الصفحات
سياسة
".
لكن المعلق في صحيفة "حرييت" عبد القادر سيلوي الخبير في شؤون حزب العدالة والتنمية قال لفرانس برس ان ثنائي السلطة سيكون "رئيسا قويا، ورئيس وزراء مطيعا".
وقد صرح ايدين اونال النائب عن حزب العدالة والتنمية والمقرب من اردوغان مساء الخميس ان "ثنائيا يضم رئيسا قويا ورئيسا قويا للوزراء لا يؤدي الى نتائج جيدة" وتوقع ان "يكون رئيس الوزراء المقبل اقل بروزا".
وقال آيكان اردمير، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لوكالة فرانس برس ان اردوغان يريد رئيسا للوزراء "يطيع اوامره مئة في المئة من الوقت" وخصوصا من حيث النظام الرئاسي الذي لم يكن من اولويات داود اوغلو.
والتعيين المتوقع لحليف اكثر طواعية من دواد اوغلو الذي برزت التوترات معه فجاة الاسبوع الحالي، يمنح اردوغان فرصة ليمضي بمشروعه تغيير الدستور لاقامة نظام رئاسي وهو مشروع يؤيده رئيس الوزراء علنا لكنه يبدو متمهلا لتطبيقه.
وقال فاروق لوغوغلو، السفير التركي السابق لدى واشنطن والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض ان "الرئيس اردوغان بعث برسالة مفادها+ لا احد يستطيع منعي+".
واضاف لفرانس برس "لن يتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الدستور لاقامة نظام رئاسي تنفيذي بشكل كامل".
بدوره، قال كمال كيرشجي من معهد بروكينغز للابحاث "بغض النظر عمن سيتم تعيينه، فان مهمته القصوى ستكون التأكد من ان دستورا جديدا سيضفي شرعية على حكم الرجل الواحد لاردوغان، وتدعيم ذلك من خلال استفتاء".
وانتقدت وسائل اعلام المعارضة ما وصفته بانه "انقلاب" مدني، مشيرة الى ان اردوغان طرد فعليا رئيس وزراء حصل على 49,5% من الاصوات في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
ويثير احتمال تعزيز سلطات اردوغان قلق معارضيه الذين يتهمونه بالنزعة السلطوية خصوصا في ظل مضاعفته الشكاوى ضد الصحافة بذريعة "الاهانات" ومطالبته برفع الحصانة البرلمانية عن النواب المؤيدين للاكراد الذين يمكن ان يحاكموا بتهمة دعم المتمردين الاكراد.
كما يشكل الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول الهجرة في 18 اذار/مارس مسالة اخرى مثيرة للقلق نظرا لعدم حماسة اردوغان للاتفاق مقارنه مع داود اوغلو، واعربت برلين عن املها في مواصلة "التعاون الجيد والبناء".
وقد اتخذ هذا القرار في ظل التوتر بين اردوغان وداوود اوغلو رغم بقائه طي الكتمان لفترة طويلة قبل قرار حزب العدالة والتنمية تقليص صلاحيات التعيين التي يحظى بها الاخير. ويتواجه الاثنان بشكل خاص حول استئناف المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني والاعتقال المؤقت للصحافيين خلال محاكمتهم.
وسعيا منه لوضع النقاط على الحروف، كتب مصطفى اكيش، وهو مستشار لدى اردوغان يتمتع بنفوذ قوي، في تغريدة الاسبوع الحالي معادلة "تركيا=اردوغان=العدالة والتنمية" وارفقها بعبارة "اذ كنت تقراها من اليمين الى اليسار ام من اليسار الى اليمين، فان هذا هو الوضع في تركيا حاليا".
ومن المفترض دستوريا ان يكون رئيس الدولة فوق الاحزاب لكن اردوغان في الواقع لا يزال يمسك بزمام حزب العدالة والتنمية الذي أسسه عام 2001. وبالتالي، فان لديه مطلق الحرية لاختيار رئيس وزرائه.
وفي خطابه الوداعي الخميس، قال داود اوغلو انه لا يشعر "بالغضب او الحقد" في خطوة يبدو انها تستبعد حرب خلافة في حزب العدالة والتنمية. ودفع ذلك برئيس بلدية انقرة مليح غوجك الى تقديم التهاني على تويتر منذ "الآن" الى "رئيس الوزراء المقبل" قبل انهاء كلمة داود اوغلو.
والمرشحون الاوفر حظا ثلاثة تبدا اسماؤهم بحرف الباء وهم بينالي يلديريم وزير النقل، وبكير بوزدك وزير العدل وبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر الرئيس. وبالاضافة الى تقاسم الحرف ذاته في اسمائهم الاولى، يعرف عن الثلاثة موالاتهم الشديدة للرئيس التركي.
لكن المعلق في صحيفة "حرييت" عبد القادر سيلوي الخبير في شؤون حزب العدالة والتنمية قال لفرانس برس ان ثنائي السلطة سيكون "رئيسا قويا، ورئيس وزراء مطيعا".
وقد صرح ايدين اونال النائب عن حزب العدالة والتنمية والمقرب من اردوغان مساء الخميس ان "ثنائيا يضم رئيسا قويا ورئيسا قويا للوزراء لا يؤدي الى نتائج جيدة" وتوقع ان "يكون رئيس الوزراء المقبل اقل بروزا".
وقال آيكان اردمير، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لوكالة فرانس برس ان اردوغان يريد رئيسا للوزراء "يطيع اوامره مئة في المئة من الوقت" وخصوصا من حيث النظام الرئاسي الذي لم يكن من اولويات داود اوغلو.
والتعيين المتوقع لحليف اكثر طواعية من دواد اوغلو الذي برزت التوترات معه فجاة الاسبوع الحالي، يمنح اردوغان فرصة ليمضي بمشروعه تغيير الدستور لاقامة نظام رئاسي وهو مشروع يؤيده رئيس الوزراء علنا لكنه يبدو متمهلا لتطبيقه.
وقال فاروق لوغوغلو، السفير التركي السابق لدى واشنطن والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض ان "الرئيس اردوغان بعث برسالة مفادها+ لا احد يستطيع منعي+".
واضاف لفرانس برس "لن يتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الدستور لاقامة نظام رئاسي تنفيذي بشكل كامل".
بدوره، قال كمال كيرشجي من معهد بروكينغز للابحاث "بغض النظر عمن سيتم تعيينه، فان مهمته القصوى ستكون التأكد من ان دستورا جديدا سيضفي شرعية على حكم الرجل الواحد لاردوغان، وتدعيم ذلك من خلال استفتاء".
وانتقدت وسائل اعلام المعارضة ما وصفته بانه "انقلاب" مدني، مشيرة الى ان اردوغان طرد فعليا رئيس وزراء حصل على 49,5% من الاصوات في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
ويثير احتمال تعزيز سلطات اردوغان قلق معارضيه الذين يتهمونه بالنزعة السلطوية خصوصا في ظل مضاعفته الشكاوى ضد الصحافة بذريعة "الاهانات" ومطالبته برفع الحصانة البرلمانية عن النواب المؤيدين للاكراد الذين يمكن ان يحاكموا بتهمة دعم المتمردين الاكراد.
كما يشكل الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول الهجرة في 18 اذار/مارس مسالة اخرى مثيرة للقلق نظرا لعدم حماسة اردوغان للاتفاق مقارنه مع داود اوغلو، واعربت برلين عن املها في مواصلة "التعاون الجيد والبناء".
تركيا=اردوغان=العدالة والتنمية
وكان داود اوغلو اعلن الخميس ان المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية سيعقد في 22 ايار/مايو مؤكدا انه لن يسعى الى ولاية اخرى. وتهميشه من قبل قيادة الحزب يعني نهاية ولايته كرئيس للوزراء، نظرا للربط بين المنصبين.وقد اتخذ هذا القرار في ظل التوتر بين اردوغان وداوود اوغلو رغم بقائه طي الكتمان لفترة طويلة قبل قرار حزب العدالة والتنمية تقليص صلاحيات التعيين التي يحظى بها الاخير. ويتواجه الاثنان بشكل خاص حول استئناف المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني والاعتقال المؤقت للصحافيين خلال محاكمتهم.
وسعيا منه لوضع النقاط على الحروف، كتب مصطفى اكيش، وهو مستشار لدى اردوغان يتمتع بنفوذ قوي، في تغريدة الاسبوع الحالي معادلة "تركيا=اردوغان=العدالة والتنمية" وارفقها بعبارة "اذ كنت تقراها من اليمين الى اليسار ام من اليسار الى اليمين، فان هذا هو الوضع في تركيا حاليا".
ومن المفترض دستوريا ان يكون رئيس الدولة فوق الاحزاب لكن اردوغان في الواقع لا يزال يمسك بزمام حزب العدالة والتنمية الذي أسسه عام 2001. وبالتالي، فان لديه مطلق الحرية لاختيار رئيس وزرائه.
وفي خطابه الوداعي الخميس، قال داود اوغلو انه لا يشعر "بالغضب او الحقد" في خطوة يبدو انها تستبعد حرب خلافة في حزب العدالة والتنمية. ودفع ذلك برئيس بلدية انقرة مليح غوجك الى تقديم التهاني على تويتر منذ "الآن" الى "رئيس الوزراء المقبل" قبل انهاء كلمة داود اوغلو.
والمرشحون الاوفر حظا ثلاثة تبدا اسماؤهم بحرف الباء وهم بينالي يلديريم وزير النقل، وبكير بوزدك وزير العدل وبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر الرئيس. وبالاضافة الى تقاسم الحرف ذاته في اسمائهم الاولى، يعرف عن الثلاثة موالاتهم الشديدة للرئيس التركي.
