أمير الكويت يصدر عفوا عن جميع المسجونين بتهمة المس بالذات الأميرية

وقال الامير في كلمة نقلها التلفزيون "يسعدني بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك ان اصدر عفوا اميريا على كل من صدرت بحقهم احكام نهائية في القضايا المتعلقة بالمساس بالذات الاميرية ويتم تنفيذها بحقهم حاليا".
وحكم على عدد كبير من اعضاء المعارضة بالسجن ويحاكم ايضا عشرات اخرون حاليا بتهمة الادلاء بتصريحات تمس الذات الاميرية، بينهم امراتان حكم على احداهن بالسجن 11 عاما والاخرى بالسجن 20 شهرا. الا انهما ليستا في السجن.
ويمضي ثلاثة ناشطين من الشبان على الاقل حاليا عقوبات مختلفة بالسجن لانهم مسوا الذات الاميرية.
ولم يتضح على الفور ما اذا كان هذا العفو يطبق على كل هؤلاء المعارضين او على من هم في السجن فقط.
وقال محامون ومدافعون عن حقوق الانسان ان العفو لا يشمل جميع الناشطين المتهمين بالمساس بالذات الاميرية.
وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد الحميدي على موقع تويتر ان "من يفيدون من العفو الاميري هم من صدرت بحقهم احكام نهائية من جانب محاكم استئناف او من المحكمة العليا".
واضاف الحميدي وهو محام "هذا لا يشمل الحالات التي تخضع لمحاكمة حاليا".
واوضح ان سبعة ناشطين معظمهم مسجونون سيفيدون من العفو.
وقال محامي النائب السابق المعارض مسلم البراك ان موكله ليس مشمولا بالعفو، وكتب تامر الجدائي على تويتر ان "العفو لا يشمل البراك لان اي حكم نهائي لم يصدر بحقه حتى الان".
وحكم على البراك في نيسان/ابريل بالسجن خمسة اعوام لمساسه بالذات الاميرية ولكن محكمة استئناف الغت الحكم في ايار/مايو وقررت محاكمته مجددا.
وبدات موجة قمع المعارضة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في الكويت.
وانتقدت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان الكويت بشان هذه الاحكام لمثل تلك التهم ودعت السلطات الى تعديل قانون العقوبات لشطب المادة المتعلقة بالمساس بالذات الاميرية.
وانتقاد الامير يعتبره القانون الكويتي بمثابة جريمة سياسية يواجه صاحبها عقوبة تصل حتى السجن خمسة اعوام.
وياتي اعلان الامير هذا بعد بضعة ايام على تنظيم انتخابات برلمانية قاطعتها غالبية مجموعات المعارضة احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي.