صورة الشيك من عدمه !!
.. أسبوعين كان من بينهما عيد الأضحى قضيتهما خارج بلدي ويعيداً عن أسرتى وأولادى أهيم كل يوم – بعد نهاية ساعات العمل بالمحاكم – في شوارع باريس أسأل نفسي ما هذا الظلم ويقتلني الفضول لمعرفة الذي خطط ودبر ونفذ هذه المؤامره ..
.. صدر الحكم وذهبت مع محامى عربي لفرع البنك في قرية سيفرن التى تبعد 40 ميل عن باريس العاصمه لنجد هذا الفرع لا يتجاوز محل الصرافه فى بير سلم أحد العقارات الريفيه !! مدير الفرع أصيب بصدمة عصبيه عندما سمع رقم الشيك ، وقال سافرا : لم يدخل إلينا أو يخرج من لدينا هذا المبلغ منذ إنشاء هذا الفرع !!
.. بحثنا في ملفات الفرع منذ 1981حتى عثرنا على رقم الشيك وأنه صادر ضمن دفتر شيكات لمواطن مصري كان مقيما في سيفرن يدعى يحي عبد الجابر فذهبنا إلى عنوانه فرفضت سيده فرنسيه أن تتحدث إلينا عنه بعصبيه بلغت حد السب والقذف !!حصلنا من الجيران على رقم تليفون الرجل في مصر وإذ به يكشف لنا المفاجأة الصادمه ..
.. فهذا الرجل هو المصري الذي خطف نجلتيه لمصر من أمهما الفرنسية التي حضر شيراك يوم لمصر وتسلم الطفلتين لإعادتهما لوالدتهما الفرنسية وهى واقعة شهيرة في هذا الوقت وتمت بعد إلقاء القبض على الرجل في أمن الدوله فى القاهره ومصادرة جواز سفر الرجل ودفتر شيكاته الفرنسى الذى ظل في أمن الدوله ، التي انتزعت أحد أوراق الدفتر واصطنعت بها هذه القضية الملفقة وأرسلتها للرئيس مباشرة !!
..أضع أمام الرأي العام المصري ولأول مره – على موقعي في تويتر والفيس بوك وعلى موقع الدستور صوراً ومستندات لهذه المهزله وأهمها صورة الشيك وخطاب البنك الفرنسي ، وترجمته المعتمده من فرع البنك في القاهره فى 13/12/2001 والذى أكد تزوير هذا الشيك بل إن الحزب الشيوعى ليس له حسابات بهذا البنك والأخطر أن الرجل صاحب التوقيع على الشيك فارق الحياه – منذ 15 عاماً – أي منذ أن كان عمري 19 عاماً .
..هذا الخطاب وتقرير الرقابة الإداريه وغيرهما تحت يد الرئيس منذ تسعه سنوات !! فهل فكر الرئيس أن يعتذر عن جريمة أجهزته الفاسده وعما قاله لي علناً فى يناير 2001