الصفحات
سياسة
وذكرت اللجنة الوطنية الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات والحرية اليوم الثلاثاء أن محرك البحث العالمي لم يلتزم بآخر موعد وضع في شهر شباط /فبراير الماضي لتنفيذ توصيات بتغيير طريقة جمع وتخزين البيانات عن مستخدمي خدمات مثل "يوتيوب" و"جي ميل" و"جوجل بلس".
والتقى مسؤولو جوجل في شهر آذار /مارس مع فريق عمل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا وهولندا واسبانيا لمحاولة حل النزاع.
وأعلنت اللجنة الفرنسية على موقعها على الانترنت :"بعد هذا الاجتماع ، لم نشهد أي تغييرات...ونتيجة لهذا فان جميع الهيئات التي تشكل فريق العمل اتخذت اجراءات يوم الثاني من نيسان /أبريل على أساس البنود المنصوص عليها في تشريعاتهم الوطنية".
وانتقدت عدة حكومات ومنظمات حماية الخصوصية شركة جوجل خلال السنوات الماضية ، وخاصة عام 2010 ، عندما تم اكتشاف أن برنامج "ستريت فيو" ينسخ بيانات شخصية أثناء تجواله في الشوارع وتصوير الممتلكات.
وفي تشرين أول /أكتوبر استهدف رؤساء هيئات حماية البيانات الـ27 الأوروبية سياسة الخصوصية لجوجل والتي تم تقديمها في آذار /مارس عام 2012 ، والتي تجمع بيانات عن مستخدمين من جميع خدماتها.
وتؤكد الهيئات الأوروبية أن جوجل فشلت في الوفاء بالمعايير الأوروبية لحماية البيانات وقدمت توصيات لاجراء تغييرات خلال أربعة شهور ، مثل منح المستخدمين حرية الاختيار بشأن السماح بتجميع بياناتهم.
والتقى مسؤولو جوجل في شهر آذار /مارس مع فريق عمل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا وهولندا واسبانيا لمحاولة حل النزاع.
وأعلنت اللجنة الفرنسية على موقعها على الانترنت :"بعد هذا الاجتماع ، لم نشهد أي تغييرات...ونتيجة لهذا فان جميع الهيئات التي تشكل فريق العمل اتخذت اجراءات يوم الثاني من نيسان /أبريل على أساس البنود المنصوص عليها في تشريعاتهم الوطنية".
وانتقدت عدة حكومات ومنظمات حماية الخصوصية شركة جوجل خلال السنوات الماضية ، وخاصة عام 2010 ، عندما تم اكتشاف أن برنامج "ستريت فيو" ينسخ بيانات شخصية أثناء تجواله في الشوارع وتصوير الممتلكات.
وفي تشرين أول /أكتوبر استهدف رؤساء هيئات حماية البيانات الـ27 الأوروبية سياسة الخصوصية لجوجل والتي تم تقديمها في آذار /مارس عام 2012 ، والتي تجمع بيانات عن مستخدمين من جميع خدماتها.
وتؤكد الهيئات الأوروبية أن جوجل فشلت في الوفاء بالمعايير الأوروبية لحماية البيانات وقدمت توصيات لاجراء تغييرات خلال أربعة شهور ، مثل منح المستخدمين حرية الاختيار بشأن السماح بتجميع بياناتهم.
