الصفحات
سياسة
وقال الاتحاد في بيان مساء اليوم الجمعة انه "يؤيد الجهود التي تبذلها المنظمات الإماراتية المماثلة لأنها الأعلم بشئون بلادها والأكثر حرصاً على صالح الوطن".
وأشاد البيان "بالشفافية العالية التي توفرت للجلسة الأولى من جلسات محاكمة ما عرف إعلاميا بقضية التنظيم السري".
وأعتبر الاتحاد "أن ما أتيح للمتهمين في هذه القضية من ضمانات من أهمها المثول أمام قاضيهم الطبيعي ليلقوا محاكمة عادلة، يؤشر وبوضوح إلى أن دولة الإمارات دولة قانون في المقام الأول، وإنها تضع أبناءها ومواطنيها، بل والإنسان بشكل عام، على رأس اهتماماتها، حتى لو كانوا متهمين، وحتى لو أدين بعضهم".
وقال البيان إن الاتحاد "مع طلب المتهمين في توفير أوراق وأقلام لهم في محبسهم، لأن الاتحاد أول من يقف مع حرية التعبير، ولأن هذا الطلب، من وجهة نظر الاتحاد، مطلب طبيعي، بالرغم من أنه ليس من بين المتهمين عضو في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات نظرت يوم الاثنين الماضي أولى جلسات القضية المتهم فيها 94 إماراتيا وإماراتية، وقررت تأجيلها إلى جلسة يوم الاثنين المقبل.
وقال النائب العام لدولة الإمارات سالم كبيش إن التحقيقات مع المتهمين "انتهت إلى انهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة" مشيرا إلى أن التنظيم "اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم".
وأشاد البيان "بالشفافية العالية التي توفرت للجلسة الأولى من جلسات محاكمة ما عرف إعلاميا بقضية التنظيم السري".
وأعتبر الاتحاد "أن ما أتيح للمتهمين في هذه القضية من ضمانات من أهمها المثول أمام قاضيهم الطبيعي ليلقوا محاكمة عادلة، يؤشر وبوضوح إلى أن دولة الإمارات دولة قانون في المقام الأول، وإنها تضع أبناءها ومواطنيها، بل والإنسان بشكل عام، على رأس اهتماماتها، حتى لو كانوا متهمين، وحتى لو أدين بعضهم".
وقال البيان إن الاتحاد "مع طلب المتهمين في توفير أوراق وأقلام لهم في محبسهم، لأن الاتحاد أول من يقف مع حرية التعبير، ولأن هذا الطلب، من وجهة نظر الاتحاد، مطلب طبيعي، بالرغم من أنه ليس من بين المتهمين عضو في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات نظرت يوم الاثنين الماضي أولى جلسات القضية المتهم فيها 94 إماراتيا وإماراتية، وقررت تأجيلها إلى جلسة يوم الاثنين المقبل.
وقال النائب العام لدولة الإمارات سالم كبيش إن التحقيقات مع المتهمين "انتهت إلى انهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة" مشيرا إلى أن التنظيم "اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم".
