والكلام هنا لا يقتصر فقط على النساء اللواتي يتصدرن المشهد الاقتصادي والاجتماعي فقط بل يتخطاه الى الشارع المصري الذي اكتسحته اليد العاملة الانثوية بشكل كبير بظل مجتمع ذكوري بامتياز، وهنا لا بد من الاشارة الى مفارقة هامة، ففي حين اشارت اخر الدراسات الى ان نسبة الاسر التي تعولها نساء فاق الـ35 %، خرجت ارقام بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتشير بان مشاركة الإناث في القوى العاملة لا تتعدى الـ22% اما الرقم الغريب هو نسبة البطالة بين النساء، التي اتت 19.3% للنساء اللواتي تخطين الـ 15 سنة مع عدم التطرق او الاشارة الى كيفية اعتبار الباطلات عاطلات عن العمل في ظل تدني نسبة العاملات اساسا مما يعيدنا الى الرقم الاساسي للعاملات والذي ربما لا يحتوي على العاملات في القطاع الخاص والمشاريع الخاصة الصغيرة.
وياتي الاهتمام المصري بيوم المراة العالمي هذا العام مضاعفا بسبب الخلاف القضائي الاجتماعي حول تعيين القاضيات ورفض مجلس القضاء مشاركتهن اطلاقا على رغم الممواجهة الشديدة التي واجهها القرار على الصعيدين الشعبي والحقوقي والسياسي، وتشير الارقام في هذا الخصوص الى ارتفاع نسبة مشاركة المراة في الحياة السياسية والحياة العامة، ففي وظائف الإدارة العليا من ارتفعت من 24.1% عام 2008/2009.إلى 25.4 % عام 2009/ 2010، وارتفعت نسبة تمثيلها في مجلس الشورى إلى5% في دورة عام 2008، وبلغت نسبة تمثيل النساء في السلك الدبلوماسىي والقنصلي 20.8% عام 2008، وتظل نسبة الارتفاع مرتبطة بحالة تقبل المجتمع لزيادة دورها الريادي في المجتمع ومدى القبول به.
وفي مجال الصحافة والاعلام فقد اكدت المراة المصرية حضورها بشكل لافت جدا، وارتفع عددهن في المجلس الاعلى للصحافة الى 12 سيدة من اجمالى 82 فى عام 2008، اما مساهمة المرأة كملحق إعلامى فبلغت نسبتهم حسب إحصائيات الجهاز المركزى 50% وذلك فى عامى 2007/2008.
في النهاية لا يسعنا الا تقبيل يد المراة العاملة ايا كانت جنسيتها لانها تعتبر بحد ذاتها داعم واساس اي منزل وبيت من البيوتات العربية، والتحية الكبيرة للنساء اللواتي يكدحن ليلا نهارا لتامين القوت اليومي بعد ان اجبرتهم الظروف على تحمل مسؤولية العائلة دون رجل، اكان ذلك بسبب الترمل او الطلاق او الظروف التي تبعد الزوج.
و في رام الله ،اعلن مركز الاحصاء الفلسطيني الاثنين ان العام 2009 شهد تطورا على صعيد مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية، في بيان اصدره اليوم لمناسبة يوم المرأة العالمي.
واشار المركز الى وجود خمسة وزيرات في مجلس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية من اصل 22 وزيرا، كما تم تعيين أول سيدة في منصب محافظ أول امرأة على رأس هيئة سوق المال خلال عام 2009.
وعينت منال غنام اواخر العام الماضي محافظة لمدينتي رام الله والبيرة، كبرى المدن الفلسطينية، وهي اول مرة تشغل امرأة مثل هذا المنصب في الاراضي الفلسطينية.
من جهة ثانية، قال المركز في بيانه ان النساء شكلن نسبة 15,8% من مجمل عدد الصحافيين العاملين في الاراضي الفلسطينية خلال العام 2009.
كذلك اشار المركز الى ان نسبة النساء بين القضاة وصلت الى 12% خلال العام 2008، فيما تم تعيين خمس سفيرات حتى آذار/مارس 2008.
وبحسب ارقام جهاز الاحصاء المركزي، فقد وصلت نسبة الذكور الى الاناث في المجتمع الفلسطيني الى 103 ذكور لكل 100 انثى بناء على الاحصاءات السكانية للعام 2009 التي قدرت عدد السكان باربعة ملايين نسمة بينهم 2,620 مليون من الذكور و1,965 مليون من الاناث.
وقال مركز الاحصاء ان مشاركة الاناث في القوى العاملة في الاراضي الفلسطينية ما زالت منخفضة ولا تتعدى نسبة 15,5% مقارنة مع 67% للذكور.
وذكر المركز وجود 34 معتقلة في السجون الاسرائيلية من اصل حوالي 7,300 معتقل فلسطيني، ومن بينهن خمسة حكم عليهن بالسجن مدى الحياة.
وعلى الصعيد العالمي حيث تعتبر المرأة الالمانية من المتفانيات في العمل أظهرت الإحصائيات الرسيمة في ألمانيا أن نحو 42% من النساء يعتمدن في معيشتهن إلى حد كبير على دخولهن من وظائفهن الخاصة ، مقابل 60% من الرجال.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن كل ثلاث من بين عشر نساء في ألمانيا يعتمدن في المعيشة على دخولهن من المعاش.
وفي المقابل تعمد كل امرأة من بين خمس نساء في المعيشة على دخل زوجها أو أقارب آخرين ، بينما تعتمد كل امرأة من بين عشر نساء في ألمانيا على المساعدات الاجتماعية الحكومية أو ثروتها الخاصة.
ووفقا لتقديرات المكتب تعيش نحو 5ر32 مليون امرأة في منزلها الخاص. وقد استثنى من هذا العدد 9 مليون من النساء عزبات تعيشن في منزل الوالدين.
وتبين من خلال الإحصائية أن أكثر من 50% من النساء اللاتي يعشن في منزلهن الخاص متزوجات ، بينما تعيش نحو 25% منهن بمفردهن و8% مع شركاء حياتهن ، في حين أن 7% منهم أمهات عزبا
وفي نيودلهي يصوت مجلس الشيوخ الهندي المعروف باسم "راجيا سابها" اليوم الاثنين على مشروع قانون يقضي بتخصيص 33% من مقاعد البرلمان والمجالس التشريعية في الولايات للسيدات.
ويأتي التصويت اليوم على مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية في الهند بعد 13 عامامن عرقلته من جانب المعارضين السياسيين له.
ويتطلب إقرار القانون إجراء تعديل دستوري والحصول على دعم ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان. كما ينبغي الحصول على دعم 50% من المجالس التشريعية في الولايات.
وطلبت كبرى الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب المؤتمر الذي يقود التحالف التقدمي المتحد الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي بهاراتيا جاناتا وأربعة أحزاب يسارية أخرى من نوابها الموافقة على مشروع القانون.
وفي حال تمريره ، ستكون الهند أول دولة تخصص 33% من مقاعد البرلمان المجالس التشريعية بها للمرأة.
وحاليا تشغل 59 سيدة مقاعد في مجلس النواب الهندي "لوك سابها" المؤلف من 545 مقعدا و 21 سيدة في مجلس الشيوخ "راجيا سابها" ، واختار "لوك سابها" أول رئيسة له عام 2009 وهي ميرا كومار.
ويطالب عدد من الأحزاب السياسية الصغيرة المعارضة لمشروع القانون باقتطاع جزء من الحصة المقترحة للمرأة لصالح الأقليات والطبقات المهمشة.
وياتي الاهتمام المصري بيوم المراة العالمي هذا العام مضاعفا بسبب الخلاف القضائي الاجتماعي حول تعيين القاضيات ورفض مجلس القضاء مشاركتهن اطلاقا على رغم الممواجهة الشديدة التي واجهها القرار على الصعيدين الشعبي والحقوقي والسياسي، وتشير الارقام في هذا الخصوص الى ارتفاع نسبة مشاركة المراة في الحياة السياسية والحياة العامة، ففي وظائف الإدارة العليا من ارتفعت من 24.1% عام 2008/2009.إلى 25.4 % عام 2009/ 2010، وارتفعت نسبة تمثيلها في مجلس الشورى إلى5% في دورة عام 2008، وبلغت نسبة تمثيل النساء في السلك الدبلوماسىي والقنصلي 20.8% عام 2008، وتظل نسبة الارتفاع مرتبطة بحالة تقبل المجتمع لزيادة دورها الريادي في المجتمع ومدى القبول به.
وفي مجال الصحافة والاعلام فقد اكدت المراة المصرية حضورها بشكل لافت جدا، وارتفع عددهن في المجلس الاعلى للصحافة الى 12 سيدة من اجمالى 82 فى عام 2008، اما مساهمة المرأة كملحق إعلامى فبلغت نسبتهم حسب إحصائيات الجهاز المركزى 50% وذلك فى عامى 2007/2008.
في النهاية لا يسعنا الا تقبيل يد المراة العاملة ايا كانت جنسيتها لانها تعتبر بحد ذاتها داعم واساس اي منزل وبيت من البيوتات العربية، والتحية الكبيرة للنساء اللواتي يكدحن ليلا نهارا لتامين القوت اليومي بعد ان اجبرتهم الظروف على تحمل مسؤولية العائلة دون رجل، اكان ذلك بسبب الترمل او الطلاق او الظروف التي تبعد الزوج.
و في رام الله ،اعلن مركز الاحصاء الفلسطيني الاثنين ان العام 2009 شهد تطورا على صعيد مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية، في بيان اصدره اليوم لمناسبة يوم المرأة العالمي.
واشار المركز الى وجود خمسة وزيرات في مجلس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية من اصل 22 وزيرا، كما تم تعيين أول سيدة في منصب محافظ أول امرأة على رأس هيئة سوق المال خلال عام 2009.
وعينت منال غنام اواخر العام الماضي محافظة لمدينتي رام الله والبيرة، كبرى المدن الفلسطينية، وهي اول مرة تشغل امرأة مثل هذا المنصب في الاراضي الفلسطينية.
من جهة ثانية، قال المركز في بيانه ان النساء شكلن نسبة 15,8% من مجمل عدد الصحافيين العاملين في الاراضي الفلسطينية خلال العام 2009.
كذلك اشار المركز الى ان نسبة النساء بين القضاة وصلت الى 12% خلال العام 2008، فيما تم تعيين خمس سفيرات حتى آذار/مارس 2008.
وبحسب ارقام جهاز الاحصاء المركزي، فقد وصلت نسبة الذكور الى الاناث في المجتمع الفلسطيني الى 103 ذكور لكل 100 انثى بناء على الاحصاءات السكانية للعام 2009 التي قدرت عدد السكان باربعة ملايين نسمة بينهم 2,620 مليون من الذكور و1,965 مليون من الاناث.
وقال مركز الاحصاء ان مشاركة الاناث في القوى العاملة في الاراضي الفلسطينية ما زالت منخفضة ولا تتعدى نسبة 15,5% مقارنة مع 67% للذكور.
وذكر المركز وجود 34 معتقلة في السجون الاسرائيلية من اصل حوالي 7,300 معتقل فلسطيني، ومن بينهن خمسة حكم عليهن بالسجن مدى الحياة.
وعلى الصعيد العالمي حيث تعتبر المرأة الالمانية من المتفانيات في العمل أظهرت الإحصائيات الرسيمة في ألمانيا أن نحو 42% من النساء يعتمدن في معيشتهن إلى حد كبير على دخولهن من وظائفهن الخاصة ، مقابل 60% من الرجال.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن كل ثلاث من بين عشر نساء في ألمانيا يعتمدن في المعيشة على دخولهن من المعاش.
وفي المقابل تعمد كل امرأة من بين خمس نساء في المعيشة على دخل زوجها أو أقارب آخرين ، بينما تعتمد كل امرأة من بين عشر نساء في ألمانيا على المساعدات الاجتماعية الحكومية أو ثروتها الخاصة.
ووفقا لتقديرات المكتب تعيش نحو 5ر32 مليون امرأة في منزلها الخاص. وقد استثنى من هذا العدد 9 مليون من النساء عزبات تعيشن في منزل الوالدين.
وتبين من خلال الإحصائية أن أكثر من 50% من النساء اللاتي يعشن في منزلهن الخاص متزوجات ، بينما تعيش نحو 25% منهن بمفردهن و8% مع شركاء حياتهن ، في حين أن 7% منهم أمهات عزبا
وفي نيودلهي يصوت مجلس الشيوخ الهندي المعروف باسم "راجيا سابها" اليوم الاثنين على مشروع قانون يقضي بتخصيص 33% من مقاعد البرلمان والمجالس التشريعية في الولايات للسيدات.
ويأتي التصويت اليوم على مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية في الهند بعد 13 عامامن عرقلته من جانب المعارضين السياسيين له.
ويتطلب إقرار القانون إجراء تعديل دستوري والحصول على دعم ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان. كما ينبغي الحصول على دعم 50% من المجالس التشريعية في الولايات.
وطلبت كبرى الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب المؤتمر الذي يقود التحالف التقدمي المتحد الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي بهاراتيا جاناتا وأربعة أحزاب يسارية أخرى من نوابها الموافقة على مشروع القانون.
وفي حال تمريره ، ستكون الهند أول دولة تخصص 33% من مقاعد البرلمان المجالس التشريعية بها للمرأة.
وحاليا تشغل 59 سيدة مقاعد في مجلس النواب الهندي "لوك سابها" المؤلف من 545 مقعدا و 21 سيدة في مجلس الشيوخ "راجيا سابها" ، واختار "لوك سابها" أول رئيسة له عام 2009 وهي ميرا كومار.
ويطالب عدد من الأحزاب السياسية الصغيرة المعارضة لمشروع القانون باقتطاع جزء من الحصة المقترحة للمرأة لصالح الأقليات والطبقات المهمشة.


الصفحات
سياسة








