الصفحات
سياسة
مبينا خلال الندوة الصحفية التي عقدت في بداية مراسيم احياء ذكرى اغتيال بلعيد اليوم أن تونس عضو في هذه اللجنة الافريقية.
وأكد الطريفي بأن الهيئة ستطلب رسميا من الامم المتحدة تعيين مقرر خاص للاشراف على قضية اغتيال الراحل شكري بلعيد على غرار ما حدث فى قضية رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. مضيفا : "لقد ارتقينا الى مرحلة أعلى في البحث على حقيقة اغتيال شكري بلعيد، وسنطلب من مجلس حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة مساعدة دولية لتعيين مقرر خاص لقضية شكري بلعيد، وسيتم الالتجاء الى المقررين الخاصين في الأمم المتحدة وقد تم التنسيق مع المحامين في هذا الموضوع".
كما أكد الطريفي أيضا أن الحكومة التونسية المستقيلة ستكون مطالبة بالمثول أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للإدلاء بشهادتها في القضية ومناقشة الموضوع هيئة الدفاع وعائلة الشهيد.
وأعلن المحامي أنور الباصلي أن الهيئة رفعت عريضة لقاضي التحقيق طالبته فيه بتحجير السفر على عدد من المسؤولين الامنيين ومعهم رئيس الحكومة المتخلية علي العريض الذي شغل وزيرا للداخلية حين وقع اغتيال بلعيد.
وقالت بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد : "أن قتل كمال القضقاضي المتهم الافتراضي في عملية الاغتيال حسب وزارة الداخلية لن يغير ولن يؤثر على مجريات التحقيق، وأتمنى ألا تتم تصفية أحمد الرويسي وأبو بكر الحكيم المتهمين أيضاً في قضية الشهيد الرمز التي هزت تونس".
وتعليقا على ما جاء على لسان وزير الداخلية لطفي بن جدو أن تصفية كمال القضقاضي أحسن هدية لعائلة بلعيد ردت بسمة بلعيد بقولها : "
نحن لا نقبل الجثث وهذه هدية خالية من اللياقة ومن الإنسانية، أنا شخصيا لا أقبل جثة كمال القضقاضي فهو إنسان ومن حقه الحياة لأني لست مع الثأر والقصاص ولا أقبل أن يقتل كمال بالرصاص مثل ما قتل شكري ، أنا مع دولة القانون والمحاسبة القانونية ولست مع التصفيات الجسدية، ثم إن الجثة لا تنطق ولا تقدم الحقيقة ولن تقول من خطط لها ومن أمرها ومن مولها إذن الهدية مردودة لبن جدو".
وفي سياق متصل بالشهيد شكري بلعيد قرر رئيس الجمهورية المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، إعتبار اليوم 6 فبراير من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف السياسي، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
