وزيران اسرائيليان يعارضان تحقيقا دوليا في الهجوم على اسطول الحرية

واعلن نائب رئيس الوزراء المكلف الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون للاذاعة العامة "ازاء الدعوات الى تشكيل لجنة تحقيق دولية علينا ان نرد دون تردد ان اسرائيل دولة ديموقراطية مستقلة وليست جمهورية شكلية".

واضاف رئيس الاركان السابق "نحن قادرون على اجراء تحقيق واخذ الاستنتاجات منه وتطبيقها. لكن يجب الا نسترسل خلال هذه العملية في لوم الذات".

من جهته، اعرب وزير المالية يوفال شتاينتز عن معارضته للجنة تحقيق دولية واقترح تشكيل "لجنة تدقيق" في الوقائع من قبل لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست.

الا انه لم يستبعد "لاسباب تكتيكية" ان "تضطر اسرائيل مع الاسف" الى حل اخر. واقر شتاينتز انه ليس مشاركا في الاتصالات الحالية مع الولايات المتحدة حول الملف.

وكان يشير الى معلومات اوردتها اذاعة الجيش الاسرائيلي وصحيفتا يديعوت احرونوت ومعاريف مفادها ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يتباحث مع الولايات المتحدة حول تشكيل لجنة توافق واشنطن على اعضائها.

ويقوم احد الخيارات على تعيين "قاض معروف عالميا" على رأس اللجنة بالاضافة الى ممثلين اسرائيليين ومراقبين اميركيين.

واعربت الولايات المتحدة مجددا الاربعاء عن رغبتها في ان تقوم اسرائيل بنفسها بالتحقيق الذي طالبت به الامم المتحدة حول الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية، مشيرة الى ان الدولة العبرية قادرة على القيام بتحقيق "ذي صدقية".

ووافقت واشنطن الثلاثاء على دعوة الامم المتحدة الى اجراء تحقيق "سريع وحيادي وشفاف وذي صدقية" حول الهجوم الذي اسفر عن تسعة قتلى.

وتبنى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء قرارا ينص على تشكيل "لجنة تحقيق دولية" مستقلة حول التدخل العسكري الاسرائيلي ضد اسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية لقطاع غزة.

وكان المجلس كلف القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون التحقيق في عملية "الرصاص المصبوب" التي شنها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة في شتاء 2008-2009 واسفرت عن مقتل اكثر من 1400 فلسطيني.

ورفضت اسرائيل التعاون مع اللجنة التي اتهمتها مع مجموعات فلسطينية في تقريرها بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية.

كما طلب التقرير رفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اذا ما رفضت السلطات الاسرائيلية والفلسطينية فتح تحقيقات تتسم ب"الصدقية".