الصفحات
سياسة
وان جلّ المطلوب راهنا هو مزيد من الشيء نفسه، بمعنى أن اللجوء الى طاولة الحوار مهمته الحفاظ على منسوب معقول من الاحتقان الداخلي، تحتاج اليه كل الاطراف في المرحلة الراهنة!
إذا تمخض جبل "ثلاثية الحوار" بفأر الهروب الى الامام، وفتح نقاشات اصلاحية عقيمة لا ترتقي الى مستوى الازمة، التي نعتقد أن عقدتها الاولى تتمحور في واقع "حزب الله" الشاذ، ووظيفته المحلية والاقليمية التي تتجاوز حدود لبنان. طبعا سيكون لانتخاب رئيس مقبول ومعقول أثر يخفف الاحتقان، ويضخ شيئا من الحياة في المؤسسات، والاقتصاد المنكوب، ويمنح بعضا من الأمل بمرحلة أكثر إشراقا من التي نعيشها الآن. ولكن اذا ما نظرنا الى الصورة الكبرى، نكتشف ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، او اجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة ليس كافيا لمعالجة لبّ المشكلة، اي واقع "حزب الله" نقيض الدولة، والنظام والكيان.
في الانتظار، تبقى كل الحلول قاصرة، وما يفاقم الازمة أن استمرار الشغور الرئاسي ضمن أفق زمني مفتوح، والفشل في التوصل الى توافق حول قانون جديد للانتخاب، سيوصلنا حتما، مطلع الربيع المقبل، الى خيار التمديد لمجلس النواب. فكيف تحصل انتخابات في ظل شغور رئاسي، بما يحول الحكومة الحالية الى حكومة تصريف أعمال، ويمنع تكليف رئيس جديد للحكومة، ومن ثم تشكيلها؟ ففي غياب رئيس الجمهورية يستحيل ملء الفراغ الحكومي. وبسقوط الحكومة الحالية يستحيل على مجلس النواب ان يقوم بدوره التشريعي والرقابي.
إذا استمر الوضع على ما هو الى شهر شباط المقبل، فسيتحتم على مرجعيات البلد أن تعيد طرح ورقة التمديد لمجلس النواب لمدة سنة. فلا انتخابات ممكنة في غياب رئيس الجمهورية.
هل تدفع هذه المعطيات القيادات السياسية، ولا سيما تلك المعطلة للاستحقاق الرئاسي الى القيام بجهد حقيقي لانهاء الشغور الرئاسي؟
في مطلق الاحوال، وما لم يتغير شيء حقيقي في الصورة، فإن اللبنانيين سيكونون مدعويين الى التعايش مع مجلس النواب الحالي الممدد له سنة اضافية، الى صيف ٢٠١٨! وكما يقولون: "عيشوا بهالنعمة"!
-------
النهار
في الانتظار، تبقى كل الحلول قاصرة، وما يفاقم الازمة أن استمرار الشغور الرئاسي ضمن أفق زمني مفتوح، والفشل في التوصل الى توافق حول قانون جديد للانتخاب، سيوصلنا حتما، مطلع الربيع المقبل، الى خيار التمديد لمجلس النواب. فكيف تحصل انتخابات في ظل شغور رئاسي، بما يحول الحكومة الحالية الى حكومة تصريف أعمال، ويمنع تكليف رئيس جديد للحكومة، ومن ثم تشكيلها؟ ففي غياب رئيس الجمهورية يستحيل ملء الفراغ الحكومي. وبسقوط الحكومة الحالية يستحيل على مجلس النواب ان يقوم بدوره التشريعي والرقابي.
إذا استمر الوضع على ما هو الى شهر شباط المقبل، فسيتحتم على مرجعيات البلد أن تعيد طرح ورقة التمديد لمجلس النواب لمدة سنة. فلا انتخابات ممكنة في غياب رئيس الجمهورية.
هل تدفع هذه المعطيات القيادات السياسية، ولا سيما تلك المعطلة للاستحقاق الرئاسي الى القيام بجهد حقيقي لانهاء الشغور الرئاسي؟
في مطلق الاحوال، وما لم يتغير شيء حقيقي في الصورة، فإن اللبنانيين سيكونون مدعويين الى التعايش مع مجلس النواب الحالي الممدد له سنة اضافية، الى صيف ٢٠١٨! وكما يقولون: "عيشوا بهالنعمة"!
-------
النهار
