الصفحات
سياسة
وقال البدري ، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس ، " التيار الإسلامي ليس كله أرعنا ، صحيح أن كثيرا منهم لم يشتغلوا بالسياسة والسلفيون خام (أي بلا خبرة)، إلا أن الإخوان لديهم نظرة بعيدة".
وأضاف: "وربما هؤلاء الإسلاميون يمكنهم أن يضعوا مواد الدستور ويستقطبوا باقي التيارات عن طريق التغاضي عن أمور كثيرة ومخالفات شرعية حتى يمكنهم تنشئة الشعب على مدى 40 سنة حتى يعود إليه التناسق والتوافق حول أحكام الشرع".
وأوضح البدري أن مصر ما زالت في مرحلة مخاض بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الرئيس حسني مبارك وقال إن "أحزاب الوفد والتجمع والكرامة ضائعة وحجمها لا يزيد على المساحة المكتوب عليها اسم كل منها".
وأبدى البدري ، وهو عضو في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية ، تخوفه من قيام المجلس العسكري "بإعادة سيناريو عام 1952، عندما قامت ثورة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، على أكتاف جماعة الإخوان المسلمين، وقيام مجلس قيادة الثورة بوضع قيادات الإخوان داخل السجون".
وأوضح أن الأحزاب الجديدة لن يكون لها مكان في البرلمان إلا عن طريق القائمة النسبية فقط ، لافتا إلى أن الحزب الوطني ( الحاكم سابقا في مصر والذي تم حله بقرار قضائي بعد اسابيع من سقوط مبارك) سيكون له وجود داخل البرلمان المقبل فقط لنواب "دوار العمدة" ، في إشارة إلى مرشحي التربيطات العائلية في الأرياف.
وأضاف: "وربما هؤلاء الإسلاميون يمكنهم أن يضعوا مواد الدستور ويستقطبوا باقي التيارات عن طريق التغاضي عن أمور كثيرة ومخالفات شرعية حتى يمكنهم تنشئة الشعب على مدى 40 سنة حتى يعود إليه التناسق والتوافق حول أحكام الشرع".
وأوضح البدري أن مصر ما زالت في مرحلة مخاض بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الرئيس حسني مبارك وقال إن "أحزاب الوفد والتجمع والكرامة ضائعة وحجمها لا يزيد على المساحة المكتوب عليها اسم كل منها".
وأبدى البدري ، وهو عضو في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية ، تخوفه من قيام المجلس العسكري "بإعادة سيناريو عام 1952، عندما قامت ثورة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، على أكتاف جماعة الإخوان المسلمين، وقيام مجلس قيادة الثورة بوضع قيادات الإخوان داخل السجون".
وأوضح أن الأحزاب الجديدة لن يكون لها مكان في البرلمان إلا عن طريق القائمة النسبية فقط ، لافتا إلى أن الحزب الوطني ( الحاكم سابقا في مصر والذي تم حله بقرار قضائي بعد اسابيع من سقوط مبارك) سيكون له وجود داخل البرلمان المقبل فقط لنواب "دوار العمدة" ، في إشارة إلى مرشحي التربيطات العائلية في الأرياف.
