هولندا تتجه لإقرار قانون يحاكم مجرمي الإبادة في العالم

ينص المشروع على جواز محاكمة قضايا يعود تاريخها إلى 1966. ولهولندا حالياً قوانين كافية لمحاكمة الأجانب المتهمين بجرائم دولية، بما في ذلك جرائم الإبادة. لكن تلك القوانين لا تسري إلا على الجرائم المرتكبة عقب الأول من أكتوبر 2003. ويسري تطبيق اتفاقية تنفيذ قانون جرائم الإبادة الهولندي على القضايا الأقدم، إلا أنه محدود الصلاحيات.
المواطنون الهولنديون
تجوز المحاكمة في حالة ارتكاب جريمة الإبادة ضد مواطن هولندي فقط. وهذا يعني أن القضاة الهولنديين لا يستطيعون محاكمة قضايا الإبادة في رواندا (1994) أو سريبرينتشا (1995)، وهي أكثر القضايا خطورة في القانون الدولي. وبدلاً من ذلك، يُجبر القضاة على سحب تهم جرائم الحرب أو التعذيب. لذلك، فإن وزير العدل الهولندي يرغب في توسيع قانون الجرائم الدولية. وبهذه الطريقة يمكن محاكمة قضايا الإبادة، التي يعود تاريخها إلى فترة بدء سريان تنفيذ قانون اتفاقية جرائم الإبادة: 18 سبتمبر 1966.
وكتب الوزير في بيان "ليس من المقبول أن يكون الأجنبي المسئول عن جرائم إبادة محصن ضد المحاكمة بسبب أن هولندا ليس لديها قانون قبل وقت ارتكاب الجريمة. لكنه أضاف بأنه سيكون حريصاً في منح الأثر الرجعي".
قضايا اللاجئين
يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يتوقع فيه المدعون الهولنديون وفريق التحقيق الخاص بالجرائم الدولية ظهور المزيد من القضايا الجنائية القديمة. ويتعلق معظم هذه القضايا باللاجئين المتهمين بجرائم دولية، أو ما تُسمى ب قضايا إف1. وتشمل الأمثلة على ذلك مذابح رواندا، حروب أفغانستان خلال الفترة 1978- 1992 وعلى وجه الخصوص الصراع في يوغسلافيا السابقة.
التعاون مع المحاكم الدولية
ينظم مشروع القانون الجديد أيضاً عمليات تسليم المتهمين بجرائم الإبادة والحرب إلى الدول الأخرى والمحاكم الدولية. ويرى الوزير بالين أنه من المرغوب فيه، نظراً إلى أن هولندا تستضيف العديد من المحاكم واللجان القضائية،أن تكون عمليات التسليم الدولية إلى الدول الأخرى ومحاكم الجنايات الدولية- كما عرّفها نظام روما الأساسي الذي قامت على أساسه محكمة الجنايات الدولية- ممكنة.
بالإضافة إلى ذلك، أضاف السيد بالين فقرة تسمح للمحاكم الهولندية تولي قضايا من محاكم الجنايات الدولية، إذ أنه وفي ظل القانون الحالي، لا يمكن محاكمة المتهمين أمام محاكم الأمم المتحدة ليوغسلافيا السابقة ورواندا، محكمة الجنايات الدولية، المحكمة الخاصة بسيراليون أو المحكمة الخاصة بلبنان.
ويقول الوزير: "قدرة المحاكم الدولية على محاكمة المتهمين بجرائم دولية مقيدة. ونظراً إلى السلطات المحدودة والطبيعة المؤقتة للمحاكم الدولية، فإنها تركّز بشكل رئيسي على متهميها ذوي المستويات العالية". ويضيف الوزير: يمكن ترك أو تحويل المتهمين بجرائم أقل إلى السلطات الهولندية