الصفحات
سياسة
وأعربت الأحزاب المعارضة عن استيائها إزاء الامر، ووصفته بأنه "تكميم للأفواه". كما وصفوا الخطاب بأنه رد فعل من فون دير لاين على انتقاد المجلس الاتحادي للمحاسبات لاستعانة وزارتها بمستشارين اقتصاديين.
وقال متحدث باسم الوزارة إن الأمر يتعلق برسالة بريدية داخلية صادرة من موظفة ولم يتم تنسيقها مع قيادات الوزارة، لافتا إلى التفسير الذي يقول إن هذا الأمر له صلة باكتشاف الخدمات الاستشارية المثيرة للجدل داخل الوزارة، كونه " خطأ ترفضه الوزارة بشكل قاطع".
وأكد المتحدث أيضا أن الوزارة تلتزم بتعهدها تجاه اللجان البرلمانية بالتعاون مع البرلمانيين بشكل وثيق في إيضاح أي شيء.
وبحسب صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، طُلِب من مُنتسبِي الوزارة من الجنود في رسالة بريدية الأربعاء الماضي "نقل طلبات المقابلة الصادرة من النطاق البرلماني" لقسم الشؤون البرلمانية بالوزارة في البداية.
وينص النظام الداخلي لوزارة الدفاع على ضرورة تسجيل أي اتصالات مع البرلمان وأنه لابد أن تسمح بها الوزارة أولا، بحسب التقرير الصحفي. وثمة محاولة من خلال هذه الرسالة البريدية، لتوسيع نطاق هذه القاعدة لتشمل هيئات ومكاتب فرعية لا يسري عليها النظام الداخلي بشكل مباشر، ومن ثم يصبح غير مسموح لأي جندي أو موظف بالجيش الألماني التحدث مع نائب برلماني دون تصريح.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني فولفجانج هلميس للصحيفة الألمانية: "لا يمكننا أن نقبل ذلك. سنصر على حقنا والتزامنا بالتحدث مع جنودنا".
وقال متحدث باسم الوزارة إن الأمر يتعلق برسالة بريدية داخلية صادرة من موظفة ولم يتم تنسيقها مع قيادات الوزارة، لافتا إلى التفسير الذي يقول إن هذا الأمر له صلة باكتشاف الخدمات الاستشارية المثيرة للجدل داخل الوزارة، كونه " خطأ ترفضه الوزارة بشكل قاطع".
وأكد المتحدث أيضا أن الوزارة تلتزم بتعهدها تجاه اللجان البرلمانية بالتعاون مع البرلمانيين بشكل وثيق في إيضاح أي شيء.
وبحسب صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، طُلِب من مُنتسبِي الوزارة من الجنود في رسالة بريدية الأربعاء الماضي "نقل طلبات المقابلة الصادرة من النطاق البرلماني" لقسم الشؤون البرلمانية بالوزارة في البداية.
وينص النظام الداخلي لوزارة الدفاع على ضرورة تسجيل أي اتصالات مع البرلمان وأنه لابد أن تسمح بها الوزارة أولا، بحسب التقرير الصحفي. وثمة محاولة من خلال هذه الرسالة البريدية، لتوسيع نطاق هذه القاعدة لتشمل هيئات ومكاتب فرعية لا يسري عليها النظام الداخلي بشكل مباشر، ومن ثم يصبح غير مسموح لأي جندي أو موظف بالجيش الألماني التحدث مع نائب برلماني دون تصريح.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني فولفجانج هلميس للصحيفة الألمانية: "لا يمكننا أن نقبل ذلك. سنصر على حقنا والتزامنا بالتحدث مع جنودنا".
