
وقال كاتب محكمة اول درجة في العاصمة تونس "هذا الارجاء هو الثاني والاخير. لقد تم رفض كل طلبات الافراج عنهم".
وكان المتهمون وبينهم اخوات واقرباء لزوجة الرئيس السابق ليلى طرابلسي اوقفوا في مطار قرطاج في تونس في 14 كانون الثاني/يناير، وهو اليوم الذي فر فيه بن علي مع زوجته الى السعودية.
وكان غالبيتهم يحملون مبالغ كبيرة من المال ومصاغا وحليا. ويلاحق السرياطي المدير العام السابق لجهاز الامن الرئاسي بتهم التواطؤ وتزوير جواز سفر.
واوقف السرياطي في 14 كانون الثاني/يناير في المطار العسكري في العوينة بعيد مغادرة بن علي.
ويثير دوره في فرار الرئيس السابق الذي اطاحت به ثورة شعبية، تساؤلات عدة في تونس اذ يشتبه كثيرون في انه دفع الرئيس الى الفرار على امل تولي الحكم بنفسه.
وبدات المحاكمة الثلاثاء 26 تمو/يوليو وادلى خلالها السرياطي بشهادته عبر سرد روايته للاحداث في 14 كانون الثاني/يناير المشهود.
وقال ان بن علي لم يكن يعتزم في البدء الرحيل مع عائلته وكان يفضل البقاء في تونس الا انه غير رايه في اللحظة الاخيرة نزولا عند توسلات ابنائه.
ويلاحق السرياطي بتهم اكثر خطورة هي التواطؤ ضد الامن الداخلي للبلاد والتحريض على ارتكاب جرائم واثارة الشغب، سيحاكم عليها في محاكمة اخرى.
ويواجه المتهمون احتمال الحكم عليهم بالسجن بين ستة اشهر وخمس سنوات بالاضافة الى غرامات عالية، بحسب مصدر قضائي.
ومن بين المتهمين علي سيرياتي مدير أمن الرئاسة السابق وشقيقتين للسيدة الأولي السابقة ليلى الطرابلسي وابن شقيقها ، حيث توجه إلى عائلة الطرابلسي اتهامات باستغلال حكم بن علي الذي استمر 23 عاما لاستنزاف جزء كبير من موارد الدولة.
واعتقل المتهمون ما عدا متهما واحدا في مطار تونس الدولي في 14 كانون ثان/يناير وهم يحاولون اللحاق ببن علي الى المنفى.
وقد هرب الرئيس التونسي وزوجته الى السعودية في وقت سابق في اليوم نفسه بعد شهر من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والتي قتل خلالها عشرات الأشخاص.
وكان بن علي أول زعيم عربي تتم الإطاحة به في موجة من الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ووجهت اتهامات إلى المدعى عليهم بمحاولة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية باستخدام جوازات سفر مزورة.
وكان معظم المتهمين يحملون مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية وكميات ضخمة من المجوهرات.
ووجه الإدعاء اتهامات إليهم بعدم الحصول على ترخيص من البنك المركزي لإخراج العملات الأجنبية من البلاد وبمحاولة تهريب المجوهرات
وكان المتهمون وبينهم اخوات واقرباء لزوجة الرئيس السابق ليلى طرابلسي اوقفوا في مطار قرطاج في تونس في 14 كانون الثاني/يناير، وهو اليوم الذي فر فيه بن علي مع زوجته الى السعودية.
وكان غالبيتهم يحملون مبالغ كبيرة من المال ومصاغا وحليا. ويلاحق السرياطي المدير العام السابق لجهاز الامن الرئاسي بتهم التواطؤ وتزوير جواز سفر.
واوقف السرياطي في 14 كانون الثاني/يناير في المطار العسكري في العوينة بعيد مغادرة بن علي.
ويثير دوره في فرار الرئيس السابق الذي اطاحت به ثورة شعبية، تساؤلات عدة في تونس اذ يشتبه كثيرون في انه دفع الرئيس الى الفرار على امل تولي الحكم بنفسه.
وبدات المحاكمة الثلاثاء 26 تمو/يوليو وادلى خلالها السرياطي بشهادته عبر سرد روايته للاحداث في 14 كانون الثاني/يناير المشهود.
وقال ان بن علي لم يكن يعتزم في البدء الرحيل مع عائلته وكان يفضل البقاء في تونس الا انه غير رايه في اللحظة الاخيرة نزولا عند توسلات ابنائه.
ويلاحق السرياطي بتهم اكثر خطورة هي التواطؤ ضد الامن الداخلي للبلاد والتحريض على ارتكاب جرائم واثارة الشغب، سيحاكم عليها في محاكمة اخرى.
ويواجه المتهمون احتمال الحكم عليهم بالسجن بين ستة اشهر وخمس سنوات بالاضافة الى غرامات عالية، بحسب مصدر قضائي.
ومن بين المتهمين علي سيرياتي مدير أمن الرئاسة السابق وشقيقتين للسيدة الأولي السابقة ليلى الطرابلسي وابن شقيقها ، حيث توجه إلى عائلة الطرابلسي اتهامات باستغلال حكم بن علي الذي استمر 23 عاما لاستنزاف جزء كبير من موارد الدولة.
واعتقل المتهمون ما عدا متهما واحدا في مطار تونس الدولي في 14 كانون ثان/يناير وهم يحاولون اللحاق ببن علي الى المنفى.
وقد هرب الرئيس التونسي وزوجته الى السعودية في وقت سابق في اليوم نفسه بعد شهر من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والتي قتل خلالها عشرات الأشخاص.
وكان بن علي أول زعيم عربي تتم الإطاحة به في موجة من الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ووجهت اتهامات إلى المدعى عليهم بمحاولة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية باستخدام جوازات سفر مزورة.
وكان معظم المتهمين يحملون مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية وكميات ضخمة من المجوهرات.
ووجه الإدعاء اتهامات إليهم بعدم الحصول على ترخيص من البنك المركزي لإخراج العملات الأجنبية من البلاد وبمحاولة تهريب المجوهرات