وزير الداخلية يرجح هروب قتلة شكري بلعيد الى خارج تونس

وقال الوزير التونسي في مقابلة صحافية نشرتها جريدة "المغرب" التونسية الجمعة "نحن لا نستبعد احتمال مغادرة بعض من شاركوا في جريمة الاغتيال لأرض الوطن ونحن نبحث عنهم في الداخل والخارج ونسقنا في هذا الصدد مع مع الليبيين والجزائريين".

وأضاف ان الشرطة اعتقلت حتى الان ثلاثة من المشتبه في مشاركتهم في اغتيال شكري بلعيد وانها تلاحق خمسة آخرين هاربين بينهم المشتبه به الرئيسي كمال القضقاضي.
وفي 13 نيسان/ابريل الحالي نشرت وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية على فيسبوك صور المشتبه بهم الخمسة الهاربين.

وردا عن سؤال عن انتماء القتلة الى تيار او تنظيم معين، قال وزير الداخلية "هذا ما نبحث عنه. هل ان عملية الاغتيال تندرج فعل فردي أم وراءها تنظيم كامل (..) يمكن ان تكون وراء قضية الاغتيال مجموعة من نفس الحي تنتمي الى تيار معين، وقد يكون وراءها ايضا تنظيم كامل، والى حد الساعة نحن لا نملك حقيقة واضحة حول هذا الامر".

ولفت الى انه "لا يوجد تشكيك بخصوص ان القاتل هو كمال القضقاضي، من قبل هيئة الدفاع (..) وحتى السلفيون لا يشككون في كون القضقاضي هو القاتل بل يقولون انه اخترق التيار السلفي".
ويوم 26 شباط/فبراير الماضي اعلن وزير الداخلية السابق علي العريض ان المشتبه بهم الذين تم ايقافهم "ينتسبون الى تيار ديني متشدد".

والثلاثاء الماضي اعلنت اسبوعية "آخر خبر" التونسية ان اثنين من قتلة شكري بلعيد "متواجدان بالتراب الليبي وتحديدا في منطقة بني وليد".
واوضحت ان احدهما "سبق له ان شارك في الثورة الليبية" وله "علاقات قوية مع قيادات الثوار الليبيين (...) وكان مقربا من احد التيارات الدينية المتشددة".

وتساءلت الصحيفة قائلة "من الذي سهل للفارين مغادرة التراب التونسي (..) وهل كان القتلة يتمتعون بدعم لوجستي يسمح لهم بالمرور الى ليبيا بشكل سلس ودون عوائق؟".
وقالت وسائل اعلام ومعارضون انهم لا يستبعدون ان تكون وزارة الداخلية سهلت هروب المشتبه بهم عندما كان يتولاها (الوزارة) علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، والرئيس الحالي للحكومة.

واغتيل شكري بلعيد (48 عاما) بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس يوم السادس من شباط/فبراير الماضي.
واتهمت عائلة القتيل حركة النهضة الاسلامية ورئيسها راشد الغنوشي باغتيال بلعيد لكن الحركة نفت ذلك واعتبرت الاتهامات "كاذبة" و"مجانية".

وأجج اغتيال بلعيد من الازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ اشهر، ودفع رئيس الحكومة حمادي الجبالي (الامين العام لحركة النهضة) الى الاستقالة من رئاسة الحكومة.
وفي سياق آخر، كشف وزير الداخلية التونسي عن تفكيك شبكات ترسل شبانا تونسيين الى سوريا لقتال قوات الرئيس بشار الاسد.

وقال "كشفنا الكثير منها" موضحا ان "هناك قضايا كبرى تخص هذه الشبكات التي تقوم بابتزاز هؤلاء الشباب، ومن بينها شبكات غايتها الربح المادي وشبكات أخرى سلفية ترى أن +الجهاد+ في سوريا واجب حسب اعتقادها، وتقوم بتجنيد الشباب للغرض المذكور".

وقال انه "من الصعب إحصاء" اعداد التونسيين الذين تم تسفيرهم الى سوريا "لأن الكثير منهم يغادرون البلاد خلسة أو بطرق لا تشد الانتباه".
وتابع "حين يعودون نقوم بتسجيل محاضر (ضدهم) ويبقون تحت المراقبة (الامنية) بهدف حماية أبنائنا وشعبنا".

من جانب آخر احتجت وزارة الخارجية التونسية الجمعة على منح السيشل تصريح اقامة لمدة سنة لصخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وطالبتها بتسليمه.
وقالت الوزارة في بيان "إثر منح السلطات السيشلية الإقامة لمدة سنة لصخر الماطري، وتصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس، فإن وزارة الشؤون الخارجية تعرب عن استيائها من هذا القرار، وتدعو السلطات السيشلية إلى مراجعته".

وطالبت الوزارة سلطات السيشل ب"الالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدول، والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدولية عبر الاستجابة إلى الطلبات (التونسية) الرسمية العديدة الموجهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه".

وقالت انها "تستنكر ما ذهبت إليه السلطات السيشلية من غياب ضمانات محاكمة عادلة" في تونس لصخر الماطري.
واضافت ان "تونس (..) تحرص على احترام متطلبات القوانين الدولية والتشريعات الداخلية، وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفافة".

وتابعت ان "تونس مستمرة في مساعيها الجادة والمكثفة من أجل تفعيل جميع الإنابات القضائية وبطاقات الجلب، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية في حق من تورطوا من رموز النظام السابق والمقربين منه في جرائم وقضايا فساد، قصد إيقافهم وتسليمهم".

ويوم 16 نيسان/ابريل الحالي أعلنت مصلحة الهجرة بوزارة داخلية السيشل في بيان منح صخر الماطري وعائلته تصريح اقامة بعام واحد في الارخبيل وذلك طبق "القوانين والمعاهدات الدولية" وليس بعنوان "اللجوء السياسي" الذي لا يوجد له تعريف خاص في قوانين البلاد.

وأضافت ان "حكومة السيشل غير مقتنعة بأن الظروف متوفرة اليوم في تونس لاجراء محاكمة عادلة ونزيهة للماطري" الذي صدرت ضده أحكام ثقيلة بالسجن في تونس بتهم الفساد واستغلال النفوذ وتبييض الاموال في عهد بن علي. وصخر الماطري (31 عاما) زوج نسرين البنت الكبرى لبن علي من زوجته الثانية ليلى الطرابلسي.

وهرب الماطري وزوجته الى قطر قبل ايام من الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. واصدرت تونس مذكرة جلب دولية بحق الماطري وزوجته.
وفي ايلول/سبتمبر 2012 اعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "اصدر امرا بابعاد صخر الماطري عن الاراضي القطرية".
واعلنت الدوحة بعد ذلك انها طردت الماطري وقالت انه غادر البلاد دون ان تحدد وجهته.

ويوم 14 كانون الاول/ديسمبر 2012 أعلن وزير العدل السابق نور الدين البحيري ان صخر الماطري "رهن التحقيق حاليا" في السيشل وطالب بتسليمه.
لكن وزارة خارجية السيشل اعلنت في اليوم التالي ان الماطري "غادر الارخبيل" بعدما تم استجوابه لفترة قصيرة في مطار السيشل الدولي.
ومطلع شباط/فبراير الماضي اعلنت وزارة خارجية السيشل ان الماطري قدم طلب لجوء الى سلطات الارخبيل. وقالت في بيان ان "الماطري قدم طلبه لدى عودته الى السيشل في كانون الثاني/يناير 2013.

وكانت ليلى الطرابلسي واقارب لها امضوا عطلة في السيشل قبل الاطاحة بنظام زوجها.
وتقول وسائل اعلام تونسية ان بن علي وزوجته واقاربهما هربوا اموالا الى السيشل.

وبنى صخر الماطري امبراطورية اقتصادية في عهد بن علي تضم بالخصوص مؤسسات إعلامية وبنوكا وشركات اتصالات ونقل وسياحة وعقارات.
وبعد الاطاحة بنظام بن علي، صادرت الدولة ممتلكات صخر الماطري وعرضت بعضها للبيع.

ويقول مراقبون ان صخر الماطري يعتبر الى جانب زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي (لاجئ في كندا) من "رموز الفساد" في تونس.
ولجأ بن علي وزوجته الى السعودية التي تجاهلت اكثر من طلب رسمي تونسي بتسليمهما.

وتكافح تونس لاسترجاع الاموال التي هربها بن علي وعائلته والمقربون منه الى بنوك أجنبية.
ويقدر الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي حجم هذه الاموال بما بين 15 و50 مليار دولار امريكي.