الصفحات
سياسة
سوزان مبارك .. االملف لم يقفل بالتنازل
وكانت سوزان مبارك (70 عاما) ادخلت في 13 ايار/مايو الى المستشفى لاصابتها بذبحة صدرية اثر تلقيها نبأ صدور قرار بحبسها على ذمة التحقيق بتهمة الكسب غير المشروع. والثلاثاء قرر القضاء الافراج عنها بعد تنازلها عن جميع الارصدة الموجودة في حساباتها في مصر.
وقال الوزير بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية انه تسلم تقريرا طبيا من الفريق المعالج لسوزان ثابت يفيد بأن "حالتها مستقرة".
واضاف "تقرر اليوم خروجها من المستشفي كمريضة ولا تحتاج للبقاء بها بعد أن اطمأن الفريق الطبي المشرف على علاجها على استقرار حالتها، كما لا تحتاج في الوقت الحالي الى اجراء قسطرة لكنها تحتاج اجراء مسح ذري".
ومنذ اصابة الرئيس السابق بذبحة صدرية في 13 نيسان/ابريل تلازم سوزان مبارك زوجها في مستشفى شرم الشيخ، وهو لا يزال في هذا المستشفى موقوفا على ذمة التحقيق معه في مقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت به في 11 شباط/فبراير وفي قضايا فساد ايضا.
وكانت سوزان مبارك قد تخلت عن ممتلكاتها للدولة لكن المسألة لم تتوقف عند هذا الحد فما تزال التحقيقات جارية حول حسابات خارجية في سويسرا باسماء عدد من افراد العائلة
وقد بحث وفد حكومي سويسري قبل اسبوع في القاهرة مسألة استرداد اموال لمسؤولين سابقين في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقال المستشار عاصم جوهر، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة في الخارج، في تصريح للوكالة ان "المباحثات مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلستها السرية التي استغرقت قرابة ست ساعات كانت مثمرة وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الاموال المهربة في الخارج من جانب مسؤولين في النظام السابق".
واضاف ان "الجانبين (المصري والسويسري) اتفقا على عدة بنود في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الاموال الموجودة لدى سويسرا والاصول ايضا".
واشار الى ان الجانبين اتفقا ايضا على "العمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والاحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال ادانتهم واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت اي متهم من العقاب والفوز بالاموال المهربة في الخارج".
ولم يكشف هوية المسؤولين السابقين المعنيين ولا قيمة الاموال المهربة.
وكانت سويسرا قد جمدت 320 مليون يورو لمبارك والمحيطين به.
وجدد القضاء المصري الثلاثاء حبس الرئيس المصري لمدة 15 يوما.
من جهة اخرى، اوضح جوهر ان "الحكومة الاميركية تقدمت بطلب الى الحكومة المصرية لتحديد موعد حضور لجنة للتفاوض مع المسؤولين حول آليات عودة الاموال المهربة لديها" مشيرا الى انه "لم يتم تحديد هذا الموعد لحضور اللجنة الى مصر".
وقال الوزير بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية انه تسلم تقريرا طبيا من الفريق المعالج لسوزان ثابت يفيد بأن "حالتها مستقرة".
واضاف "تقرر اليوم خروجها من المستشفي كمريضة ولا تحتاج للبقاء بها بعد أن اطمأن الفريق الطبي المشرف على علاجها على استقرار حالتها، كما لا تحتاج في الوقت الحالي الى اجراء قسطرة لكنها تحتاج اجراء مسح ذري".
ومنذ اصابة الرئيس السابق بذبحة صدرية في 13 نيسان/ابريل تلازم سوزان مبارك زوجها في مستشفى شرم الشيخ، وهو لا يزال في هذا المستشفى موقوفا على ذمة التحقيق معه في مقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت به في 11 شباط/فبراير وفي قضايا فساد ايضا.
وكانت سوزان مبارك قد تخلت عن ممتلكاتها للدولة لكن المسألة لم تتوقف عند هذا الحد فما تزال التحقيقات جارية حول حسابات خارجية في سويسرا باسماء عدد من افراد العائلة
وقد بحث وفد حكومي سويسري قبل اسبوع في القاهرة مسألة استرداد اموال لمسؤولين سابقين في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقال المستشار عاصم جوهر، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة في الخارج، في تصريح للوكالة ان "المباحثات مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلستها السرية التي استغرقت قرابة ست ساعات كانت مثمرة وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الاموال المهربة في الخارج من جانب مسؤولين في النظام السابق".
واضاف ان "الجانبين (المصري والسويسري) اتفقا على عدة بنود في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الاموال الموجودة لدى سويسرا والاصول ايضا".
واشار الى ان الجانبين اتفقا ايضا على "العمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والاحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال ادانتهم واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت اي متهم من العقاب والفوز بالاموال المهربة في الخارج".
ولم يكشف هوية المسؤولين السابقين المعنيين ولا قيمة الاموال المهربة.
وكانت سويسرا قد جمدت 320 مليون يورو لمبارك والمحيطين به.
وجدد القضاء المصري الثلاثاء حبس الرئيس المصري لمدة 15 يوما.
من جهة اخرى، اوضح جوهر ان "الحكومة الاميركية تقدمت بطلب الى الحكومة المصرية لتحديد موعد حضور لجنة للتفاوض مع المسؤولين حول آليات عودة الاموال المهربة لديها" مشيرا الى انه "لم يتم تحديد هذا الموعد لحضور اللجنة الى مصر".
