
وحسب بيان للشرطة فان "التحريات كانت قد بدأت منذ شهر ودلت على وجود عصابة قادرة على تزوير أي محرر رسمي، مما يتيح لمواطنين من خارج الإتحاد الأوروبي الإقامة بهذه المستندات حتى ولو كانوا من أرباب السوابق
يذكر في هذا الصدد أن القانون الإيطالي يقضي بسحب تصريح الإقامة أو عدم إصداره أساسا للأجانب الذين صدرت ضدهم أحكاما نهائية في جرائم
وأوضح بيان الشرطة كيفية عمل المغربي حيث "كان يمارس نشاطه من داخل حجرة صغيرة في مرآب سيارة، بباب مصفح، ويراقب التحركات بالخارج عن طريق الكاميرات"، وأضاف البيان أن "التحريات أدت إلى تحديد هوية ثمانية أشخاص آخرين كانوا يزودونه بالزبائن، ويواجه المتهمين تهمتي التزوير وتكوين تشكيل إجرامي
هذا وكانت الشرطة لدى مداهمتها وكر العصابة قد صادرت العديد من الأوراق الرسمية المزورة، وأفادت أن "المتهم كان يتقاضى مبالغ تتراوح بين ألف إلى ألف وخمسمائة يورو لتصريح الإقامة بينما كانت البطاقة الشخصية تكلف مائة وخمسين" فقط
يذكر في هذا الصدد أن القانون الإيطالي يقضي بسحب تصريح الإقامة أو عدم إصداره أساسا للأجانب الذين صدرت ضدهم أحكاما نهائية في جرائم
وأوضح بيان الشرطة كيفية عمل المغربي حيث "كان يمارس نشاطه من داخل حجرة صغيرة في مرآب سيارة، بباب مصفح، ويراقب التحركات بالخارج عن طريق الكاميرات"، وأضاف البيان أن "التحريات أدت إلى تحديد هوية ثمانية أشخاص آخرين كانوا يزودونه بالزبائن، ويواجه المتهمين تهمتي التزوير وتكوين تشكيل إجرامي
هذا وكانت الشرطة لدى مداهمتها وكر العصابة قد صادرت العديد من الأوراق الرسمية المزورة، وأفادت أن "المتهم كان يتقاضى مبالغ تتراوح بين ألف إلى ألف وخمسمائة يورو لتصريح الإقامة بينما كانت البطاقة الشخصية تكلف مائة وخمسين" فقط