اردوغان يتوقع ان يعيد البرلمان العمل بعقوبة الاعدام بعد الاستفتاء

 وقال اردوغان في خطاب القاه في كاناكال شمال غرب البلاد ان "عائلات الشهداء، عائلات ابطالنا يجب الا تشعر بالقلق. اعتقد ان البرلمان سيفعل اللازم ان شاء الله بشأن مطلبنا حول عقوبة الاعدام بعد 16 نيسان/ابريل"، الموعد المقرر لاجراء الاستفتاء. ولان توقيع الرئيس لا بد منه لاقرار اي مشروع قانون في البرلمان ، اكد اردوغان انه سيوقع النص "بلا تردد".
والغيت عقوبة الاعدام في 2004 في تركيا في اطار ترشحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وستعني اعادة العمل بهذه العقوبة نهاية المفاوضات حول انضمام انقرة الى التكتل.
واضاف اردوغان السبت "ما سيقوله هانس او جورج لا يهمنا"، وهما اسمان يستخدمهما عادة في حديثه عن اوروبا. واضاف "ماذا سيقول شعبي؟ ماذا سيقول القانون؟ هذا ما يهم".
ومنذ محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو، اكد اردوغان مرارا انه سيوافق على اعادة العمل بعقوبة الاعدام اذا صوت البرلمان على ذلك. حتى انه تحدث في شباط/فبراير عن امكان طرح ذلك في استفتاء.
لكنها المرة الاولى التي يدعو فيها الرئيس التركي البرلمان الى المصادقة على اعادة العمل بعقوبة الاعدام بعد التصويت على تعديل دستوري يهدف الى توسيع صلاحياته.
 

-"ذريعة"-

تدهورت العلاقات بشدة بين تركيا والاتحاد الاوروبي في الاسابيع الاخيرة وخصوصا بعد حظر تجمعات مؤيدة للاستفتاء بمشاركة وزراء اتراك في المانيا وهولاندا.
وفي هجوم جديد على القادة الاوروبيين انتقد اردوغان السبت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لدعمها هولاندا. وقال "عار عليك ! كلكم سواء" مضيفا "مهما فعلتم لن تجعلوا هذه الامة تحيد عن دربها. في 16 نيسان/ابريل ان شاء الله ستعطي امتي (..) لاوروبا اجمل رد على سلوكها الخاطىء".
وكان اردوغان شبه مرارا الغاء تلك التجمعات بالممارسات النازية منددا ب"روح فاشية" في اوروبا.
من جانبه قال وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل في مقابلة مع اسبوعية در شبيغل "ان ما قيل في الاسابيع الاخيرة مناف للعقل وسخيف الى حد يصعب الاستمرار في سماعه".
ويقول محللون ان اردوغان يريد ان يكون الرجل القوي في مواجهة اوروبا بهدف استمالة الناخبين القوميين الاتراك، الامر الذي ايده غابرييل قائلا "انه بحاجة الى عدو من اجل حملته الانتخابية: تركيا مهانة وغرب متغطرس".
من جانبه اكد رئيس الاستخبارات الخارجية الالمانية برونو كاهل لدر شبيغل انه بعكس ما يقول النظام التركي، لا صلة للداعية فتح الله غولن بمحاولة الانقلاب منتصف تموز/يوليو 2016 في تركيا.
وقال "حاولت تركيا على مستويات عدة اقناعنا بذلك لكنها لم تنجح حتى الان".
ويتهم النظام التركي غولن المقيم في منفاه الاميركي، بتدبير محاولة الانقلاب وهو ما ينفيه قطعيا.
واضاف المسؤول الامني الالماني "لم يكن الانقلاب سوى ذريعة مرحب بها" للاستمرار في عملية طرد لآلاف الاشخاص من وظائفهم منذ الصيف الماضي.
ومنذ محاولة الانقلاب تم توقيف اكثر من 43 الف شخص في تركيا وطرد او تعليق مهام اكثر من مئة الف شخص بينهم خصوصا مدرسون وعسكريون وعناصر في الشرطة وقضاة.