استقالة عمدة فينيسيا الايطالية بعد يوم من رفع الاقامة الجبرية عنه

واحتجز اورسوني منذ الرابع من حزيران/يونيو الجاري عندما جرى اعتقال أكثر من 30 شخصا أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية في أكبر فضيحة فساد تتعلق بتلقي رشاوي من اتحاد شركات يتولى بناء شبكة سدود بتكلفة5ر5 مليار يورو ( 5ر7 مليار دولار) لحماية فينيسيا من المد العالى.

وقال العمدة الذي لم يكن لديه أي خلفية سياسية قبل أن يتولى المنصب في عام 2010 إنه لم يعد بإمكانه البقاء في المنصب بعد أن شعر بخيانة من جانب الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماتيو رينزي وقوى أخرى تؤيد إدارته.

وكان اورسوني متهما بتلقي أكثر من 500 الف يورو من اتحاد شركات " كونسورزيو فينيزيا نوفا " لحملته الناجحة في انتخابات شغل منصب العمدة قبل أربع سنوات. وأشار إلى أن مسؤولي الحزب الديمقراطي حصلوا على المال نيابة عنه دون إبلاغه بشأن طبيعة تلك العملية غير المشروعة.

وفي الوقت الذي يصر فيه على راءته ، تفاوض الفريق القانوني لاورسوني بشأن توقيع عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ مع ممثلي الادعاء لتفادي المثول أمام المحكمة بشأن تلك العملية.

ولم يوافق أي من القضاة بعد على اتفاق الاعتراف بالذنب.