احتقان في الشارع الفرنسي بسبب إصلاحات ساركوزي لنظام التقاعد

ونقل معارضو إصلاح نظام التقاعد للمرة الرابعة منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي غضبهم من الإصلاحات اليوم الثلاثاء للشارع. و من غير المستبعد أن تؤدي الاحتجاجات الواسعة ضد الإصلاحات في المواصلات العامة و في معامل تكرير النفط إلى شل الحياة في البلاد على المدى المتوسط..

ولم يحدث أن كانت هوة الخلاف بين النقابات والحكومة الفرنسية أكثر حدة مما هي عليه اليوم . ويحمل المتظاهرون شعار:"أبعدوا أيديكم عن المعاشات".

أما حكومة باريس فترد عليهم بالقول:"لم تعد هناك مساحة للتفاوض، ليس هناك بلد آخر غير فرنسا يتقاعد فيه المتقاعدون في مثل هذا السن المبكر، بلغ العجز في صندوق المعاشات الفرنسي 32 مليار يورو ومن الممكن أن يبلغ هذا العجز أكثر من الضعف خلال عشرين عاما إذا لم يتغير هذا الوضع".
والحقيقة أن المسئول عن هذه المشكلة شيء إيجابي ألا هو تزايد متوسط الأعمار في فرنسا.

ولكن رفض الكثير من الفرنسيين الحازم لهذه الإصلاحات سببه حسب بعض المراقبين الأسلوب غير الرقيق الذي انتهجته الحكومة الفرنسية في التعامل مع المشكلة خلال الأشهر الماضية.

وعن ذلك يقول عالم الاجتماع الفرنسي دينيس موزي من معهد ميدياسكوبي:"كان الفرنسيون ينظرون لهذه الإصلاحات قبل الصيف على أنها ربما كانت ضرورية وكانوا يتفهمون المنطق وراءها أما اليوم فإنهم يرونها غير عادلة بالدرجة الأولى".

وبرر الباحث الفرنسي هذا التحول في الموقف الشعبي بفضائح الفساد والفضائح الحزبية فيما يتعلق بالمليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور التي تورط فيها وزير العمل ايريك ورث الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد.

وقال موزي إن هذه الفضيحة ولدت انطباعا بأنه لا يزال هناك من يتمتعون بامتيازات خاصة لأنهم يقدمون فروض الطاعة وهناك صغار يجبرون على دفع الرسوم والضرائب.

وأصبح نحو 70% من الفرنسيين يؤيدون حركة الاحتجاجات ضد رفع سن التقاعد إلى أكثر من الستين، كما أن 60% من الفرنسيين يتعاطفون مع القيام بإضراب دائم حسبما أشار موزي.

ويبدو أن الحكومة الفرنسية ماضية في خططها ولن تثنيها هذه المظاهرات عن هذه الخطط حيث يعتبر ساركوزي إصلاح نظام التقاعد أهم مشروع له على الصعيد الداخلي ويسعى لإقراره مع حلول نهاية الشهر الجاري.

أقر البرلمان الفرنسي بغرفتيه خلال أول جولة للتصويت سن 62 عاما للتقاعد في الحالات العادية أو 67 عاما بالنسبة للحالات التي لا يكون أصحابها قد دفعوا أقساط معاشات كافية.

ويواجه ساركوزي خطر الفشل في الانتخابات الرئاسية عام 2012 في حالة فشله في تطبيق هذا النظام الجديد للمعاشات. يضاف إلى ذلك أن الاشتراكيين الذين يمثلون أكبر جبهة معارضة في فرنسا يجدون صعوبة كبيرة في تقبل هذه الإصلاحات.

وأثنى صندوق النقد الدولي مؤخرا على المعالم الرئيسية لهذا الإصلاح ويعتبر الاشتراكي الفرنسي دومينيك ستراوس كان/61 عاما/، رئيس صندوق النقد الدولي، أكثر المرشحين فرصا في الفوز في الانتخابات الفرنسية القادمة.

ومن المنتظر أن تستمر الاحتجاجات حتى عطلة نهاية الأسبوع الجاري. ويعتزم المتظاهرون تنظيم مظاهرة أخرى يوم السبت المقبل.

ولكن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيلون "عازمة على تنفيذ هذه الإصلاحات" حسب قول فيلون نفسه.