الصفحات
سياسة
. وقالت المنظمة في بيان ان توقيف أمهز يندرج ضمن "نمط مقلق" يقضي "باعتقال كل من ينتقد المسؤولين الحكوميين"، مطالبة البرلمان اللبناني بـ"إلغاء القوانين الغامضة والفضفاضة التي تجرّم حرية التعبير".
تم توقيف أمهز في 21 آذار/مارس بسبب انتقادات نشرها على موقع فيسبوك استهدفت الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اللبنانيين.
واحيل الشاب امام قاضي التحقيق الاثنين بحسب أيمن مهنا، مدير مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية "سكايز".
وصرح مهنا لوكالة فرانس برس "انها المرة الاولى التي يودع فيها شخص السجن قبل محاكمته، ولذلك نحن قلقون"، مضيفا "كما ان نقيب المحامين اوعز لمحامي (الدفاع) عدم الادلاء بمعلومات للاعلام".
ويجرم قانون العقوبات اللبناني اتهامات "القدح والذم والتشهير" بحق مسؤولين رسميين وقد تصل عقوبات المدانين باهانة الرئيس او العلم او رموز الوطن الى السجن عامين.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان هذه الاحكام "تتنافى مع التزامات لبنان الدولية إزاء حماية حرية التعبير".
وسبق ان أوقفت السلطات اللبنانية وأدانت افرادا لانتقادهم سياسيين، لكنهم غالبا ما استفادوا من عفو او من تخفيف للحكم لاحقا.
في 2014 حكم على مبرمج معلوماتية لبناني بالسجن شهرين بتهمة اهانة الرئيس انذاك ميشال سليمان، والغيت ادانته لاحقا.
تم توقيف أمهز في 21 آذار/مارس بسبب انتقادات نشرها على موقع فيسبوك استهدفت الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اللبنانيين.
واحيل الشاب امام قاضي التحقيق الاثنين بحسب أيمن مهنا، مدير مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية "سكايز".
وصرح مهنا لوكالة فرانس برس "انها المرة الاولى التي يودع فيها شخص السجن قبل محاكمته، ولذلك نحن قلقون"، مضيفا "كما ان نقيب المحامين اوعز لمحامي (الدفاع) عدم الادلاء بمعلومات للاعلام".
ويجرم قانون العقوبات اللبناني اتهامات "القدح والذم والتشهير" بحق مسؤولين رسميين وقد تصل عقوبات المدانين باهانة الرئيس او العلم او رموز الوطن الى السجن عامين.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان هذه الاحكام "تتنافى مع التزامات لبنان الدولية إزاء حماية حرية التعبير".
وسبق ان أوقفت السلطات اللبنانية وأدانت افرادا لانتقادهم سياسيين، لكنهم غالبا ما استفادوا من عفو او من تخفيف للحكم لاحقا.
في 2014 حكم على مبرمج معلوماتية لبناني بالسجن شهرين بتهمة اهانة الرئيس انذاك ميشال سليمان، والغيت ادانته لاحقا.
