الصفحات
سياسة
اللواء سامح سيف اليزل
ووفد بعثة المراقبين المكون من عشرة اعضاء ويراسه المسؤول في الجامعة العربية سمير سيف اليزل مكلف تسوية المسائل اللوجستية والتنظيمية تمهيدا لوصول مجموعة من 30 الى 50 مراقبا عربيا الاحد.
ومن المفترض ان يرتفع عدد العناصر ليبلغ 150 الى 200 مراقب من المدنيين والعسكريين بقيادة رئيس المهمة الفريق اول ركن السوداني محمد احمد مصطفى الدابي.
وتعتبر السلطات السورية انها حصلت على تعديلات على البروتوكول الاساسي الذي "لم ياخذ بالاعتبار بشكل كاف الامن القومي" للبلاد بحسب قولها.
وقال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد المقدسي لوكالة فرانس برس "ان مصلحتنا هي نجاح هذه المهمة لان مهمتها هي ان تعكس الوضع الميداني وان تدرك ان الامور ليست مجرد اسود او ابيض، وانما اكثر تعقيدا بكثير" في البلاد التي تشهد حركة احتجاج اسفرت عن مقتل خمسة الاف شخص بحسب الامم المتحدة منذ اذار/مارس.
في المقابل، اعرب الناشطون الذي يشاركون في التظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس بشار الاسد، عن خيبة املهم. ودعا هؤلاء الناشطون المطالبون بالديموقراطية الى التظاهر الجمعة تحت شعار "بروتوكول الموت" في اشارة الى بروتوكول المراقبين العرب الذي اعتبروه "مناورة" من النظام.
وكتب الناشطون على صفحتهم على الفيسبوك "بروتوكول الموت، رخصة مفتوحة للقتل".
واعتبروا ان النظام استغل توقيع البروتوكول لتكثيف عملياته العسكرية "الهمجية" التي يخوضها ضد المدن المتمردة منذ بدء حركة الاحتجاج.
وتشمل مهمة المراقبين "الاطلاع على حقيقة الاوضاع والاحداث الجارية من خلال المراقبة والرصد لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والاحياء السكنية السورية".
ويشير البروتوكول الى رصد وقف العنف "من كافة الاطراف"، وضمان الافراج عن المعتقلين "على خلفية الازمة الراهنة".
واستنادا الى نص البروتوكول "سيكون من بين مهام البعثة التأكد من عدم تعرض أجهزة الامن السورية فضلا عما يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية، والتأكد من الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة، ومن سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والاحياء السكنية التي شهدت أو تشهد مظاهرات وحركات الاحتجاج".
كما اشار البروتوكول الى "منح رخص الاعتماد لوسائل الاعلام العربية والدولية ومنحها حرية التنقل دون التعرض لها، ومنح البعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه مناسبا من الافراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الاحداث الراهنة".
ورأى مقدسي ان من "المهم" ان يذكر البروتوكول اعمال العنف "من جميع الاطراف".
وترى المعارضة ان على الامم المتحدة تسلم الملف السوري. وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال عمر ادلبي المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية، "ندعو الجامعة العربية الى ان تحيل ملف الازمة في سوريا الى مجلس الامن الدولي".
واضاف ان مهمة المراقبين ليست سوى "محاولة جديدة من النظام للالتفاف على المبادرة العربية وافراغها من مضمونها".
ميدانيا، قتل 21 شخصا، كما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان تسعة مدنيين قتلوا في حمص (وسط) غالبيتهم في حي بابا عمرو برصاص قوات الامن الذين اطلقوا النار بالمدفعية الثقيلة.
واضاف المصدر نفسه "استشهد اربعة مدنيين في منطقة ادلب (شمال غرب) وفي الجنوب قتل مدني في طفس لدى قيام القوات النظامية بعملية دهم".
من جهة اخرى، قتل اربعة جنود ومنشقان خلال مواجهات قرب حاجز في حي بابا عمرة في حمص، كما قال المصدر نفسه.
وفي محافظة ادلب، قتل جندي وجرح ثمانية اخرون في هجوم شنته مجموعات من المنشقين ضد حواجز لقوات الامن وجرح عدد من السكان بينهم طفل في العاشرة من العمر باصابات حرجة وفق المرصد.
على صعيد ردود الفعل استدعت وزارة الخارجية الالمانية الخميس السفير السوري في برلين للمطالبة بالوقف الفوري لحملة القمع "الوحشية" التي تشنها القوات السورية ضد المناهضين للنظام.
وقال بوريس روغ مسؤول شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية ان "الاعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الامن ضد الشعب السوري غير مقبولة بتاتا وتمثل انتهاكا صارخا للاتفاق الذي ابرمته سوريا مع الجامعة العربية".
من جانبها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا تتوقع "تقدما حاسما" من اجتماع مجلس الامن حول سوريا الخميس في نيويورك.
واكد المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحافي ان "اجتماعا اول للخبراء عقد اول من امس. وسيعقد اجتماع جديد اليوم في نيويورك نرى انه سيشكل مناسبة لاحراز تقدم حاسم".
واضاف "ننتظر من روسيا ان تستخدم كامل نفوذها لتحقيق تقدم سريع في المفاوضات".
وقدمت روسيا في 15 كانون الاول/ديسمبر الى مجلس الامن قرارا حول سوريا بعد ان كانت موسكو تعرقل حتى ذلك الحين القرارات التي تدين قمع النظام السوري الانتفاضة الشعبية في سوريا.
ومشروع القرار الروسي الذي لا يميز بين المتظاهرين وقوات النظام يلقى رفضا من الاوروبيين والاميركيين الذين يريدون تعديله.
وخلال لقاء الاربعاء مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، شدد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه "على مسؤولية المراقبين امام المجتمع الدولي"، كما اوضح برنار فاليرو ايضا.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة ان يتمكن هؤلاء المراقبون من "الوصول في اسرع وقت الى كل المواقع من دون استثناء ومن دون اشعار مسبق حتى يطلعوا على الحقيقة المتعلقة بوقف اعمال العنف والافراج عن جميع السجناء السياسيين وعودة الجيش الى ثكنه ودخول وسائل الاعلام الاجنبية الى الاراضي السورية".
وخلص المتحدث الى القول "لن ننخدع بأي حيلة ولا اي خديعة يقوم بها النظام السوري".
ومن المفترض ان يرتفع عدد العناصر ليبلغ 150 الى 200 مراقب من المدنيين والعسكريين بقيادة رئيس المهمة الفريق اول ركن السوداني محمد احمد مصطفى الدابي.
وتعتبر السلطات السورية انها حصلت على تعديلات على البروتوكول الاساسي الذي "لم ياخذ بالاعتبار بشكل كاف الامن القومي" للبلاد بحسب قولها.
وقال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد المقدسي لوكالة فرانس برس "ان مصلحتنا هي نجاح هذه المهمة لان مهمتها هي ان تعكس الوضع الميداني وان تدرك ان الامور ليست مجرد اسود او ابيض، وانما اكثر تعقيدا بكثير" في البلاد التي تشهد حركة احتجاج اسفرت عن مقتل خمسة الاف شخص بحسب الامم المتحدة منذ اذار/مارس.
في المقابل، اعرب الناشطون الذي يشاركون في التظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس بشار الاسد، عن خيبة املهم. ودعا هؤلاء الناشطون المطالبون بالديموقراطية الى التظاهر الجمعة تحت شعار "بروتوكول الموت" في اشارة الى بروتوكول المراقبين العرب الذي اعتبروه "مناورة" من النظام.
وكتب الناشطون على صفحتهم على الفيسبوك "بروتوكول الموت، رخصة مفتوحة للقتل".
واعتبروا ان النظام استغل توقيع البروتوكول لتكثيف عملياته العسكرية "الهمجية" التي يخوضها ضد المدن المتمردة منذ بدء حركة الاحتجاج.
وتشمل مهمة المراقبين "الاطلاع على حقيقة الاوضاع والاحداث الجارية من خلال المراقبة والرصد لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والاحياء السكنية السورية".
ويشير البروتوكول الى رصد وقف العنف "من كافة الاطراف"، وضمان الافراج عن المعتقلين "على خلفية الازمة الراهنة".
واستنادا الى نص البروتوكول "سيكون من بين مهام البعثة التأكد من عدم تعرض أجهزة الامن السورية فضلا عما يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية، والتأكد من الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة، ومن سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والاحياء السكنية التي شهدت أو تشهد مظاهرات وحركات الاحتجاج".
كما اشار البروتوكول الى "منح رخص الاعتماد لوسائل الاعلام العربية والدولية ومنحها حرية التنقل دون التعرض لها، ومنح البعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه مناسبا من الافراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الاحداث الراهنة".
ورأى مقدسي ان من "المهم" ان يذكر البروتوكول اعمال العنف "من جميع الاطراف".
وترى المعارضة ان على الامم المتحدة تسلم الملف السوري. وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال عمر ادلبي المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية، "ندعو الجامعة العربية الى ان تحيل ملف الازمة في سوريا الى مجلس الامن الدولي".
واضاف ان مهمة المراقبين ليست سوى "محاولة جديدة من النظام للالتفاف على المبادرة العربية وافراغها من مضمونها".
ميدانيا، قتل 21 شخصا، كما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان تسعة مدنيين قتلوا في حمص (وسط) غالبيتهم في حي بابا عمرو برصاص قوات الامن الذين اطلقوا النار بالمدفعية الثقيلة.
واضاف المصدر نفسه "استشهد اربعة مدنيين في منطقة ادلب (شمال غرب) وفي الجنوب قتل مدني في طفس لدى قيام القوات النظامية بعملية دهم".
من جهة اخرى، قتل اربعة جنود ومنشقان خلال مواجهات قرب حاجز في حي بابا عمرة في حمص، كما قال المصدر نفسه.
وفي محافظة ادلب، قتل جندي وجرح ثمانية اخرون في هجوم شنته مجموعات من المنشقين ضد حواجز لقوات الامن وجرح عدد من السكان بينهم طفل في العاشرة من العمر باصابات حرجة وفق المرصد.
على صعيد ردود الفعل استدعت وزارة الخارجية الالمانية الخميس السفير السوري في برلين للمطالبة بالوقف الفوري لحملة القمع "الوحشية" التي تشنها القوات السورية ضد المناهضين للنظام.
وقال بوريس روغ مسؤول شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية ان "الاعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الامن ضد الشعب السوري غير مقبولة بتاتا وتمثل انتهاكا صارخا للاتفاق الذي ابرمته سوريا مع الجامعة العربية".
من جانبها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا تتوقع "تقدما حاسما" من اجتماع مجلس الامن حول سوريا الخميس في نيويورك.
واكد المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحافي ان "اجتماعا اول للخبراء عقد اول من امس. وسيعقد اجتماع جديد اليوم في نيويورك نرى انه سيشكل مناسبة لاحراز تقدم حاسم".
واضاف "ننتظر من روسيا ان تستخدم كامل نفوذها لتحقيق تقدم سريع في المفاوضات".
وقدمت روسيا في 15 كانون الاول/ديسمبر الى مجلس الامن قرارا حول سوريا بعد ان كانت موسكو تعرقل حتى ذلك الحين القرارات التي تدين قمع النظام السوري الانتفاضة الشعبية في سوريا.
ومشروع القرار الروسي الذي لا يميز بين المتظاهرين وقوات النظام يلقى رفضا من الاوروبيين والاميركيين الذين يريدون تعديله.
وخلال لقاء الاربعاء مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، شدد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه "على مسؤولية المراقبين امام المجتمع الدولي"، كما اوضح برنار فاليرو ايضا.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة ان يتمكن هؤلاء المراقبون من "الوصول في اسرع وقت الى كل المواقع من دون استثناء ومن دون اشعار مسبق حتى يطلعوا على الحقيقة المتعلقة بوقف اعمال العنف والافراج عن جميع السجناء السياسيين وعودة الجيش الى ثكنه ودخول وسائل الاعلام الاجنبية الى الاراضي السورية".
وخلص المتحدث الى القول "لن ننخدع بأي حيلة ولا اي خديعة يقوم بها النظام السوري".
