الصفحات
سياسة
يصوت مجلس النواب الإسكتلندي الثلاثاء، قبل يوم من الشروع رسميا في آلية بريكست، لإعطاء الضوء الأخضر من أجل تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال يهدد بأن يؤدي إلى تفكيك المملكة المتحدة.
وكان من المفترض أن يبت البرلمان المحلي الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الإسكتلندي المطالب بالاستقلال عن بريطانيا، في هذه المسألة الأربعاء الماضي، غير أن الاعتداء الذي استهدف برلمان وستمنستر في لندن أدى إلى تأجيل عملية التصويت لتتم عشية تفعيل إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من أبعاد هذين الحدثين التاريخيين.
ويبدو تزامن الاستحقاقين منطقيا على ضوء ارتباط رغبة إسكتلندا في الانفصال عن باقي المملكة المتحدة بعملية الخروج من الكتلة الأوروبية التي ستباشرها بريطانيا رسميا الأربعاء.
ولولا بريكست الذي وافق عليه 52% من البريطانيين ولكن رفضه 62% من الإسكتلنديين، لما كانت رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجن طلبت تنظيم استفتاء جديد لتقرير المصير بعد ثلاث سنوات فقط من التصويت الذي خسر فيه الاستقلاليون بنسبة 45% مقابل 55% لأنصار البقاء ضمن المملكة المتحدة.
وشددت زعيمة الحزب الوطني الأسكتلندي المطالب ببقاء أسكتلندا على الأقل في السوق الأوروبية الموحدة، على أن "الظروف تغيرت مع بريكست". وهي تأمل بتنظيم استفتاء جديد في نهاية 2018 أو مطلع 2019، قبل الموعد المحدد لإنجاز مفاوضات بريكست.
ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة خلال تصويت الثلاثاء المشروع إذ يحظى الحزب الوطني الإسكتلندي صاحب الأغلبية بدعم المدافعين عن البيئة، ما سيمكنه من تخطي معارضة المحافظين والعماليين الأسكتلنديين الذين يرفضون الاستقلال.
وبعد الحصول على إذن البرلمان، ينبغي أن تحصل رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن على الضوء الأخضر من البرلمان البريطاني وحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وبإمكان ماي مبدئيا عرقلة المبادرة، لاسيما وأنها تعتبر أن "الوقت غير مناسب" لتنظيم استفتاء في اسكتلندا.
وكان من المفترض أن يبت البرلمان المحلي الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الإسكتلندي المطالب بالاستقلال عن بريطانيا، في هذه المسألة الأربعاء الماضي، غير أن الاعتداء الذي استهدف برلمان وستمنستر في لندن أدى إلى تأجيل عملية التصويت لتتم عشية تفعيل إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من أبعاد هذين الحدثين التاريخيين.
ويبدو تزامن الاستحقاقين منطقيا على ضوء ارتباط رغبة إسكتلندا في الانفصال عن باقي المملكة المتحدة بعملية الخروج من الكتلة الأوروبية التي ستباشرها بريطانيا رسميا الأربعاء.
ولولا بريكست الذي وافق عليه 52% من البريطانيين ولكن رفضه 62% من الإسكتلنديين، لما كانت رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجن طلبت تنظيم استفتاء جديد لتقرير المصير بعد ثلاث سنوات فقط من التصويت الذي خسر فيه الاستقلاليون بنسبة 45% مقابل 55% لأنصار البقاء ضمن المملكة المتحدة.
وشددت زعيمة الحزب الوطني الأسكتلندي المطالب ببقاء أسكتلندا على الأقل في السوق الأوروبية الموحدة، على أن "الظروف تغيرت مع بريكست". وهي تأمل بتنظيم استفتاء جديد في نهاية 2018 أو مطلع 2019، قبل الموعد المحدد لإنجاز مفاوضات بريكست.
ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة خلال تصويت الثلاثاء المشروع إذ يحظى الحزب الوطني الإسكتلندي صاحب الأغلبية بدعم المدافعين عن البيئة، ما سيمكنه من تخطي معارضة المحافظين والعماليين الأسكتلنديين الذين يرفضون الاستقلال.
وبعد الحصول على إذن البرلمان، ينبغي أن تحصل رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن على الضوء الأخضر من البرلمان البريطاني وحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وبإمكان ماي مبدئيا عرقلة المبادرة، لاسيما وأنها تعتبر أن "الوقت غير مناسب" لتنظيم استفتاء في اسكتلندا.
