الصفحات
سياسة
كانت السلطات السعودية قد نفت في الـ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي معلومات وردت في تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن تعرض نشطاء سعوديين بينهم نساء، أوقفوا في إطار حملة شنّتها الحكومة هذا العام، لتحرّش جنسي وتعذيب أثناء استجوابهم، مشيرة الى أنها تقارير "لا أساس لها".
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة (السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2018) في بيان أنها تلقت في 28 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تقريراً من "مصدر مطلع" يشير إلى تعرض ناشطة رابعة للتعذيب، وأنه بالاستناد إلى مصادر مختلفة، فإن تعذيب الناشطات قد يكون مستمرا.
وتحدثت المنظمة عن "الأكاذيب المستمرة" من الرياض منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الـ 2 من تشرين الأول/اكتوبر الماضي. وأضاف البيان "ينبغي على السعودية أن تحقق فورا وبشكل موثوق في ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة أي أشخاص متورطين في تعذيب أو سوء معاملة المحتجزين". وطالبت رايتس ووتش السعودية بالسماح لمراقبين دوليين بزيارة الناشطات المعتقلات والاطلاع على أوضاعهن.
وحسب بيان المنظمة، ففي أيار/ مايو الفائت، شنّت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت 17 ناشطاً وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، وخصوصا نساء كنّ ينشطن في سبيل نيل المرأة الحقّ في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها.
واتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ "الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج"، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".
ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حقّ النساء في قيادة السيارة ومطالبتهن بإنهاء وصاية الرجل على المرأة.
