إحالة 8 عمال مصريين إلى القضاء العسكري لاحتجاجهم على مقتل زميلهم جراء تجرية خطرة

ووقع الحادث عندما احتج العمال بصورة عفوية على وفاة زميل لهم في انفجار انبوب غاز خلال اجراء تجربة، رغم انهم ابلغوا عن خطورته، كما قال المحامي هيثم محمدين.

وتعترض المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في مصر على احالة مدنيين على المحاكم العسكرية التي يتراسها ضابط وغالبا ما تكون احكامها متشددة. ولا يزال قانون الطوارىء ساريا في مصر منذ 1981 اثر اغتيال الرئيس انور السادات.

وقال المحامي ان العمال متهمون بالتعدي على احد مدراء المصنع عندما طلب منهم ان يتفرقوا وبانهم قاموا بكسر عدد من نوافذ المصنع.

وقال محمود الخضيري الخبير القانوني في محاكم الاستئناف انه ينبغي احالة العمال امام القضاء المدني رغم ان الاحداث وقعت في مصنع للاسلحة. واوضح ان معظمهم يعملون بدوام جزئي.

وقال الخضيري ان "المحاكمات العسكرية ينبغي فقط ان تحاكم اشخاصا ارتكبوا مخالفات في منطقة عسكرية".

وقال المحامي والمدافع عن حقوق الانسان جمال عيد ان محاكمة العمال امام محكمة عسكرية هي الاولى منذ الخمسينات، واصفا المحاكمة بانها "سياسية".

واضاف "لقد شهدت مصانع الاسلحة اضرابات خلال التسعينات ولم تتم احالة اي من المضربين على القضاء العسكري. الامر ينطوي على تحذير".

وازدادت التحركات الاحتجاجية المطلبية في مصر خلال السنوات الماضية وفاق عددها التظاهرات السياسية