أكبر ولايات استراليا تتحدى الحكومة الاتحادية وتطبق حظرا على المنتجات الصينية

وستتم معاملة السلع الاسترالية على أنها أرخص بنسبة %20 عن سعرها الفعلي لدى مقارنتها بالمنتجات الأجنبية.وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز ناثان ريز للصحفيين :"الأمر لا يتعلق بالصين أو بأي دولة أخرى ، ما عدا استراليا.أن الأمر يتعلق بحماية الوظائف الاسترالية فى أوقات صعبة". من جانبها وصفت صحيفة"ديلي تليجراف" الأمر بأنه سياسة"حظر المنتجات المصنوعة في الصين" محذرة من أن إقامة حواجز تجارية فعلية أمر يدعو للانتقام.وقال وزير الخارجية الاسترالي ستيفين سميث: "إنه ليس وقت تتراجع فيه استراليا إلى سياسة الحمائية". يذكر أن الصين أكبر شريك تجاري مع استراليا وتقوم مصانعها بدور المورد التقليدي للسلع الرأسمالية مثل عربات القطارات وأزياء الشرطة بينما تتقدم شركاتها بعروض للفوز بالمناقصات الخاصة بمشروعات البناء. وأعربت كانبيرا عن استيائها عندما فكرت الولايات المتحدة وضع فقرة خاصة بشراء المنتجات المحلية في خطط حزم التحفير الاقتصادي أثناء إقرارها في الكونجرس.ويرى منتقدون أنه أمر مخادع أن تقوم الحكومة الاتحادية بمساندة إجراءات شراء المنتجات المحلية وتجعله من اختصاصها.من جانبه قال الناطق باسم غرفة التجارة والصناعة في ولاية نيو ساوث ويلز بول ريتشي إن التحرك نحو حماية الشركات المحلية خطوة متخلفة