الصفحات
سياسة
دعاس حسن - وزارة العدل
وخلال التحقيق، أوضح دعاس حسن علي أنه تسلم رئاسة فرع أمن الدولة في دير الزور خلال شهر نيسان عام 2011، بالتزامن مع بدء خروج مظاهرات في المحافظة وبحسب إفادته أمام قاضي التحقيق، صدرت أوامر بتفريق المظاهرات واستخدام السلاح عند الضرورة وقمع الاحتجاجات بالقوة، مشيراً إلى أن هذه الأوامر كانت تصدر من خلية الأزمة في دمشق وتُعمم على مختلف الفروع الأمنية.
وذكر دعاس أن العماد جامع جامع كان رئيساً لخلية الأزمة في المنطقة، قبل أن يتولى اللواء محمد خضور هذا الدور، مضيفاً أن عمليات قمع المظاهرات والاقتحامات شاركت فيها الفروع الأمنية الأربعة، وهي أمن الدولة والأمن العسكري والأمن الجوي والأمن السياسي، إلى جانب كتائب من الجيش واللجان الشعبية.
وفي ما يتعلق بالمعتقلين، قال إن مئات الأشخاص كانوا يدخلون الفروع الأمنية أسبوعياً وشهرياً من مختلف أحياء دير الزور، موضحاً أن مصير عدد منهم كان التعذيب والتحقيق، قبل تحويل جزء منهم إلى الشرطة العسكرية أو المحاكم العسكرية والميدانية، وأضاف أن بعض المعتقلين توفوا نتيجة التعذيب، وفق إفادته خلال التحقيق.
وتطرق التحقيق إلى الأحياء التي تعرضت للاقتحامات والقصف خلال فترة توليه منصبه، حيث سمّى أحياء الجورة والقصور والحميدية والشيخ ياسين والمطار القديم، مؤكداً استخدام الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة والراجمات في قصف الأحياء، وقال إن ذلك كان يتم بقرار من قيادة العمليات.
وبشأن عمليات التصفية والإعدامات الميدانية، أفاد دعاس بأنها كانت تتم، بحسب قوله، بالتنسيق بين الفروع الأمنية وقيادة العمليات الميدانية في المنطقة.
كما أشار إلى وقوع مجزرة في حيي الجورة والقصور، إضافة إلى مجازر أخرى قال إنها وقعت خلال اقتحام عدد من القرى والأحياء في المحافظة.
وفي ختام التحقيق، عبّر دعاس حسن علي عن ندمه على ما قال إنه اقترفه وما نُفذ من أوامر خلال فترة خدمته، مؤكداً تحمله المسؤولية أمام القضاء وتأتي هذه الإفادات ضمن المسار القضائي الذي تتولاه وزارة العدل للنظر في القضايا والاتهامات المرتبطة بالانتهاكات التي وقعت خلال عهد النظام البائد، على أن تبقى المسؤوليات القانونية والوقائع محل بحث وتحقيق أمام الجهات القضائية المختصة.
وكانت أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير 2025، عن مثول المدعى عليه "دعّاس حسن علي"، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في محافظة دير الزور، أمام قاضي التحقيق لاستجوابه في الجرائم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة.
ونوهت الوزارة إلى أن هذا الإجراء القضائي يأتي في إطار جهود وزارة العدل لمحاسبة المتورطين في الجرائم الجسيمة بحق السوريين، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية.
وأعلنت وزارة الداخلية خلال الأشهر الأخيرة عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وذكر دعاس أن العماد جامع جامع كان رئيساً لخلية الأزمة في المنطقة، قبل أن يتولى اللواء محمد خضور هذا الدور، مضيفاً أن عمليات قمع المظاهرات والاقتحامات شاركت فيها الفروع الأمنية الأربعة، وهي أمن الدولة والأمن العسكري والأمن الجوي والأمن السياسي، إلى جانب كتائب من الجيش واللجان الشعبية.
وفي ما يتعلق بالمعتقلين، قال إن مئات الأشخاص كانوا يدخلون الفروع الأمنية أسبوعياً وشهرياً من مختلف أحياء دير الزور، موضحاً أن مصير عدد منهم كان التعذيب والتحقيق، قبل تحويل جزء منهم إلى الشرطة العسكرية أو المحاكم العسكرية والميدانية، وأضاف أن بعض المعتقلين توفوا نتيجة التعذيب، وفق إفادته خلال التحقيق.
وتطرق التحقيق إلى الأحياء التي تعرضت للاقتحامات والقصف خلال فترة توليه منصبه، حيث سمّى أحياء الجورة والقصور والحميدية والشيخ ياسين والمطار القديم، مؤكداً استخدام الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة والراجمات في قصف الأحياء، وقال إن ذلك كان يتم بقرار من قيادة العمليات.
وبشأن عمليات التصفية والإعدامات الميدانية، أفاد دعاس بأنها كانت تتم، بحسب قوله، بالتنسيق بين الفروع الأمنية وقيادة العمليات الميدانية في المنطقة.
كما أشار إلى وقوع مجزرة في حيي الجورة والقصور، إضافة إلى مجازر أخرى قال إنها وقعت خلال اقتحام عدد من القرى والأحياء في المحافظة.
وفي ختام التحقيق، عبّر دعاس حسن علي عن ندمه على ما قال إنه اقترفه وما نُفذ من أوامر خلال فترة خدمته، مؤكداً تحمله المسؤولية أمام القضاء وتأتي هذه الإفادات ضمن المسار القضائي الذي تتولاه وزارة العدل للنظر في القضايا والاتهامات المرتبطة بالانتهاكات التي وقعت خلال عهد النظام البائد، على أن تبقى المسؤوليات القانونية والوقائع محل بحث وتحقيق أمام الجهات القضائية المختصة.
وكانت أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير 2025، عن مثول المدعى عليه "دعّاس حسن علي"، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في محافظة دير الزور، أمام قاضي التحقيق لاستجوابه في الجرائم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة.
ونوهت الوزارة إلى أن هذا الإجراء القضائي يأتي في إطار جهود وزارة العدل لمحاسبة المتورطين في الجرائم الجسيمة بحق السوريين، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية.
وأعلنت وزارة الداخلية خلال الأشهر الأخيرة عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
