الصفحات
سياسة
وطبقا للتوقعات كان "النمو" الموضوع الطاغي على البيان الصادر عن وزراء مالية الدول العشرين الجمعة، معبرا عن ارادة في دعم النشاط الاقتصادي وانشاء وظائف لا يختلف عليها اي طرفين.
واكد كبار المسؤولين الماليين في العالم في بيانهم الختامي على الهدف الذي حددوه في نهاية شباط/فبراير في سيدني والقاضي بزيادة اجمالي الناتج الداخل العالمي بنسبة 2% خلال السنوات الخمس المقبلة.
غير ان سبل تحقيق ذلك تبقى غامضة وظهرت انقسامات الى العلن الجمعة مع الحملة التي شنها وزير المالية الاسترالي جو هوكي الذي تتولى بلادة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين.
وقال هوكي بنبرة حادة خلال مؤتمر صحافي ان "بعض الدول قدمت اقتراحات استعادت فيها مبادرات سبق وطرحت في مناسبات ماضية او اعلن عنها من قبل"، معتبرا ان "استراتيجيات النمو الشاملة التي قدمتها البلدان بعد اجتماع سيدني لم تكن مناسبة" وراى انه من الضروري اجراء اصلاحات بنيوية "غير شعبية" ولا سيما على صعيد المنافسة و"ازالة الضوابط".
ودافعت كل دولة في واشنطن عن نموذجها ساعية لاقناع شركائها بتبنيه، مجازفة في لك بكبح المجهود الجماعي المبذول. وقال مصدر دبلوماسي "اننا بعيدون كل البعد عن المطلوب".
وتميل استراليا وبريطانيا وكذلك المانيا الى اعتماد سياسة العرض القائمة على خفض الضرائب والتنظيمات.
وابدى رئيس البنك المركزي الالماني (بوندسبنك) ينس فيدمان ارتياحه لكون المشاركين في الاجتماعات "شددوا على الاصلاحات البنيوية اكثر مما كان يحصل من قبل".
وقال البريطاني جورج اوسبورن ان "الحاجة الى اصلاحات بنيوية مشتركة لجميع الاقتصاديات" داعيا الدول الناشئة الى "تعزيز اسسها الجوهرية" غير ان الدول الناشئة لا ترضى بان تملى عليها السياسات الواجب اعتمادها. واعتبرت البرازيل انه ينبغي الاهتمام ايضا بالطلب واقترح وزير ماليتها غيدو مانتيغا زيادة الضرائب على ذوي الدخل العالي موضحا ان طبقة متوسطة ميسورة اكثر ستسمح "باعادة التوازن الى الطلب العالمي".
من جهة اخرى حذرت الدول الناشئة التي لا تزال تعاني من تبعات التقلبات المالية الاخيرة، من "مخاطر" تطبيع الوضع النقدي في الولايات المتحدة غير ان مخاوفها لم تترجم في بيان مجموعة العشرين.
وبذلك فان الولايات المتحدة تفادت توجيه اتهام ضمني اليها بشان الانعطافة التدريجية التي يعتمدها الاحتياطي الفدرالي غير انها لم تنج من موضوع خلافي اخر في مجموعة العشرين هو التاخير في اصلاح صندوق النقد الدولي.
ويبقى هذا الاصلاح الرامي الى مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي واعادة التوازن اليه لصالح الاقتصاديات الناشئة معلقا منذ اكثر من سنتين بموافقة من الكونغرس الاميركي تصطدم بمعارضة الاعضاء الجمهوريين فيه.
وما يزيد من الاستياء حيال هذا التاخير ان الولايات المتحدة دفعت صندوق النقد الدولي الى لعب دور اساسي في خطة المساعدة لاوكرانيا. وهذا ما حمل الدول الناشئة على انتقاد المراوحة التي يفرضها الاميركيون.
وقال الوزير البرازيلي "لا يمكن ان يبقى صندوق النقد الدولي مشلولا ويؤخر تحقيق التزاماته باجراء اصلاح داخلي" مؤكدا ان ذلك ينعكس على مصداقية المؤسسة.
واعرب وزراء مجموعة العشرين عن خيبة املهم "الكبيرة" لهذا التاخير الجديد وشددوا الضغط على الولايات المتحدة مؤكدين على وجوب وضع خطة بديلة في حال لم تتمكن واشنطن من تخطي عقبة الكونغرس بحلول نهاية السنة.
وهذه المهلة الجديدة التي شكلت موضع مناقشات في اللحظة الاخيرة، يفترض ان تسمح بانتظار نتائج الانتخابات التشريعية التي تجري في منتصف ولاية الرئيس الاميركي باراك اوباما على ان يتم البحث لاحقا "بما ينبغي القيام به" على حد قول وزير المالية الياباني تارو اسو.
غير ان ملامح هذه الخطة البديلة لا تزال غامضة والعنصر الرئيسي المعروف فيها يقضي بفصل شق حسن ادارة المؤسسة عن شق الموارد التي لا تتطلب الضوء الاخضر الاميركي، غير ان صندوق النقد الدولي غير مقتنع حتى الان بفصل الشقين عن بعضهما.
وقالت مديرته العامة كريستين لاغارد "يجب الا تنتقل مؤسستنا الى الخطة البديلة قبل ان تتشكل لديها قناعة مطلقة بان الخطة الرئيسية طويت نهائية".
واكد كبار المسؤولين الماليين في العالم في بيانهم الختامي على الهدف الذي حددوه في نهاية شباط/فبراير في سيدني والقاضي بزيادة اجمالي الناتج الداخل العالمي بنسبة 2% خلال السنوات الخمس المقبلة.
غير ان سبل تحقيق ذلك تبقى غامضة وظهرت انقسامات الى العلن الجمعة مع الحملة التي شنها وزير المالية الاسترالي جو هوكي الذي تتولى بلادة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين.
وقال هوكي بنبرة حادة خلال مؤتمر صحافي ان "بعض الدول قدمت اقتراحات استعادت فيها مبادرات سبق وطرحت في مناسبات ماضية او اعلن عنها من قبل"، معتبرا ان "استراتيجيات النمو الشاملة التي قدمتها البلدان بعد اجتماع سيدني لم تكن مناسبة" وراى انه من الضروري اجراء اصلاحات بنيوية "غير شعبية" ولا سيما على صعيد المنافسة و"ازالة الضوابط".
ودافعت كل دولة في واشنطن عن نموذجها ساعية لاقناع شركائها بتبنيه، مجازفة في لك بكبح المجهود الجماعي المبذول. وقال مصدر دبلوماسي "اننا بعيدون كل البعد عن المطلوب".
وتميل استراليا وبريطانيا وكذلك المانيا الى اعتماد سياسة العرض القائمة على خفض الضرائب والتنظيمات.
وابدى رئيس البنك المركزي الالماني (بوندسبنك) ينس فيدمان ارتياحه لكون المشاركين في الاجتماعات "شددوا على الاصلاحات البنيوية اكثر مما كان يحصل من قبل".
وقال البريطاني جورج اوسبورن ان "الحاجة الى اصلاحات بنيوية مشتركة لجميع الاقتصاديات" داعيا الدول الناشئة الى "تعزيز اسسها الجوهرية" غير ان الدول الناشئة لا ترضى بان تملى عليها السياسات الواجب اعتمادها. واعتبرت البرازيل انه ينبغي الاهتمام ايضا بالطلب واقترح وزير ماليتها غيدو مانتيغا زيادة الضرائب على ذوي الدخل العالي موضحا ان طبقة متوسطة ميسورة اكثر ستسمح "باعادة التوازن الى الطلب العالمي".
من جهة اخرى حذرت الدول الناشئة التي لا تزال تعاني من تبعات التقلبات المالية الاخيرة، من "مخاطر" تطبيع الوضع النقدي في الولايات المتحدة غير ان مخاوفها لم تترجم في بيان مجموعة العشرين.
وبذلك فان الولايات المتحدة تفادت توجيه اتهام ضمني اليها بشان الانعطافة التدريجية التي يعتمدها الاحتياطي الفدرالي غير انها لم تنج من موضوع خلافي اخر في مجموعة العشرين هو التاخير في اصلاح صندوق النقد الدولي.
ويبقى هذا الاصلاح الرامي الى مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي واعادة التوازن اليه لصالح الاقتصاديات الناشئة معلقا منذ اكثر من سنتين بموافقة من الكونغرس الاميركي تصطدم بمعارضة الاعضاء الجمهوريين فيه.
وما يزيد من الاستياء حيال هذا التاخير ان الولايات المتحدة دفعت صندوق النقد الدولي الى لعب دور اساسي في خطة المساعدة لاوكرانيا. وهذا ما حمل الدول الناشئة على انتقاد المراوحة التي يفرضها الاميركيون.
وقال الوزير البرازيلي "لا يمكن ان يبقى صندوق النقد الدولي مشلولا ويؤخر تحقيق التزاماته باجراء اصلاح داخلي" مؤكدا ان ذلك ينعكس على مصداقية المؤسسة.
واعرب وزراء مجموعة العشرين عن خيبة املهم "الكبيرة" لهذا التاخير الجديد وشددوا الضغط على الولايات المتحدة مؤكدين على وجوب وضع خطة بديلة في حال لم تتمكن واشنطن من تخطي عقبة الكونغرس بحلول نهاية السنة.
وهذه المهلة الجديدة التي شكلت موضع مناقشات في اللحظة الاخيرة، يفترض ان تسمح بانتظار نتائج الانتخابات التشريعية التي تجري في منتصف ولاية الرئيس الاميركي باراك اوباما على ان يتم البحث لاحقا "بما ينبغي القيام به" على حد قول وزير المالية الياباني تارو اسو.
غير ان ملامح هذه الخطة البديلة لا تزال غامضة والعنصر الرئيسي المعروف فيها يقضي بفصل شق حسن ادارة المؤسسة عن شق الموارد التي لا تتطلب الضوء الاخضر الاميركي، غير ان صندوق النقد الدولي غير مقتنع حتى الان بفصل الشقين عن بعضهما.
وقالت مديرته العامة كريستين لاغارد "يجب الا تنتقل مؤسستنا الى الخطة البديلة قبل ان تتشكل لديها قناعة مطلقة بان الخطة الرئيسية طويت نهائية".
