هيومن رايتس ووتش : انتهاك حقوق النساء والمهاجرين والشيعة مستمر في السعودية

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي للعام 2010 ان "السلطات تستمر بشكل منهجي بانتهاك او عدم حماية حقوق تسعة ملايين امراة وفتاة سعوديات وحقوق ثمانية ملايين عامل اجنبي وحوالى مليوني مواطن شيعي".

واضافت المنظمة التي مقرها نيويورك ان "الاف الاشخاص يخضعون سنويا لمحاكمات غير عادلة او يتم اعتقالهم بشكل تعسفي".
وبحسب المنظمة، تطال القيود على الحريات النساء خصوصا اذ لا يسمح لهن بالعمل او السفر دون اذن وصي ذكر.

وانتقدت المنظمة ما قالت انه عدم احترام المملكة لالتزاماتها امام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة عام 2009 بوضع حد لنظام الوصاية.

وقالت المنظمة ان "الاصلاحات (في المملكة) تضمنت حتى الان تدابير رمزية بدرجة كبيرة لتحسين قدرة المراة على الظهور في العلن ولتحسين حرية التعبير بشكل طفيف".

واشار التقرير الى رفض محكمة سعودية اعادة النظر في رفض والد لزواج ابنته الاربعينية التي باتت تعيش بسبب ذلك في ملجأ للنساء.

كما ذكر التقرير ان امراة اخرى تدعى سوسن سليم حكم عليها بالجلد 300 جلدة وبالسجن 18 شهرا لانها تقدمت الى المحكمة من دون وصي ذكر.

وقالت المنظمة ان "الحكومة لم تحدد بعد سنا شرعيا للزواج، الا انها اصدرت في حزيران/يونيو عقود زواج جديدة تنص على سن العروس".

ونقلت المنظمة عن صحيفة محلية قولها ان ابا مطلقا زوج ابنته البالغة 12 عاما مقابل مهر قيمته 80 الف ريال (21300 دولار)، انتقاما من حصول طليقته على حق الحضانة للفتاة.

كما اشارت الى ان "سفارات اسيوية تشير سنويا الى تسجيل الاف الشكاوى حول عمال منزليين يجبرون على العمل بين 15 و20 ساعة يوميا، سبعة ايام في الاسبوع، ومن دون راتب".

وقالت المنظمة ان هؤلاء الخدم "غالبا ما يعزلون ويحرمون من الطعام، كما يتعرضون لاستغلال خطير نفسيا وجسديا وجنسيا"، واشارت الى ان 8,3 مليون اجنبي يعملون في السعودية.

كما ذكرت المنظمة ان الشيعة السعوديين يعانون من "تمييز رسمي على مستوى ممارسة الشعائر والتعليم والقضاء".