أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني يؤكد الإفراج عن النواب

وحول إمكانية أن يقود الافراج عن النواب لتفعيل المجلس التشريعي ، تساءل الرمحي "عندما لم نكن أغلبية لم يجر تفعيل المجلس فهل يعتقد احد بانه عندما أصبحنا أغلبية يمكن تفعيل المؤسسة التشريعية".
وقال الرمحي ، في اتصال هاتفي مع وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية ،" مشكلة المجلس التشريعي هي مشكلة سياسية وليست قانونية"، معربا عن أمله في ان يجري تجاوز كافة الخلافات الداخلية وانهاء الوضع القائم. وأوضح الرمحي أنه جرى استقبال النواب في بلدة الظاهرية في محافظة الخليل وسيتم نقلهم الى مدنهم.

وكانت إسرائيل أفرجت في وقت سابق اليوم الأربعاء عن تسعة نواب فلسطينيين من كتلة حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) البرلمانية بعد اعتقال دام 40 شهرا.وأطلق سراح النواب التسعة من سجن النقب الصحراوي بعد انتهاء محكومياتهم ووصلوا عبر معبر " بيتار" الفاصل بين بلدة السموع جنوب مدينة الخليل ومنطقة بئر السبع الإسرائيلية.

والنواب هم: محمد أبو جحيشة وخالد سليمان وخالد يحيى وإبراهيم الدحبور ورياض رداد وعماد نوفل وياسر منصور وحسني البوريني وناصر عبد الجواد. واعتقلت إسرائيل نحو أربعين نائبا عن حماس رداً على أسر الحركة للجندي جلعاد شاليط في عملية عسكرية على الحدود مع قطاع غزة في حزيران/يونيو .2006
وقضت محاكم إسرائيلية بسجن هؤلاء النواب لمدة 40 شهراً بتهمة العضوية في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس وبذلك يتبقي 25 نائبا من حماس في السجن إلى جانب نائب عن فتح وأخر من الجبهة الشعبية.

وكان مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان قال في وقت سابق اليوم إن الحكم الصادر بحق هؤلاء النواب ينتهي فعليا صبيحة اليوم ، محذرا مصلحة السجون الإسرائيلية من التلاعب بهذا التاريخ. وأضاف "بالإفراج عن النواب التسعة.. سيبقى في السجون الإسرائيلية 25 نائبا ووزيرا من كتلة التغيير والإصلاح ونائب عن حركة فتح هو مروان البرغوثي ونائب عن الجبهة الشعبية هو أحمد سعدات".
وطالب المركز المؤسسات الدولية وبرلمانيي العالم بضرورة التدخل السريع لتأمين الإفراج عن باقي ممثلي الشرعية الفلسطينية المحتجزين في سجون إسرائيل.