الصفحات
سياسة
واكد مصدر حكومي في العاصمة التونسية "ليس ثمة اي ترهيب او قمع ايا تكن طبيعته في تونس ضد المدافعين عن حقوق الانسان".
واضاف المصدر ان "المدافعين عن حقوق الانسان وكذلك اعضاء جميع الاحزاب السياسية والجمعيات، يتمتعون بكامل حقوقهم ويقومون بأنشطتهم من دون ادنى معوقات ويتنقلون ويعبرون عن ارائهم بحرية".
وانتقد محام تونسي معارض زار الاربعاء وزارة الخارجية الفرنسية، ما يتعرض له مواطنوه الناشطون في مجال حقوق الانسان والمعارضون، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في باريس في مقر منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الانسان.
وقال محمد عبو ان هؤلاء الناشطين يتعرضون "للترهيب" و"القمع الاقتصادي" في حين "يفلت الشرطيون من العقاب".
ورد المصدر الحكومي التونسي "انه لمن الخطأ الايحاء بوجود افلات من العقاب في تونس، فجميع المواطنين متساوون امام القانون".
ورفض هذا المصدر ايضا مضمون تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن تونس. وقال ان هذا التقرير "يستند الى ادعاءات غير مؤكدة تروجها جهات لا تخفى مواقفها المعادية لتونس".
وفي تقرير اصدرته في اذار/مارس، اكدت منظمة العفو الدولية ان المدافعين عن حقوق الانسان "غالبا ما يكونون ضحايا اعمال تحرش وترهيب. فهم يتعرضون للمراقبة من قبل عملاء الدولة الذين يشوشون على اتصالاتهم ويمنعون المنظمات غير الحكومية من عقد جمعياتها العامة ويمنعون افرادها من الوصول الى مكاتبهم".
واضاف المصدر ان "المدافعين عن حقوق الانسان وكذلك اعضاء جميع الاحزاب السياسية والجمعيات، يتمتعون بكامل حقوقهم ويقومون بأنشطتهم من دون ادنى معوقات ويتنقلون ويعبرون عن ارائهم بحرية".
وانتقد محام تونسي معارض زار الاربعاء وزارة الخارجية الفرنسية، ما يتعرض له مواطنوه الناشطون في مجال حقوق الانسان والمعارضون، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في باريس في مقر منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الانسان.
وقال محمد عبو ان هؤلاء الناشطين يتعرضون "للترهيب" و"القمع الاقتصادي" في حين "يفلت الشرطيون من العقاب".
ورد المصدر الحكومي التونسي "انه لمن الخطأ الايحاء بوجود افلات من العقاب في تونس، فجميع المواطنين متساوون امام القانون".
ورفض هذا المصدر ايضا مضمون تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن تونس. وقال ان هذا التقرير "يستند الى ادعاءات غير مؤكدة تروجها جهات لا تخفى مواقفها المعادية لتونس".
وفي تقرير اصدرته في اذار/مارس، اكدت منظمة العفو الدولية ان المدافعين عن حقوق الانسان "غالبا ما يكونون ضحايا اعمال تحرش وترهيب. فهم يتعرضون للمراقبة من قبل عملاء الدولة الذين يشوشون على اتصالاتهم ويمنعون المنظمات غير الحكومية من عقد جمعياتها العامة ويمنعون افرادها من الوصول الى مكاتبهم".
